دخول اتفاقية دولية لتجارة الأسلحة حيز التنفيذ
جو 24 : تبدأ العديد من دول العالم، الأربعاء، بتطبيق اتفاقية تجارة الأسلحة التي تبنتها الأمم المتحدة منذ نحو عامين، وتهدف لتنظيم تجارة الأسلحة المقدرة بمليارات الدولارات، ومنع وصولها إلى أيدي "دكتاتوريين" وإرهابيين إضافة إلى متهمين بجرائم ضد الإنسانية.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن ارتياحه "للسرعة" التي دخلت بها الاتفاقية حيز التنفيذ، قائلا: "إن سرعة تنفيذ الاتفاقية تعكس التزام الدول والمنظمات الدولية والمجتمعات بوقف النقل غير المسؤول للأسلحة".
وبموجب الاتفاقية، يتحتم على الدول التي صادقت عليها أن تضع قوانين وطنية لتنظيم تجارة ونقل الأسلحة، بالإضافة إلى "تنظيم سماسرة السلاح".
كما تمنع هذه الاتفاقية الدول من نقل أو بيع الأسلحة في حال حدوث انتهاك لأي حظر على أسلحة أو إن استخدمت في أعمال إبادة أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب.
كما لا تسمح هذه الاتفاقية باستخدام الأسلحة في قصف أو تدمير أهداف مدنية مثل المدارس أو المستشفيات.
وحتى الآن، صدقت 60 دولة على الاتفاقية، بما فيها 5 من أكبر 10 دول في تصدير الأسلحة مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا، بينما وقعت 129 دولة أخرى على الاتفاقية، بما في ذلك الولايات المتحدة، لكنها لم تتبناها بشكل رسمي.
يشار إلى أنه من غير المتوقع أن تتبنى الولايات المتحدة هذه الاتفاقية، إذ لا بد من موافقة ثلثي مجلس الشيوخ عليها ليتم إقرارها رسميا، لكن الجمهوريون الذين سيهيمنوا على مجلس الشيوخ في يناير، يعارضون وضع قيود على الأسلحة.
وتقدر تجارة الأسلحة الدولة بـ 60 مليار دولار سنويا، في الوقت الذي ذكرت منظمة العفو الدولية (آمنستي) بأن الأرباح التي تحصدها هذه التجارة سنويا إلى 100 مليار دولار (بما في ذلك الصفقات السرية لبيع الأسلحة).سكاي نيوز
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن ارتياحه "للسرعة" التي دخلت بها الاتفاقية حيز التنفيذ، قائلا: "إن سرعة تنفيذ الاتفاقية تعكس التزام الدول والمنظمات الدولية والمجتمعات بوقف النقل غير المسؤول للأسلحة".
وبموجب الاتفاقية، يتحتم على الدول التي صادقت عليها أن تضع قوانين وطنية لتنظيم تجارة ونقل الأسلحة، بالإضافة إلى "تنظيم سماسرة السلاح".
كما تمنع هذه الاتفاقية الدول من نقل أو بيع الأسلحة في حال حدوث انتهاك لأي حظر على أسلحة أو إن استخدمت في أعمال إبادة أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب.
كما لا تسمح هذه الاتفاقية باستخدام الأسلحة في قصف أو تدمير أهداف مدنية مثل المدارس أو المستشفيات.
وحتى الآن، صدقت 60 دولة على الاتفاقية، بما فيها 5 من أكبر 10 دول في تصدير الأسلحة مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا، بينما وقعت 129 دولة أخرى على الاتفاقية، بما في ذلك الولايات المتحدة، لكنها لم تتبناها بشكل رسمي.
يشار إلى أنه من غير المتوقع أن تتبنى الولايات المتحدة هذه الاتفاقية، إذ لا بد من موافقة ثلثي مجلس الشيوخ عليها ليتم إقرارها رسميا، لكن الجمهوريون الذين سيهيمنوا على مجلس الشيوخ في يناير، يعارضون وضع قيود على الأسلحة.
وتقدر تجارة الأسلحة الدولة بـ 60 مليار دولار سنويا، في الوقت الذي ذكرت منظمة العفو الدولية (آمنستي) بأن الأرباح التي تحصدها هذه التجارة سنويا إلى 100 مليار دولار (بما في ذلك الصفقات السرية لبيع الأسلحة).سكاي نيوز
تابعو الأردن 24 على 
