"حماية المستهلك" تطالب بالتراجع عن قرار رفع أسعار الكهرباء
جو 24 : طالب رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات الحكومة بضرورة التراجع عن قرار رفع أسعار الكهرباء المتوقع تطبيقه مع بداية العام المقبل، وذلك في ظل الهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية والمتوقع أن تهوي الى مستويات غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور عبيدات في بيان صحفي اليوم السبت أن التراجع عن القرار وتجميده كونه لم يعد ملحا في الوقت الراهن من شأنه ان يسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية في مختلف القطاعات، وبما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني عموما من خلال دفع العجلة الاقتصادية قدما وزيادة معدلات النمو.
ولفت رئيس "حماية المستهلك" الى أن القرار الذي كان ملحا في مرحلة سابقة من شأنه ان يتسبب في تثبيط كافة القطاعات الاقتصادية وتحميلها مزيدا من الاعباء والكلف التشغيلية التي بدورها ستنعكس سلبا على المستهلك الذي يعتبر دائما الحلقة الاضعف و "جمل المحامل" الذي يتحمل كافة تبعات القرارات لا سيما التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي عموما.
وبين الدكتور عبيدات ان قرار رفع اسعار الكهرباء له انعكاسات سلبية ستلحق الضرر بتنافسية جميع القطاعات الاقتصادية وبالتالي ارتفاع اسعار كافة انواع السلع والخدمات في السوق المحلية، لا سيما أن الكهرباء تعتبر مدخلا اساسيا عند احتساب تكاليف السلع والخدمات وتبعاته التي سيتحملها بالدرجة الاولى المواطن الأردني.
وطالب الدكتور عبيدات الحكومة باغتنام الفرصة الذهبية لتراجع اسعار الخام العالمية، وضرورة الاسراع في ايجاد البدائل التي من شأنها توفير الطاقة بكافة اشكالها باسعار معقولة تنعكس ايجابياً على القطاعات الانتاجية وبالتالي على الاقتصاد الوطني الاردني.
وجدد رئيس "حماية المستهلك" التأكيد على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع، مشيرا الى انه في ظل غياب هذه المرجعية سيبقى التغول على حقوق المستهلكين سيد الموقف، ولن نصل الى معادلة من التوازن المنشود بين حقوق ومسؤوليات العملية التبادلية.
وقال الدكتور عبيدات في بيان صحفي اليوم السبت أن التراجع عن القرار وتجميده كونه لم يعد ملحا في الوقت الراهن من شأنه ان يسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية في مختلف القطاعات، وبما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني عموما من خلال دفع العجلة الاقتصادية قدما وزيادة معدلات النمو.
ولفت رئيس "حماية المستهلك" الى أن القرار الذي كان ملحا في مرحلة سابقة من شأنه ان يتسبب في تثبيط كافة القطاعات الاقتصادية وتحميلها مزيدا من الاعباء والكلف التشغيلية التي بدورها ستنعكس سلبا على المستهلك الذي يعتبر دائما الحلقة الاضعف و "جمل المحامل" الذي يتحمل كافة تبعات القرارات لا سيما التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي عموما.
وبين الدكتور عبيدات ان قرار رفع اسعار الكهرباء له انعكاسات سلبية ستلحق الضرر بتنافسية جميع القطاعات الاقتصادية وبالتالي ارتفاع اسعار كافة انواع السلع والخدمات في السوق المحلية، لا سيما أن الكهرباء تعتبر مدخلا اساسيا عند احتساب تكاليف السلع والخدمات وتبعاته التي سيتحملها بالدرجة الاولى المواطن الأردني.
وطالب الدكتور عبيدات الحكومة باغتنام الفرصة الذهبية لتراجع اسعار الخام العالمية، وضرورة الاسراع في ايجاد البدائل التي من شأنها توفير الطاقة بكافة اشكالها باسعار معقولة تنعكس ايجابياً على القطاعات الانتاجية وبالتالي على الاقتصاد الوطني الاردني.
وجدد رئيس "حماية المستهلك" التأكيد على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع، مشيرا الى انه في ظل غياب هذه المرجعية سيبقى التغول على حقوق المستهلكين سيد الموقف، ولن نصل الى معادلة من التوازن المنشود بين حقوق ومسؤوليات العملية التبادلية.
تابعو الأردن 24 على 
