مقترحات لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة الوطنية الاردنية حول تعديل قانون الاحزاب
1- المرجعية الرسمية للأحزاب
تنص المادة ( 2 ) في مشروع القانون على ان وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية هي الوزارة المقترحة في المشروع, واقتراحنا هو ان تتشكل هيئة مستقلة لمتابعة شؤون الاحزاب على غرار الهيئة المستقلة للانتخابات.
2- ورد في مشروع القانون حول تعريف الحزب ما يلي:
يعتبر حزباً كل تنظيم سياسي مؤلف من جماعة من الأردنيين يؤسس وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون بقصد المشاركة في الحياة السياسية وتحقيق أهداف محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويعمل بوسائل مشروعة وسلمية.
التعديل المقترح: يعتبر حزباً كل تنظيم سياسي مؤلف من جماعة من الأردنيين يؤسس وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون بقصد المشاركة في الحياة السياسية والتداول السلمي للسلطة التنفيذية، ويعمل بوسائل مشروعة وسلمية.
3- المادة ( 13 ) ب
تنص المادة في مشروع القانون على ما يلي:
" على الحزب ان يزود اللجنة بقائمة اعضائه في بداية كل عام "
اننا لا نرى اي فائدة مرجوة من هذا النص, سوى مزيد من تشديد الرقابة على عضوية الاحزاب, لذلك نقترح شطب هذه المادة.
4- المادة ( 19 ) تنص على ما يلي:
" لا يجوز التعرض لأي مواطن او مساءلته او محاسبته او المساس بحقوقه الدستورية او القانونية بسبب انتمائه الحزبي ويعاقب كل من يخالف ذلك ".
تقترح الاحزاب, الاستعاضة عن هذا النص بالنص التالي:
تجريم من يعرض حزبيين او اقاربهم لمضايقات امنية او معيشية بسبب انتمائهم الحزبي او لصلة القرابة مع احد الاعضاء الحزبيين.
5- المادة ( 30 ) أ
تنص المادة على ما يلي: " للحزب تعديل نظامه الاساسي او الاندماج في حزب اخر بموافقة مسبقة من اللجنة الوزارية ".
لجنة التنسيق ترى يرى ضرورة الغاء شرط الموافقة المسبقة للجنة الاحزاب على تعديل النظام الاساسي للحزب او دمجه في حزب اخر, والاستعاضة عنه بالنص التالي " ان اي تعديل للنظام الاساسي للحزب او دمجه في حزب اخر ينبغي ان لا يتعارض مع احكام الدستور مع والاكتفاء بإعلام لجنة الاحزاب بذلك ".
6- شطب المادة ( 33 ) ببنودها جميعاً والمتعلقة بالعقوبات, اذ ترى الاحزاب في لجنة التنسيق اهمية خاصة لعدم وضع النصوص الخاصة بالعقوبات في قانون الاحزاب وإحالتها الى قانون العقوبات.
7- اضافة مادة حول طلبة الجامعات والكليات المتوسطة تضمن حقهم في الانتساب للأحزاب والترويج لأفكار وبرامج احزابهم.
8- اضافة مادة حول حق الاحزاب السياسية في الطعن بدستورية القوانين والانظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية.
9- يذهب القانون باتجاه التشديد في قضايا تفصيلية قابلة للتغيير دائما ولا يستطيع ان يقررها الحزب بدقة في مشروع الموازنة على سبيل المثال المواصلات التي ترتبط بعدد المقار + عدد الموظفين + اعداد النشاطات التي يجري القيام بها وطبيعتها.
10- يقدم القانون مبلغا متساويا والذي يمكن ان يعتبر كأساس يجري البناء عليه وهو لا يشكل تغطية كافية لأي حزب ولكن يجب اعتماد اشكال تعويضية وتشجيعية مختلفة للأحزاب وفق حيثيات محددة: عدد مكاتب الحزب وانتشارها في المحافظات, حجم العضوية, اعداد النساء والشباب, وجود صحيفة تصدر دوريا.
11- نقترح اعفاء الاحزاب من الضرائب على ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة ومشترياتها لأنها احتياجات للعمل العام وليس للمنفعة الشخصية.
12- النظر في تقديم اعفاءات اضافية للأحزاب مما يجري تقديمه للمؤسسات العامة والرسمية وبما يمكن تامين الاحتياجات الضرورية للحزب وكإدارته.
13- النص في بند منفصل في القانون على عدم مساءلة اي مواطن حول مساهماته المالية وتبرعاته لأي حزب كان.
الناطق الرسمي/نشأت احمد
الامين العام لحزب الحركة القومية
تابعو الأردن 24 على 
