15 مليار دولار قيمة صفقات الأسلحة الأميركية للعراق

جو 24 : وسط تصاعد المعارك في العراق، وافقت الحكومة الأميركية على زيادة قيم صفقات الأسلحة المباعة لبغداد إلى 15 مليار دولار. وقد تجاوز القرار الأميركي المخاوف التي أبداها نواب الكونغرس من وقوع هذه الأسلحة في أيدي المتطرفين أو عجز بغداد عن سداد الثمن مع المشاكل العديدة التي تعانيها الميزانية العراقية.
فرغم تحفظات الكونغرس والمخاوف الكبيرة حول وقوع أسلحة الجيش العراقي بيد التنظيمات المتطرفة، تضاعفت الموافقات الأميركية على مبيعات الأسلحة للعراق بنحو ثلاث مرات هذا العام مع آخر صفقة أبرمت الأسبوع الماضي وبلغت قيمتها ثلاثة مليارات دولار, تضمنت بيع بغداد دبابات ومدرعات.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن مجلس الشيوخ طلب تقريراً شهرياً من البنتاغون عن حالة الجيش العراقي وقدرته على الاحتفاظ بأي أسلحة يشتريها، وأن وزارة الدفاع الأميركية تلعب دوراً حيوياً في الصفقات لحماية نقل التكنولوجيا الحساسة.
وكانت الحكومة الأميركية قد وافقت على تسريع صفقات الأسلحة للعراق, بعد الضوء الأخضر من الخارجية لتحسين القدرات البرية للجيش العراقي.
ويصاحب تسريع التسليم تحفظات ومخاوف حول مستقبل الصفقات طويلة الأمد مع بلد يعاني عدم الاستقرار. وتسببت هذه المخاوف بالفعل في إعاقة بعض الصفقات سابقاً, كمقاتلات F-16 التي تأخر تسليمها بسبب الأوضاع الأمنية التي أدت إلى إبقائها وتدريب الطيارين العراقيين عليها في الولايات المتحدة.
ويضاف إلى تلك المخاوف، بحسب الصحيفة، شكوك حول قدرة بغداد على الإيفاء بتسديد مستحقاتها خاصة مع انخفاض أسعار النفط الذي تمثل عائداته نحو 90% من الدخل العراقي.
ومن جانب آخر، ذكرت مصادر البنتاغون أن واشنطن تستعد لزيادة عدد المتعاقدين من القطاع الخاص في العراق في إطار جهود الرئيس باراك أوباما لصد المتطرفين، وأن هؤلاء المتعاقدين يدعمون مبيعات السلاح الأميركي أيضاً.العربية