ما بين طعن وقتل وانتحار .. مسلسل الجرائم الأردنية لم ينته بعد
سلام الخطيب - لا زالت مسلسلات الجرائم مستمرة ومتتابعة بين المواطنين من أبناء الشعب الأردني، فحوادث القتل والاعتداءات والانتحار لم يردعها أي رادع حتى الآن، وضيق العيش وتفشي البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة، تجعل شبابا في مقتبل العمر ينهون حياتهم وحياة أي من يعترضهم بكل دم بارد، وفي أقل من لحظة، فجلّ ما يفعلونه تصويب عيار ناري بشكل مباشر تجاه رأسهم، ثم الضغط على الزناد ليقضوا متوفين بلا نزاع.
لم تنته الأمور أو تتوقف عند حد معين من أشكال وأنواع الجرائم، فباتت بضعة دنانير سببا كافيا لانهاء ربيع عمر شاب كان قد وقع في جدال مع آخر ، فأنهى أحدهما حياة الآخر.
كانت أبرز جرئم القتل والانتحار خلال العام الحالي على النحو التالي :
*عبدون : انتحار ستيني بإطلاق النار على نفسه
*انتحار شاب في طبربور
*مواطن ينتحر بمسدسه في الشارع العام
*وداي السير :مواجهات بين الدرك وذوي شاب قتل في مطاردة أمنية
*مقتل مطلوب بمطاردة أمنية في عمان
*الزرقاء: القبض على مطلوب قتل شابا واصاب ثلاثة من اخوته
*الطفيلة: وفاة شاب بعيار ناري وإصابة آخر بعدة طعنات
*وفاة شخص بطلق ناري خلال مشاجرة في المحطة
*القبض على قاتل حارس عمارة في الحي الشرقي باربد
*شاب ينهي حياة اربعيني بالعصى في مأدبا
جميع الظروف المحيطة بالبلد سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم غيرها، باتت عوامل دفع قوية لاقدام الشباب على ارتكاب الجرائم، فتأمين لقمة العيش بات حلما للعديد منهم، وباتت طرق الحصول عليه غير مشروعة، والدولة لم تجد حتى الآن منفذا تخفف فيه حدة وتيرة وتصاعد مشاكل الحياة ، ولم تتمكن بعد من ايجاد حلول مبدأية لمشاكل الفقر والبطالة وغلاء المعيشة وارتفاع الاسعار وغيرها.
مؤسسات الدولة الحكومية أكاديمية كانت أم غيرها، جميعها ملزمة كل الالزام بضرورة تفعيل دورها في محاربة ارتفاع نسبة الجرائم في الأردن، كما عليها العمل بصفوف موحدة لرسم خطط تقضي على مسببات الجرائم كخطوة أولى من شأنها أن تحد من ارتفاع مستوى الجريمة فيها.