تقرير اممي: اسرائيل تمنع لجنة تقصي الحقائق من اتمام مهمتها
جو 24 : أشارت لجنة تقصي الحقائق الدولية بشأن غزة الى عدم استجابة اسرائيل للتعاون معها بشأن دخول اعضائها الى مناطق عملها لتتحاور مع الناس حول الحرب وطالبت الشعب بتقديم أي معلومات الى اللجنة قبل نهاية كانون الثاني المقبل.
وقالت اللجنة في بيان اليوم الثلاثاء في نييورك وجنيف ووصل (بترا) نسخة منه، ان لجنة الأمم المتحدة المستقلة التي أنشئت بموجب قرار مجلس حقوق الانسان، تواصل التحقيق بشأن النزاع في غزة عام 2014 وتبذل قصارى جهدها للوصول إلى قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية والدخول إلى إسرائيل من أجل إتمام مهمتها.
وأضافت "لقد سعت اللجنة مراراً للحصول على موافقة الحكومة الإسرائيلية بالتعاون لتسهيل دخول أعضاء اللجنة حتى يتسنى لهم التحاور مباشرةً مع أكبر عدد من ضحايا الانتهاكات المشتبه بها ومع السلطات المعنية" مشيرا الى انه "وفي ظل عدم استجابة إسرائيل تسعى اللجنة حثيثاً إلى ضمان تعاون الحكومة المصرية التي أشارت بعد إلى استعدادها لتسهيل سفر أعضاء اللجنة إلى غزة حالما يسمح الوضع الأمني هناك بذلك".
وقالت انه "في تلك الأثناء، تواصل لجنة التحقيق مقابلاتها مع مجموعة واسعة من الشهود والضحايا في إسرائيل وفي الأرض الفلسطينية المحتلة باستخدام التكنولوجيا للتغلب على معوقات المسافة المادية مضيفة ان "الشهادات التي استمعت لها حتى الآن كانت مؤثرة للغاية وأعضاء اللجنة واعون تماماً بثقل المسؤولية التي ألقاها الضحايا على عاتقهم بمنحهم الثقة والحديث لهم عن تجارب شخصية وصادمة جداً" وفوض مجلس حقوق الانسان أعضاء اللجنة للـ "التحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، و بشكل خاص في قطاع غزة المحتل، وذلك في سياق العمليات العسكرية المنفذة منذ 13 حزيران 2014, سواء قبل هذه العمليات أو اثناءها أو بعدها" .
وأوضح أعضاء اللجنة في البيان أنهم "يأوّلون هذا التفويض كتحقيق يشمل أنشطة الجماعات المسلحة في غزة، بما في ذلك استهداف إسرائيل، وكذلك العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والاجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. كما تدرس لجنة التحقيق طيفاً واسعاً من الانتهاكات المشتبه في ارتكابها من جميع الأطراف، والتي تشمل كل حقوق الانسان بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأكد أعضاء اللجنة للذين عانوا بشكل قاسي جداً على التزامهم الشخصي ببذل قصارى جهدهم من أجل إتمام مهمتهم على أفضل وجه ممكن، حيث سافر الأعضاء الثلاثة إلى المنطقة وهم يخططون لزيارات لاحقة في أوائل العام 2015.
كما دعا الأعضاء عموم الناس إلى تقديم تقارير للجنة باللغات العربية والإنجليزية والعبرية أو إحدى اللغات الرسمية للأمم المتحدة، وذلك عبر البريد العادي أو البريد الإلكتروني.
وينبغي أن ترسل التقارير في موعد أقصاه 31 كانون الثاني 2015 في صيغة مكتوبة ويجب أن يضم التقرير معلومات حول طريقة الاتصال بمحرر(ي) التقرير.
ويمكن إرسال التقاريرعبر البريد الإلكتروني: coiagaza@ohchr.org او عبر البريد العادي إلى: لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق بشأن النزاع في غزة في 2014 - قصر الأمم CH-2011 جنيف سويسرا .
وقالت اللجنة في بيان اليوم الثلاثاء في نييورك وجنيف ووصل (بترا) نسخة منه، ان لجنة الأمم المتحدة المستقلة التي أنشئت بموجب قرار مجلس حقوق الانسان، تواصل التحقيق بشأن النزاع في غزة عام 2014 وتبذل قصارى جهدها للوصول إلى قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية والدخول إلى إسرائيل من أجل إتمام مهمتها.
وأضافت "لقد سعت اللجنة مراراً للحصول على موافقة الحكومة الإسرائيلية بالتعاون لتسهيل دخول أعضاء اللجنة حتى يتسنى لهم التحاور مباشرةً مع أكبر عدد من ضحايا الانتهاكات المشتبه بها ومع السلطات المعنية" مشيرا الى انه "وفي ظل عدم استجابة إسرائيل تسعى اللجنة حثيثاً إلى ضمان تعاون الحكومة المصرية التي أشارت بعد إلى استعدادها لتسهيل سفر أعضاء اللجنة إلى غزة حالما يسمح الوضع الأمني هناك بذلك".
وقالت انه "في تلك الأثناء، تواصل لجنة التحقيق مقابلاتها مع مجموعة واسعة من الشهود والضحايا في إسرائيل وفي الأرض الفلسطينية المحتلة باستخدام التكنولوجيا للتغلب على معوقات المسافة المادية مضيفة ان "الشهادات التي استمعت لها حتى الآن كانت مؤثرة للغاية وأعضاء اللجنة واعون تماماً بثقل المسؤولية التي ألقاها الضحايا على عاتقهم بمنحهم الثقة والحديث لهم عن تجارب شخصية وصادمة جداً" وفوض مجلس حقوق الانسان أعضاء اللجنة للـ "التحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، و بشكل خاص في قطاع غزة المحتل، وذلك في سياق العمليات العسكرية المنفذة منذ 13 حزيران 2014, سواء قبل هذه العمليات أو اثناءها أو بعدها" .
وأوضح أعضاء اللجنة في البيان أنهم "يأوّلون هذا التفويض كتحقيق يشمل أنشطة الجماعات المسلحة في غزة، بما في ذلك استهداف إسرائيل، وكذلك العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والاجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. كما تدرس لجنة التحقيق طيفاً واسعاً من الانتهاكات المشتبه في ارتكابها من جميع الأطراف، والتي تشمل كل حقوق الانسان بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأكد أعضاء اللجنة للذين عانوا بشكل قاسي جداً على التزامهم الشخصي ببذل قصارى جهدهم من أجل إتمام مهمتهم على أفضل وجه ممكن، حيث سافر الأعضاء الثلاثة إلى المنطقة وهم يخططون لزيارات لاحقة في أوائل العام 2015.
كما دعا الأعضاء عموم الناس إلى تقديم تقارير للجنة باللغات العربية والإنجليزية والعبرية أو إحدى اللغات الرسمية للأمم المتحدة، وذلك عبر البريد العادي أو البريد الإلكتروني.
وينبغي أن ترسل التقارير في موعد أقصاه 31 كانون الثاني 2015 في صيغة مكتوبة ويجب أن يضم التقرير معلومات حول طريقة الاتصال بمحرر(ي) التقرير.
ويمكن إرسال التقاريرعبر البريد الإلكتروني: coiagaza@ohchr.org او عبر البريد العادي إلى: لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق بشأن النزاع في غزة في 2014 - قصر الأمم CH-2011 جنيف سويسرا .