"إعدام الأحد" يعيد جدل حقوق الإنسان في الأردن إلى الصدارة
جو 24 : هبة أبو طه - بتنفيذها حكم الإعدام في حق أحد عشر محكوما من أصل 120 مدانا يواجهون المصير ذاته، تكون الحكومة أنهت توفقا دام ثمانية سنوات ظل خلالها تطبيق هذه العقوبة معلقا بدون قرار رسمي بإلغائها.
صبيحة الأحد الماضي، استفاق الأردنيون على نبأ إعدام هؤلاء المدانون في قضايا قتل وقعت فصولها وصدرت الأحكام القطعية فيها عامي 2004 و2005، وهو خبر لم يسمعه المواطنون منذ العام 2006 الذي كان شهد إعدام محكومين اثنين في قضايا أخرى.
وفور الإعلان رسميا عن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المدانين الأحد عشر، دونما توضيح إن كانت الحكومة ستمضي بتنيفذ العقوبة من عدمه، عاد جدل حقوق الإنسان ليتصدر المشهد في المملكة، وسط جدل واسع بين حقوقين رأوا في الخبر "صاعقة ونكسة حقوقية"، وقانونين ومواطنين رأوا فيه "قصاصا رادعا".
الداخلية: نفذنا حكم الإعدام إستجابة لمطالب الشعب والحقوقيين
بدوره، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية زياد الزعبي أن تنفيذ حكم الإعدام بهذا الوقت جاء إستجابة لمطالب الشعب وقانونيين وحقوقيين ، لـ"ردع" كل من تسوّل له نفسه الإعتداء على الأنفس البريئة ولتحقيق العدالة الإجتماعية.
وأضاف "نحن نعود الى المسار القانوني التشريعي بتنفيذ العقوبات، وبالنسبة لإعدام احدا عشر شخص من مئة وعشرين أمر يعود للنيابة العامة".
وشدد على أن تنفيذ حكم الإعدام "أمر يتماشى مع القانون والشريعة الإسلامية"، مستشهدا بالأية الكريمة "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب علّكم تتقون".
وأرجع الزعبي العودة لتنفيذ عقوبة الإعدام بشكل مفاجئ إلى أن القانون لا ينص على وجوب الإعلان عن تنفيذ الأحكام.
الربابعه: عقوبة الاعدام قتل ترتكبه الدولة بواسطة القانون
من جانبه، أعرب مدير مركز عدالة لحقوق الإنسان عن قلقه كحقوقي من "تراجع" جديد على مسار حقوق الإنسان بعد تنفيذ حكم الإعدام.
وأكد على موقفه الرافض لتطبيق عقوبة الإعدام باعتبار أنها "قتل ترتكبه الدولة بواسطة القانون، إضافة إلى أنها عقوبة قاسية وتعسفية لا يمكن الرجوع عنها".
وأشار الى أن "هذه الخطوة ليس إلا هروباً من معالجة الأسباب الحقيقية الكامنة وراء إرتكاب هذه الجرائم، عدا عن أنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان يخالف الإلتزامات الدولية التي ارتضاها الأردن واصبحت جزءا من منظومته القانونية من خلال المصادقة على الإتفاقيات الدولية لحقوق الانسان والتي تعتبر الحق في الحياة من اهم مبادئها".
الشناق: المجتمعات الشرقية لا ترتدع إلا بعقوبة الإعدام
من جهتها، أيّد المحامي عبادة الشناق الإعدام. واعتبر أن "المجتمعات الشرقية لا ترتدع إلا بعقوبة الإعدام، لأن العقوبات الطويلة لا تحد من انتشار الجريمة، كالإعدام الذي يجب أن يطبق كما نصت الكتب السماوية".
وأضاف "أعلم ان تنفيذ الحكم بإعدام احدا عشر شخصاً كان أمراً مؤلماً للمنظمات العالمية والحقوقيين لكن يجب الإستمرار بتنفيذ أحكام الإعدام، لأن الملايين في المجتمع لا يرعبها سوى الشعور (بالخوف) من الموت".
الإمام: يجب ان يكون للدولة سياسة عقابية واضحة
إلى ذلك، قالت رئيس لجنة الحريات النقابية المحامية نور الإمام "يجب ان يكون للدولة سياسة عقابية واضحة وفلسفة تشريع ثابتة لا تخضع الا لقواعد العدل والانصاف، فالدولة الأردنية اتبعت سياسة عقابية منذ عام ٢٠٠٦ تضمنت وقف تنفيذ العقوبة وتجري حاليا ادخال تعديلات على قانون العقوبات يتضمن ادخال العقوبات البديلة عوضا عن العقوبات السالبة للحرية، ففي حال طبقت العقوبات البديلة كيف يتم الضغط نحو اعادة العقوبات السالبة للحياة".
وأكدت ضرورة "تحقيق ضمانات المحاكمة العادلة" لجميع المتهمين ووضع معايير دقيقة لتنفيذ اي عقوبة للوصول للعدالة الناجزة والبحث في أسباب الجريمة اجتماعيا ووضع حلول لها لضمان السلم الاجتماعي وحماية المجتمع من الجريمة.
و دعت الإمام المحاميين لعدم التسرع بإصدار الأحكام، مستدركة بأن "الحديث حول هذا الموضوع الذي يتعلق بالسياسة العقابية في الدولة الاردنية وتحديدا عقوبة الإعدام، يقتضي بِنَا كمحامين ان لا نتسرع باصدار الأحكام وان نبحث في الامر من جميع جوانبه، فهل توقيف التنفيذ هو قانوني ابتداء؟، هل ينطبق عليه شروط وقف التنفيذ؟ وهل اعادة التنفيذ بعد هذه المدة قانوني؟ وهل تحققت العدالة للجاني والمجني عليه".
استطلاع: 80% يؤيدون تنفيذ عقوبة الإعدام
وبحسب نتائج استطلاع رأي لمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية حول اعادة العمل بتنفيذ عقوبة الاعدام، أيد 81 بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية، و80 بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي تنفيذ حكم عقوبة الإعدام في الأردن، فيما رفض ذلك 18 بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي، و17 بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية.
ووفق الاستطلاع الذي أجري نهاية الشهر الماضي، اي قبل تنفيذ العقوبة بحق هؤلاء المحكومين، وأعلنت نتائجه يوم الثلاثاء، أي بعد يومين على تنفيذ الععقوبة، عزا 28 بالمئة من أفراد العينة الوطنية، و18 بالمئة من أفراد عينة قادة الرأي سبب رفضهم لتنفيذ حكم عقوبة الإعدام الى أن حكم الإعدام امر غير انساني والحياة والموت بيد الله.
مواقع التواصل الإجتماعي تضج بالخبر
واحتل خبر الإعدام صدارة موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" بين مؤيد ومعارض لعقوبة الإعدام.
ونشر الصحفي المختص بحقوق الإنسان محمد شما على صفحته تعليقا يقول فيه "الموت يقابله موت، لا حياة في الموت، خطوة الاردن في اعدام 11 مجرم صرلهم بالقليلة 10 سنوات مسجونين لمن كانت العقوبة مجمدة والان اعدمهم يعني ذلك عقابهم مرتين، وفي مفهوم العدالة وأساسيات ضمانات المحاكمات العادلة، هو أن لا يعاقب الفرد مرتين، وفردية العقوبة أساس غير ذلك، لا عدالة في التطبيق، والموت ما هو إلا قتل مهما كانت الاسباب".
وفي السياق، اعتبر الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور يوم الأحد يوما حزينا وأسود ودمويا في الأردن من خلال منشور على صفحته قال فيه "نعم يوم حزين ...ويوم أسود ودموي في الأردن، وردة إلى الوراء في احترام حقوق الإنسان، وأول حق ...حق الحياة".
وكان للمحامي خالد البطارسة رأياً مختلفاً حيث نشر على صفحته "انا شخصيا ضد حكم الاعدام في دولة تلتزم بتطبيق احكام القانون وفقط القانون على جميع مواطنيها بالتساوي، اما في الاردن انا شخصيا مع تطبيق حكم الاعدام في دولة ما زال فيها المفهوم العشائري اقوى من القانون ومفهوم الثأر يتجاوز اتفاقيات حقوق الانسان وفنجان القهوة يحل كل مشكال القتل مهما كانت بشاعتها، فعندما تستطيع الحكومة الاردنية السيطرة على الاسلحة الخفيفة والثقيلة الموجودة لدى اغلب المواطنين في الاردن، وحتى يصبح القانون له الاولوية بالتطبيق على العرف العشائري والمحسوبيات وحتى تصبح الاردن مثل السويد انا حينها سأقف".
صبيحة الأحد الماضي، استفاق الأردنيون على نبأ إعدام هؤلاء المدانون في قضايا قتل وقعت فصولها وصدرت الأحكام القطعية فيها عامي 2004 و2005، وهو خبر لم يسمعه المواطنون منذ العام 2006 الذي كان شهد إعدام محكومين اثنين في قضايا أخرى.
وفور الإعلان رسميا عن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المدانين الأحد عشر، دونما توضيح إن كانت الحكومة ستمضي بتنيفذ العقوبة من عدمه، عاد جدل حقوق الإنسان ليتصدر المشهد في المملكة، وسط جدل واسع بين حقوقين رأوا في الخبر "صاعقة ونكسة حقوقية"، وقانونين ومواطنين رأوا فيه "قصاصا رادعا".
الداخلية: نفذنا حكم الإعدام إستجابة لمطالب الشعب والحقوقيين
بدوره، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية زياد الزعبي أن تنفيذ حكم الإعدام بهذا الوقت جاء إستجابة لمطالب الشعب وقانونيين وحقوقيين ، لـ"ردع" كل من تسوّل له نفسه الإعتداء على الأنفس البريئة ولتحقيق العدالة الإجتماعية.
وأضاف "نحن نعود الى المسار القانوني التشريعي بتنفيذ العقوبات، وبالنسبة لإعدام احدا عشر شخص من مئة وعشرين أمر يعود للنيابة العامة".
وشدد على أن تنفيذ حكم الإعدام "أمر يتماشى مع القانون والشريعة الإسلامية"، مستشهدا بالأية الكريمة "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب علّكم تتقون".
وأرجع الزعبي العودة لتنفيذ عقوبة الإعدام بشكل مفاجئ إلى أن القانون لا ينص على وجوب الإعلان عن تنفيذ الأحكام.
الربابعه: عقوبة الاعدام قتل ترتكبه الدولة بواسطة القانون
من جانبه، أعرب مدير مركز عدالة لحقوق الإنسان عن قلقه كحقوقي من "تراجع" جديد على مسار حقوق الإنسان بعد تنفيذ حكم الإعدام.
وأكد على موقفه الرافض لتطبيق عقوبة الإعدام باعتبار أنها "قتل ترتكبه الدولة بواسطة القانون، إضافة إلى أنها عقوبة قاسية وتعسفية لا يمكن الرجوع عنها".
وأشار الى أن "هذه الخطوة ليس إلا هروباً من معالجة الأسباب الحقيقية الكامنة وراء إرتكاب هذه الجرائم، عدا عن أنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان يخالف الإلتزامات الدولية التي ارتضاها الأردن واصبحت جزءا من منظومته القانونية من خلال المصادقة على الإتفاقيات الدولية لحقوق الانسان والتي تعتبر الحق في الحياة من اهم مبادئها".
الشناق: المجتمعات الشرقية لا ترتدع إلا بعقوبة الإعدام
من جهتها، أيّد المحامي عبادة الشناق الإعدام. واعتبر أن "المجتمعات الشرقية لا ترتدع إلا بعقوبة الإعدام، لأن العقوبات الطويلة لا تحد من انتشار الجريمة، كالإعدام الذي يجب أن يطبق كما نصت الكتب السماوية".
وأضاف "أعلم ان تنفيذ الحكم بإعدام احدا عشر شخصاً كان أمراً مؤلماً للمنظمات العالمية والحقوقيين لكن يجب الإستمرار بتنفيذ أحكام الإعدام، لأن الملايين في المجتمع لا يرعبها سوى الشعور (بالخوف) من الموت".
الإمام: يجب ان يكون للدولة سياسة عقابية واضحة
إلى ذلك، قالت رئيس لجنة الحريات النقابية المحامية نور الإمام "يجب ان يكون للدولة سياسة عقابية واضحة وفلسفة تشريع ثابتة لا تخضع الا لقواعد العدل والانصاف، فالدولة الأردنية اتبعت سياسة عقابية منذ عام ٢٠٠٦ تضمنت وقف تنفيذ العقوبة وتجري حاليا ادخال تعديلات على قانون العقوبات يتضمن ادخال العقوبات البديلة عوضا عن العقوبات السالبة للحرية، ففي حال طبقت العقوبات البديلة كيف يتم الضغط نحو اعادة العقوبات السالبة للحياة".
وأكدت ضرورة "تحقيق ضمانات المحاكمة العادلة" لجميع المتهمين ووضع معايير دقيقة لتنفيذ اي عقوبة للوصول للعدالة الناجزة والبحث في أسباب الجريمة اجتماعيا ووضع حلول لها لضمان السلم الاجتماعي وحماية المجتمع من الجريمة.
و دعت الإمام المحاميين لعدم التسرع بإصدار الأحكام، مستدركة بأن "الحديث حول هذا الموضوع الذي يتعلق بالسياسة العقابية في الدولة الاردنية وتحديدا عقوبة الإعدام، يقتضي بِنَا كمحامين ان لا نتسرع باصدار الأحكام وان نبحث في الامر من جميع جوانبه، فهل توقيف التنفيذ هو قانوني ابتداء؟، هل ينطبق عليه شروط وقف التنفيذ؟ وهل اعادة التنفيذ بعد هذه المدة قانوني؟ وهل تحققت العدالة للجاني والمجني عليه".
استطلاع: 80% يؤيدون تنفيذ عقوبة الإعدام
وبحسب نتائج استطلاع رأي لمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية حول اعادة العمل بتنفيذ عقوبة الاعدام، أيد 81 بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية، و80 بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي تنفيذ حكم عقوبة الإعدام في الأردن، فيما رفض ذلك 18 بالمئة من مستجيبي عينة قادة الرأي، و17 بالمئة من مستجيبي العينة الوطنية.
ووفق الاستطلاع الذي أجري نهاية الشهر الماضي، اي قبل تنفيذ العقوبة بحق هؤلاء المحكومين، وأعلنت نتائجه يوم الثلاثاء، أي بعد يومين على تنفيذ الععقوبة، عزا 28 بالمئة من أفراد العينة الوطنية، و18 بالمئة من أفراد عينة قادة الرأي سبب رفضهم لتنفيذ حكم عقوبة الإعدام الى أن حكم الإعدام امر غير انساني والحياة والموت بيد الله.
مواقع التواصل الإجتماعي تضج بالخبر
واحتل خبر الإعدام صدارة موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" بين مؤيد ومعارض لعقوبة الإعدام.
ونشر الصحفي المختص بحقوق الإنسان محمد شما على صفحته تعليقا يقول فيه "الموت يقابله موت، لا حياة في الموت، خطوة الاردن في اعدام 11 مجرم صرلهم بالقليلة 10 سنوات مسجونين لمن كانت العقوبة مجمدة والان اعدمهم يعني ذلك عقابهم مرتين، وفي مفهوم العدالة وأساسيات ضمانات المحاكمات العادلة، هو أن لا يعاقب الفرد مرتين، وفردية العقوبة أساس غير ذلك، لا عدالة في التطبيق، والموت ما هو إلا قتل مهما كانت الاسباب".
وفي السياق، اعتبر الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور يوم الأحد يوما حزينا وأسود ودمويا في الأردن من خلال منشور على صفحته قال فيه "نعم يوم حزين ...ويوم أسود ودموي في الأردن، وردة إلى الوراء في احترام حقوق الإنسان، وأول حق ...حق الحياة".
وكان للمحامي خالد البطارسة رأياً مختلفاً حيث نشر على صفحته "انا شخصيا ضد حكم الاعدام في دولة تلتزم بتطبيق احكام القانون وفقط القانون على جميع مواطنيها بالتساوي، اما في الاردن انا شخصيا مع تطبيق حكم الاعدام في دولة ما زال فيها المفهوم العشائري اقوى من القانون ومفهوم الثأر يتجاوز اتفاقيات حقوق الانسان وفنجان القهوة يحل كل مشكال القتل مهما كانت بشاعتها، فعندما تستطيع الحكومة الاردنية السيطرة على الاسلحة الخفيفة والثقيلة الموجودة لدى اغلب المواطنين في الاردن، وحتى يصبح القانون له الاولوية بالتطبيق على العرف العشائري والمحسوبيات وحتى تصبح الاردن مثل السويد انا حينها سأقف".
تابعو الأردن 24 على 
