اربد: الصناعيون يحذرون من تداعيات رفع اسعار الكهرباء
جو 24 : أبدى مجلس إدارة غرفة صناعة اربد والقطاع الصناعي في المحافظة، تخوفهم من قرار محتمل يفضي الى رفع أسعار الكهرباء على القطاع.
وقالوا في بيان صحفي اصدروه اليوم الاربعاء، إنهم يتفهمون ويقدرون الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به الوطن، إلا أنهم يستغربون رفع أسعار الكهرباء، في الوقت الذي شهدت فيه أسعار المحروقات والمشتقات النفطية انخفاظاً حاداً في أسعارها والذي كان من المتوقع أن ينعكس إيجابياً على القطاع الصناعي الذي تعرض خلال السنوات الماضية إلى معاناة كبيرة وارتفاع مستمر في كلف الانتاج بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والتي تشكل مدخلاً إنتاجياً رئيسياً فيها.
وذكّر البيان بتوجيهات الملك عبدالله الثاني المتكررة بضرورة إيلاء القطاعات الاقتصادية المزيد من الاهتمام وتطوير بيئة الأعمال وإقرار التشريعات الاقتصادية خاصة تلك المتعلقة بالطاقة والاستثمار وتوفير فرص العمل والحد من الفقر.
واشار الى أن الرفع المزمع لأسعار الطاقة الكهربائية غير مبرر وسيحد من تنافسية الصناعة المحلية، وقدرتها على النمو والتطور حيث سيؤدي إلى رفع كلف الانتاج وتخفيض هوامش الربح وستضطر الكثير من المصانع إلى الإغلاق أو الهجرة إلى الخارج بحثا عن الحوافز التفضيلية بما سينعكس سلباً على النمو الاقتصادي، وفقدان الآلاف من الأيدي العاملة لوظائفهم هذا إلى جانب انخفاض الصادرات مما سيؤدي إلى الخلل في ميزان المدفوعات.
ودعا إلى عدم رفع اسعار الكهرباء حفاظاً على تنافسية القطاع الصناعي الأردني والبحث عن بدائل أخرى من شأنها توفير الطاقة بأسعار معقولة.
وأكد أن القطاع الصناعي في الشمال سيبقى كما كان دائماً ملتزماً بواجبه الوطني والاجتماعي.
الى ذلك دعت غرفة صناعة اربد إلى اجتماع يوم السبت المقبل بمشاركة نواب محافظة اربد والغرف الصناعية في المملكة والقطاع الصناعي في الشمال والمستثمرين والفعاليات الاقتصادية لتدارس هذا الشأن والخروج بتوصيات محددة سيتم رفعها إلى الحكومة والجهات المعنية ووضعها بصورة الآثار الخطيرة المترتبة على اي رفع محتمل لاسعار الكهرباء على القطاع الصناعي.
وقالوا في بيان صحفي اصدروه اليوم الاربعاء، إنهم يتفهمون ويقدرون الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به الوطن، إلا أنهم يستغربون رفع أسعار الكهرباء، في الوقت الذي شهدت فيه أسعار المحروقات والمشتقات النفطية انخفاظاً حاداً في أسعارها والذي كان من المتوقع أن ينعكس إيجابياً على القطاع الصناعي الذي تعرض خلال السنوات الماضية إلى معاناة كبيرة وارتفاع مستمر في كلف الانتاج بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والتي تشكل مدخلاً إنتاجياً رئيسياً فيها.
وذكّر البيان بتوجيهات الملك عبدالله الثاني المتكررة بضرورة إيلاء القطاعات الاقتصادية المزيد من الاهتمام وتطوير بيئة الأعمال وإقرار التشريعات الاقتصادية خاصة تلك المتعلقة بالطاقة والاستثمار وتوفير فرص العمل والحد من الفقر.
واشار الى أن الرفع المزمع لأسعار الطاقة الكهربائية غير مبرر وسيحد من تنافسية الصناعة المحلية، وقدرتها على النمو والتطور حيث سيؤدي إلى رفع كلف الانتاج وتخفيض هوامش الربح وستضطر الكثير من المصانع إلى الإغلاق أو الهجرة إلى الخارج بحثا عن الحوافز التفضيلية بما سينعكس سلباً على النمو الاقتصادي، وفقدان الآلاف من الأيدي العاملة لوظائفهم هذا إلى جانب انخفاض الصادرات مما سيؤدي إلى الخلل في ميزان المدفوعات.
ودعا إلى عدم رفع اسعار الكهرباء حفاظاً على تنافسية القطاع الصناعي الأردني والبحث عن بدائل أخرى من شأنها توفير الطاقة بأسعار معقولة.
وأكد أن القطاع الصناعي في الشمال سيبقى كما كان دائماً ملتزماً بواجبه الوطني والاجتماعي.
الى ذلك دعت غرفة صناعة اربد إلى اجتماع يوم السبت المقبل بمشاركة نواب محافظة اربد والغرف الصناعية في المملكة والقطاع الصناعي في الشمال والمستثمرين والفعاليات الاقتصادية لتدارس هذا الشأن والخروج بتوصيات محددة سيتم رفعها إلى الحكومة والجهات المعنية ووضعها بصورة الآثار الخطيرة المترتبة على اي رفع محتمل لاسعار الكهرباء على القطاع الصناعي.