ريم ابو حسان .. بين الناشطة الحقوقية والوزيرة

سلام الخطيب - منذ أن أقسمت "الناشطة الحقوقية" ريم أبو حسان اليمين عند تسلمها حقيبة وزارة التنمية الاجتماعية على أداء مهامها والاخلاص للوطن والملك، والعمل بحزم وجد للسيطرة على زمام الأمور في الوزارة، حتى بدأت سلسلة المعارك بينها وبين المطالبين بإقالتها، جراء ما باتت تعانيه وزارتها من تخبط، ومؤشرات في انقلابها على ما كانت تنادي به قبل جلوسها على كرسي الوزارة.

كانت الأنظار تحيط الوزيرة ابو حسان في حكومة الدكتور عبدالله النسور بترقب، فالجميع بات يتحدث عن تلك السيدة والناشطة في الحكومة، ويتساءل عن مدى قدرتها على الوقوف إلى صف المواطنين من أبناء شعبها.

وما إن تسلمت أبو حسان زمام الامور في الوزارة، حتى تعالت صيحات الرافضين لوجودها ووصلت حدّ مطالبتها بالاستقالة.

لم تحظَ الوزارة بالسكينة والطمأنينة منذ ذلك الحين، فحالات الاعتداء على دور الرعاية التابعة للوزارة ازدادت بشكل كبير، وتكرار الهروب من مراكز الاصلاح والتأهيل للأحداث أصبحت ظاهرة تتكرر بين الفين والآخر، وهذا كله وابو حسان مشغولة بمتابعة قضايا ربما تكون أعظم وأفخم من قضايا جميع المواطنين التي تظلهم الوزارة تحت مظلتها.

أكثر المعارضين لوجود أبو حسان في وزارة التنمية كانت فئة الأيتام ومجهولي النسب، وقد طالبت تلك الفئة الوزيرة مرارا وتكرارا بتقديم استقالتها ، نظرا لما اعتبره البعض "عدائية" في تعاملها مع ملفاتهم بحسب ما ذكروا في احد اعتصاماتهم، إضافة إلى عدم مبالاتها بحاجات وحقوق بعضهم، التي دفعتهم لمزيد من الاعتصامات طالبوا فيها بأبسط حقوقهم.. الحق في الحياة ، ولكن لا حياة لمن تنادي.

من ملف الأيتام إلى ملف الأحداث الذين يقضون ايامهم في دور الاصلاح والتأهيل، فما إن تحصل مشكلة فيها، حتى تتخذ ابو حسان القرار القطعي الحازم بتشكيل لجنة لمتابعة احداث ومجريات تلك المشكلة!.. ربما لم تدرك الوزيرة بعد أن الوضع يتعدى تشكيل لجان تحقيق إلى اجتثاث المشاكل من جذورها اساسا إلى رد فعل قوي يقضي على مسبباتها، لا فقط الانتظار حتى تزيد وتيرة المشاكل لتصل إلى إدخال مشروبات روحية إلى احد المراكز وقضائها بوضع 17 نزيلا في المستشفى بعد مشاجرة دارت بينهم.

لم يقتصر الأمر على الاحداث والايتام، فالمشكلة تعدت ذلك لتفقد احدى الأسر طفلها "يوسف سلامة" الذي ضجت وسائل الاعلام والرأي العام باحثة عنه وقد انتهى به المطاف بزجّه بأحد دور الرعاية بتهمة اشتباهه بالتسول، حيث قام أحد أفراد مكافحة التسول بأخذه ولم تقم الوزارة بالتعميم على اسمه أو حتى تبليغ الجهات الأمنية، بحجة تعطل الفاكس التي غيبته عن أهله عدة أيام.

اختيار كوادر الوزارة من مسؤولين ومعنيين بالمراقبة على كافة المديريات والمراكز والدور التابعة للوزارة، هو من اختصاص الوزيرة نفسها، وما هو ظاهر للعيان تنامى ظواهر الاعتداءات والمشاكل في كل ما يبت للوزارة بصلة، وهذا بالضرورة دليل قطعي على تقصير المسؤولين الذي تم تعيينهم يجعل قدرات الشخص الذي قام بتعيينهم محل شك !