عفو رئاسي عن صحفيي الجزيرة المعتقلين في مصر
جو 24 : قالت صحيفة قطرية، اليوم الأربعاء، إن السلطات المصرية ستفرج قريباً عن صحفيي قناة «الجزيرة» القطرية، المسجونين بالقاهرة، من خلال عفو رئاسي عنهم.
وقالت مصادر، لصحيفة «الشرق» القطرية، إن القاهرة ستصدر عفواً رئاسياً عن صحفيي الجزيرة وهم محمد فهمي وبيتر غريستي وباهر محمد، الذين صدرت بحقهم أحكام أولية في شهر يونيو الماضي، بالسجن بين 7 و10 سنوات، على خلفية إدانتهم باتهامات تتعلق بـ«بث أخبار معادية وتهديد الأمن القومي»، وهو ما نفاه المتهمون.
وأضافت المصادر أنه «سيتم السماح للقناة بإعادة فتح مكاتبها في القاهرة، وإصدار قرار بوقف حصول حملة الجوازات الدبلوماسية القطرية على تأشيرة دخول مسبقة لمصر».
في الاتجاه نفسه، قال جابر الحرمي رئيس جريدة «الشرق» القطرية، إن «الأيام القادمة ستشهد إطلاق محتجزي قناة الجزيرة، وعودة بث الجزيرة مباشر مصر من القاهرة والسماح للجزيرة الإخبارية بالعمل في مصر».
يأتي هذا في الوقت، الذي أعربت فيه وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب عن أملها بشأن «الإفراج عن الصحفي الأسترالي بيتر غريستي، أحد صحفيي الجزيرة المقبوض عليهم»، قبل أن تقول: «لكن لا نعرف بعد ما إذا كنا نضمن ذلك لكني متفائلة».
وأضافت بيشوب للقناة السابعة الاسترالية اليوم أنها هاتفت نظيرها المصري منذ يومين، للحديث معه بشأن قضية مراسل الجزيرة، لكي يتم الإفراج عنه مع اقتراب أعياد الميلاد، وهو بدوره قال إن الأمر «قيد الدراسة».
ومضت: «لذا نأمل أن يسفر تمثيلنا عن الإفراج عن بيتر».
وستنظر محكمة النقض المصرية في طعن على الحكم الصادر بحق الصحفيين في الأول من يناير المقبل.
وعقبت المسؤولة الاسترالية للقناة: «سيكون مثيرا جداً إذا ما اتخذت بعض الخطوات قبل ذلك الموعد».
ووفق خبراء القانون، فإن هناك سيناريوهين اثنين يسمحا بإمكانية الإفراج عن صحفيي الجزيرة، الأول: إصدار عفو رئاسي عنهم بعد صدور حكم نهائي وبات في القضية، أو قيام الرئيس بإصدار قرار بتسليمهم إلى بلادهم، بموجب قانون يمنح رئيس البلاد الحق في تسليم المتهمين الأجانب الصادر ضدهم أحكام فى القضاء المصري لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك.
فيما هناك سيناريو آخر، وهو قبول طعن المتهمين، ومن ثم تعاد محاكمتهم، وهو الأمر الذي سيفتح الباب إما إدانتهم أو براءتهم.
وبشأن السيناريو الثاني، الخاص بتسليم السلطات المصرية للمتهمين، إلى بلادهم، قال الخبير الأمني مساعد وزير الداخلية الأسبق رفعت عبد الحميد، إن “هذا السيناريو ينطبق على المحبوسين احتياطاً أو الصادر ضدهم أحكام غير نهائية”.
وتوقع الخبير الأمني، أن يكون السيناريو الثاني، هو الأقرب للحدوث، شرط وجود اتفاقية قضائية توقع بين البلدين، مرجحا أن تتيح هذه الاتفاقية بين القاهرة والدوحة إطلاق عمية تفاوضية تسمح لمصر بالمطالبة بتسليم متهمين من جماعة الإخوان مقيمين لدى قطر طبقا بالمعاملة بالمثل.
ولم يصدر تعقيب رسمي من السلطات المصرية على ما ذكرته الصحيفة القطرية، إلا أن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قال في 20 نوفمبر، إن عفوا رئاسيا عن صحفيي الجزيرة القطرية يتم بحثه.
وفي مقابلة تلفزيونية مع فضائية «فرانس 24» الإخبارية، آنذاك، أوضح السيسي: «لم أكن مسؤولا أو صاحب قرار عندما تم القبض وتحويل الصحفيين إلى المحكمة، ولو كنت موجودا في هذا الوقت كنت سأجد من الأنسب لمصر ولأمنها القومي والواقع كله، ترحيلهم لبلادهم، وغلق القضية».
جاء ذلك رداً على سؤال حول علاقة قانون ترحيل المسجونين الأجانب الصادر مؤخرا بصحفي الجزيرة.
وحول إمكانية إصدار العفو عنهم في الفترة المقبلة، قال السيسي: «هذا الأمر يتم بحثه لحل المسائل، ولو وجدنا هذا الأمر مناسب للأمن القومي المصري سنفعله».
ومع التقارب المصري القطري الأخير، لاسيما بعد خطوة الدوحة إغلاق قناة «الجزيرة مباشر مصر» مؤقتا، يبقى هناك ثلاث ملفات عالقة بين الدوحة والقاهرة، أبرزها إغلاق مكتب الجزيرة بالقاهرة، وحبس عدد من صحفيي قناة الجزيرة الإنجليزية، وأخيرا تراجع النشاط الدبلوماسي بين البلدين منذ الإطاحة بمرسي في يوليو/تموز العام الماضي.
وكالات
وقالت مصادر، لصحيفة «الشرق» القطرية، إن القاهرة ستصدر عفواً رئاسياً عن صحفيي الجزيرة وهم محمد فهمي وبيتر غريستي وباهر محمد، الذين صدرت بحقهم أحكام أولية في شهر يونيو الماضي، بالسجن بين 7 و10 سنوات، على خلفية إدانتهم باتهامات تتعلق بـ«بث أخبار معادية وتهديد الأمن القومي»، وهو ما نفاه المتهمون.
وأضافت المصادر أنه «سيتم السماح للقناة بإعادة فتح مكاتبها في القاهرة، وإصدار قرار بوقف حصول حملة الجوازات الدبلوماسية القطرية على تأشيرة دخول مسبقة لمصر».
في الاتجاه نفسه، قال جابر الحرمي رئيس جريدة «الشرق» القطرية، إن «الأيام القادمة ستشهد إطلاق محتجزي قناة الجزيرة، وعودة بث الجزيرة مباشر مصر من القاهرة والسماح للجزيرة الإخبارية بالعمل في مصر».
يأتي هذا في الوقت، الذي أعربت فيه وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب عن أملها بشأن «الإفراج عن الصحفي الأسترالي بيتر غريستي، أحد صحفيي الجزيرة المقبوض عليهم»، قبل أن تقول: «لكن لا نعرف بعد ما إذا كنا نضمن ذلك لكني متفائلة».
وأضافت بيشوب للقناة السابعة الاسترالية اليوم أنها هاتفت نظيرها المصري منذ يومين، للحديث معه بشأن قضية مراسل الجزيرة، لكي يتم الإفراج عنه مع اقتراب أعياد الميلاد، وهو بدوره قال إن الأمر «قيد الدراسة».
ومضت: «لذا نأمل أن يسفر تمثيلنا عن الإفراج عن بيتر».
وستنظر محكمة النقض المصرية في طعن على الحكم الصادر بحق الصحفيين في الأول من يناير المقبل.
وعقبت المسؤولة الاسترالية للقناة: «سيكون مثيرا جداً إذا ما اتخذت بعض الخطوات قبل ذلك الموعد».
ووفق خبراء القانون، فإن هناك سيناريوهين اثنين يسمحا بإمكانية الإفراج عن صحفيي الجزيرة، الأول: إصدار عفو رئاسي عنهم بعد صدور حكم نهائي وبات في القضية، أو قيام الرئيس بإصدار قرار بتسليمهم إلى بلادهم، بموجب قانون يمنح رئيس البلاد الحق في تسليم المتهمين الأجانب الصادر ضدهم أحكام فى القضاء المصري لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك.
فيما هناك سيناريو آخر، وهو قبول طعن المتهمين، ومن ثم تعاد محاكمتهم، وهو الأمر الذي سيفتح الباب إما إدانتهم أو براءتهم.
وبشأن السيناريو الثاني، الخاص بتسليم السلطات المصرية للمتهمين، إلى بلادهم، قال الخبير الأمني مساعد وزير الداخلية الأسبق رفعت عبد الحميد، إن “هذا السيناريو ينطبق على المحبوسين احتياطاً أو الصادر ضدهم أحكام غير نهائية”.
وتوقع الخبير الأمني، أن يكون السيناريو الثاني، هو الأقرب للحدوث، شرط وجود اتفاقية قضائية توقع بين البلدين، مرجحا أن تتيح هذه الاتفاقية بين القاهرة والدوحة إطلاق عمية تفاوضية تسمح لمصر بالمطالبة بتسليم متهمين من جماعة الإخوان مقيمين لدى قطر طبقا بالمعاملة بالمثل.
ولم يصدر تعقيب رسمي من السلطات المصرية على ما ذكرته الصحيفة القطرية، إلا أن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قال في 20 نوفمبر، إن عفوا رئاسيا عن صحفيي الجزيرة القطرية يتم بحثه.
وفي مقابلة تلفزيونية مع فضائية «فرانس 24» الإخبارية، آنذاك، أوضح السيسي: «لم أكن مسؤولا أو صاحب قرار عندما تم القبض وتحويل الصحفيين إلى المحكمة، ولو كنت موجودا في هذا الوقت كنت سأجد من الأنسب لمصر ولأمنها القومي والواقع كله، ترحيلهم لبلادهم، وغلق القضية».
جاء ذلك رداً على سؤال حول علاقة قانون ترحيل المسجونين الأجانب الصادر مؤخرا بصحفي الجزيرة.
وحول إمكانية إصدار العفو عنهم في الفترة المقبلة، قال السيسي: «هذا الأمر يتم بحثه لحل المسائل، ولو وجدنا هذا الأمر مناسب للأمن القومي المصري سنفعله».
ومع التقارب المصري القطري الأخير، لاسيما بعد خطوة الدوحة إغلاق قناة «الجزيرة مباشر مصر» مؤقتا، يبقى هناك ثلاث ملفات عالقة بين الدوحة والقاهرة، أبرزها إغلاق مكتب الجزيرة بالقاهرة، وحبس عدد من صحفيي قناة الجزيرة الإنجليزية، وأخيرا تراجع النشاط الدبلوماسي بين البلدين منذ الإطاحة بمرسي في يوليو/تموز العام الماضي.
وكالات
تابعو الأردن 24 على 
