شركات التأمين تعتزم رفع أسعار بوالص الإلزامي 20%
جو 24 : فوضت شركات التأمين العاملة في المملكة ،الاتحاد الأردني لشركات التأمين برفع اسعار بوليصةا لتامين الالزامي «ضد الغير» بنسبه 20%، وذلك اعتبارا من بداية العام المقبل.
وأكدت مصادر مطلعة لـ» الرأي» أن شركات التأمين–باستناء واحدة- وقعت قرار التفويض–لحث مجلس إدارة الإتحاد على رفع أسعار بوالص التأمين الإلزامي في مراكز الترخيص وعلى الحدود بواقع 20% أي بما يعادل 14 دينارا.
وشددت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها على أن هذا الإجراء يعد بمثابة رسائل ضغط من قبل الشركات على مجلس إدارة الاتحاد لإتخاذ إجراءات يتم فيها تصويب أوضاعها والحد من نزيف الخسائر المتتالية في هذا الفرع.
وأضافت المصادر ان شركات التأمين تلقت وفي أكثر من مناسبة وعودا من وزارة الصناعة والتجارة بدراسة اوضاع شركات وامكانيه رفع اسعار التامين الازامي ، إلا أن خطوات عملية لم تتخذ في هذا الجانب.
وأشارت ان شركات التأمين تدارست عدة خطوات للتصعيد احتجاجا على رصيد الخسائر المتراكم ، منها وقف اصدار بوالص التأمين الالزامي ، والثاني رفع الأسعار ، موضحة ان خيار الرفع هو الأفضل حتى لا يتم تعطيل مصالح المواطنين في حال التوقف عن اصدار البوليصات.
وأكدت المصادر ان قطاع التأمين يتعرض لخسائر كبيرة جراء التامين الالزامي وصلت منذ العام 2001 الى ما يقارب 170 مليون دينار اي نصف روؤس اموال الشركات والبالغة 300 مليون دينار ، مشيره الى ان هناك دراسة اكتوارية للبنك الدولي حول اسعار بوليصة التأمين الالزامي في الاردن تشير الى ان هناك عجز بواقع 40% عن السعر العادل الذي يجب ان تكون عليه.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة أكدت في تصريح سابق للوزير انها تدرس طلب من قبل شركات التأمين برفع اسعار بوليصة التأمين بنسب من 15-20% ، غير ان الدراسة لم ترى النور بعد.
ويشار الى انه وفي حال تم زيادة جديدة على اسعار التأمين الالزامي ستكون رابع زيادة على اسعار التامين الالزامي خلال السنوات الاربع الماضية اذ تم تعديل تعليمات التأمين الالزامي ثلاث مرات منذ شهر أذار من العام 2010.
وتعمل في السوق المحلي حاليا 28 شركة تأمين مجازة لممارسة أنواع التأمين؛ حيث توجد 17 شركة تأمين مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة وتأمينات الحياة والطبي، و9 شركات تأمين مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة والطبي، وشركة تأمين مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة فقط، إضافة الى شركة تأمين (أجنبية) متخصصة في تأمينات الحياة، ومن مجموع 28 شركة تأمين، هناك 3 شركات للتأمين الإسلامي (التكافلي)، وهناك شركتان لديهما فروع خارج الأردن (في الدول العربية؛ الكويت والإمارات وفلسطين)، ولا توجد في الأردن شركات إعادة تأمين، ويتم التعامل مع شركات إعادة عالمية وعدد من الشركات العربية.
وبلغ عدد الشكاوى المتعلقة بفروع التأمين المختلفة والمقدمة للهيئة سابقا وللوزارة حاليا (324) شكوى حتى نهاية شهر آب من عام 2014 تركزت في فرع تأمين المركبات بنسبة (98%)، مقابل (868) شكوى خلال نفس الفترة من عام 2013 بانخفاض قدره (63%).الراي
وأكدت مصادر مطلعة لـ» الرأي» أن شركات التأمين–باستناء واحدة- وقعت قرار التفويض–لحث مجلس إدارة الإتحاد على رفع أسعار بوالص التأمين الإلزامي في مراكز الترخيص وعلى الحدود بواقع 20% أي بما يعادل 14 دينارا.
وشددت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها على أن هذا الإجراء يعد بمثابة رسائل ضغط من قبل الشركات على مجلس إدارة الاتحاد لإتخاذ إجراءات يتم فيها تصويب أوضاعها والحد من نزيف الخسائر المتتالية في هذا الفرع.
وأضافت المصادر ان شركات التأمين تلقت وفي أكثر من مناسبة وعودا من وزارة الصناعة والتجارة بدراسة اوضاع شركات وامكانيه رفع اسعار التامين الازامي ، إلا أن خطوات عملية لم تتخذ في هذا الجانب.
وأشارت ان شركات التأمين تدارست عدة خطوات للتصعيد احتجاجا على رصيد الخسائر المتراكم ، منها وقف اصدار بوالص التأمين الالزامي ، والثاني رفع الأسعار ، موضحة ان خيار الرفع هو الأفضل حتى لا يتم تعطيل مصالح المواطنين في حال التوقف عن اصدار البوليصات.
وأكدت المصادر ان قطاع التأمين يتعرض لخسائر كبيرة جراء التامين الالزامي وصلت منذ العام 2001 الى ما يقارب 170 مليون دينار اي نصف روؤس اموال الشركات والبالغة 300 مليون دينار ، مشيره الى ان هناك دراسة اكتوارية للبنك الدولي حول اسعار بوليصة التأمين الالزامي في الاردن تشير الى ان هناك عجز بواقع 40% عن السعر العادل الذي يجب ان تكون عليه.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة أكدت في تصريح سابق للوزير انها تدرس طلب من قبل شركات التأمين برفع اسعار بوليصة التأمين بنسب من 15-20% ، غير ان الدراسة لم ترى النور بعد.
ويشار الى انه وفي حال تم زيادة جديدة على اسعار التأمين الالزامي ستكون رابع زيادة على اسعار التامين الالزامي خلال السنوات الاربع الماضية اذ تم تعديل تعليمات التأمين الالزامي ثلاث مرات منذ شهر أذار من العام 2010.
وتعمل في السوق المحلي حاليا 28 شركة تأمين مجازة لممارسة أنواع التأمين؛ حيث توجد 17 شركة تأمين مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة وتأمينات الحياة والطبي، و9 شركات تأمين مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة والطبي، وشركة تأمين مجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة فقط، إضافة الى شركة تأمين (أجنبية) متخصصة في تأمينات الحياة، ومن مجموع 28 شركة تأمين، هناك 3 شركات للتأمين الإسلامي (التكافلي)، وهناك شركتان لديهما فروع خارج الأردن (في الدول العربية؛ الكويت والإمارات وفلسطين)، ولا توجد في الأردن شركات إعادة تأمين، ويتم التعامل مع شركات إعادة عالمية وعدد من الشركات العربية.
وبلغ عدد الشكاوى المتعلقة بفروع التأمين المختلفة والمقدمة للهيئة سابقا وللوزارة حاليا (324) شكوى حتى نهاية شهر آب من عام 2014 تركزت في فرع تأمين المركبات بنسبة (98%)، مقابل (868) شكوى خلال نفس الفترة من عام 2013 بانخفاض قدره (63%).الراي
تابعو الأردن 24 على 
