المعارضة تتقدم بمقترحات لتعديل مشروع قانون الاحزاب
جو 24 : محرر الشؤون البرلمانية- توافقت أحزاب في المعارضة الأردنية على صيغة لمشروع قانون الاحزاب، حيث تقدمت الأحزاب بالصيغة مكتوبة الى اللجنة النيابية المشتركة من القانونية والحريات.
وبحسب مصادر حزبية لـJo24 فإن الأحزاب رفضت عددا من البنود المقترحة وطالبت بتعديلها، بخلاف الصورة التي حاول المركز الاعلامي لمجلس النواب رسمها بوجود تأييد واجماع حزبي على مشروع القانون برمّته.
وكان أعضاء اللجنة النيابية المشتركة بدأوا مناقشة قانون الأحزاب السياسية، في اجتماع عقد بدار مجلس النواب وكان لافتاً فيه حضور رئيس الوزراء الأسبق ورئيس لجنة الحوار الوطني طاهر المصري، فيما غاب أي ممثل عن حزب جبهة العمل الإسلامي.
وقال رئيس اللجنة المشتركة النائب مصطفى العماوي إن اللجنة وجهت الدعوة لجميع الأحزاب ومجلس النقباء والناشطين والسياسيين، مؤكداً أن الجنة لن تقوم بسلق القانون وستشبعه نقاشاً.
وفي الاجتماع الذي حضره وزير التنمية السياسية خالد الكلالدة، وصف العماوي الكلالدة مازحاً بأنه الرجل الحراكي للتشريعات في مجلس الوزراء.
وخلال اللقاء أكد المصري أن الظروف الاقليمية تشير إلى أن ظروف قادمة صعبة ستأتي على الاردن في المستقبل، مطالبا بإجراء تغييرات على بعض التشريعات، مشددا على أهمية تماسك الوحدة الوطنية وترصيص الصفوف في هذه المرحلة.
وحول قانون الأحزاب أكد المصري أهمية أنه لا يتفق مع فكرة منح أموال ومبالغ مالية للأحزاب، إنما يتم منحها حوافز بناء على الانجازات التي تقدمها.
ولفت المصري إلى ان لدى المواطن نظرة عامة وشعور بأن الحزبي ليس مرحب به، لكون الطابع المأخوذ عنه أنه شخص ليس على توافق مع الدولة.
وقال نقيب المحامين سمير خرفان إن البيئة الحالية تعد الاهم للعمل على تشكيل بيئة حزبية لكون الاردن سيقدم على الحكومة الحزبية مستقبلاً، لافتا لوجود نية لدى النقابة لمناقشة مشروع قانون الأحزاب ومع جميع الجهات ذات العلاقة، وأكد وجوب إزالة التخوفات من الانضمام الى الاحزاب في الاردن.
وبحسب مصادر حزبية لـJo24 فإن الأحزاب رفضت عددا من البنود المقترحة وطالبت بتعديلها، بخلاف الصورة التي حاول المركز الاعلامي لمجلس النواب رسمها بوجود تأييد واجماع حزبي على مشروع القانون برمّته.
وكان أعضاء اللجنة النيابية المشتركة بدأوا مناقشة قانون الأحزاب السياسية، في اجتماع عقد بدار مجلس النواب وكان لافتاً فيه حضور رئيس الوزراء الأسبق ورئيس لجنة الحوار الوطني طاهر المصري، فيما غاب أي ممثل عن حزب جبهة العمل الإسلامي.
وقال رئيس اللجنة المشتركة النائب مصطفى العماوي إن اللجنة وجهت الدعوة لجميع الأحزاب ومجلس النقباء والناشطين والسياسيين، مؤكداً أن الجنة لن تقوم بسلق القانون وستشبعه نقاشاً.
وفي الاجتماع الذي حضره وزير التنمية السياسية خالد الكلالدة، وصف العماوي الكلالدة مازحاً بأنه الرجل الحراكي للتشريعات في مجلس الوزراء.
وخلال اللقاء أكد المصري أن الظروف الاقليمية تشير إلى أن ظروف قادمة صعبة ستأتي على الاردن في المستقبل، مطالبا بإجراء تغييرات على بعض التشريعات، مشددا على أهمية تماسك الوحدة الوطنية وترصيص الصفوف في هذه المرحلة.
وحول قانون الأحزاب أكد المصري أهمية أنه لا يتفق مع فكرة منح أموال ومبالغ مالية للأحزاب، إنما يتم منحها حوافز بناء على الانجازات التي تقدمها.
ولفت المصري إلى ان لدى المواطن نظرة عامة وشعور بأن الحزبي ليس مرحب به، لكون الطابع المأخوذ عنه أنه شخص ليس على توافق مع الدولة.
وقال نقيب المحامين سمير خرفان إن البيئة الحالية تعد الاهم للعمل على تشكيل بيئة حزبية لكون الاردن سيقدم على الحكومة الحزبية مستقبلاً، لافتا لوجود نية لدى النقابة لمناقشة مشروع قانون الأحزاب ومع جميع الجهات ذات العلاقة، وأكد وجوب إزالة التخوفات من الانضمام الى الاحزاب في الاردن.
تابعو الأردن 24 على 
