حراك نيابي حول قضية الطيار الكساسبة ..والشفافية تغيب عن اجتماعات اللجان النيابية
ذكر برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد" أن مجلس النواب شهد في أسبوعه الثامن حراكاً نيابياً نشطاً حول قضية الطيار الأردني معاذ الكساسبة وقد أصدر المجلس وعدد من الكتل النيابية بيانات حول أسره من قبل تنظيم داعش.
وأشار راصد في تقريره الأسبوعي الثامن لأعمال الدورة العادية الثانية من عمر المجلس النيابي السابع عشر إلى عدم اكتمال الجلسة الرقابية الوحيدة التي عقدها في دورته العادية الثانية المجلس وعدم مناقشة كل الاسئلة البالغ عددها 34 سؤالا المدرجة على جدول الأعمال وثلاث استجوابات وبند ما يستجد من أعمال حيث تمكن المجلس من مناقشة (16) سؤالا فقط تم تحويل اثنين منها إلى استجوابين للنائبين محمد الرياطي، ومفلح الرحيمي.
وأوضح أن اللجان النيابية في اجتماعاتها ما زالت تشتكي من عدم توافر نصاب حضورها، كذلك عقد أكثر من اجتماع للجان في التوقيت ذاته الأمر الذي يتعذر معه وجود قاعات مما يشكل إرباكا لعمل هذه اللجان.
ولاحظ في تقريره أن نشاطات واجتماعات غالبية اللجان الدائمة تتركز في يومي الأحد والأربعاء بالتزامن مع انعقاد الجلسات الأمر الذي يربك عمل اللجان ويؤثر على انجازها للقوانين المعروضة أمامها نتيجة وجود عدد من الأعضاء فيها المشتركين في عضوية أكثر من لجنة وبالتالي فإن العضو يضطر لحضور جزء من الاجتماع ليتمكن من الحضور في لجنة أخرى عضو فيها، وهذا يضعف فعالية إقرار القوانين داخل اللجان وكذلك يؤدي إلى فقدان النصاب لإحدى اللجان وعدم تمكنها من إقرار القوانين المعروضة إمامها كما أنه يحرم عدد كبير من النواب من غير الأعضاء في اللجنة المشاركة في اجتماعاتها مما قد يسهم في تقليل المناقشات تحت القبة.
وأشار إلى أن الاسبوع الثامن شهد إقرار لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر، بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني ومدير هيئة المرئي والمسموع امجد القاضي وشرعت اللجنة بمناقشة قانون مؤقت رقم 71 قانون الإعلام المرئي والمسموع لسنة 2002، فيما لوحظ غياب كامل لممثلي القطاعات الإعلامية عن تلك الاجتماعات.
وتالياً نص التقرير كاملاً.
تقرير أسبوعي صادر عن برنامج راصد لمراقبة أداء البرلمان
تقرير الأسبوع الثامن من عمر الدورة العادية الثانية للمجلس النيابي السابع عشر
عمان 27/12/2014
أنهى مجلس النواب أعمال أسبوعه الثامن من الدورة العادية الثانية بانجاز مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014 والمصادقة علية بعد أن استغرقت المناقشات النيابية لأحكام مواد مشروع القانون 14 جلسة عقد منها ستة جلسات في الدورة الاستثنائية الأخيرة .
وشهد الاسبوع الثامن عدم اكتمال الجلسة الرقابية الوحيدة التي عقدها المجلس في دورته العادية الثانية وعدم مناقشة كل الاسئلة البالغ عددها 34 سؤالا المدرجة على جدول الأعمال وثلاث استجوابات وبند ما يستجد من أعمال حيث تمكن المجلس من مناقشة (16) سؤالا فقط تم تحويل اثنين منها إلى استجوابين للنائبين محمد الرياطي، ومفلح الرحيمي.
وبدا واضحا بعد انتهاء الاسبوع الثامن من الدورة العادية الثانية أن اللجان النيابية في اجتماعاتها ما زالت تشتكي من عدم توافر نصاب حضورها، كذلك عقد أكثر من اجتماع للجان في التوقيت ذاته الأمر الذي يتعذر معه وجود قاعات مما يشكل إرباكا لعمل هذه اللجان.
ويلاحظ "راصد" أن نشاطات واجتماعات غالبية اللجان الدائمة تتركز في يومي الأحد والأربعاء بالتزامن مع انعقاد الجلسات وهو الأمر الذي يربك عمل اللجان ويؤثر على انجازها للقوانين المعروضة أمامها نتيجة وجود عدد من الأعضاء فيها المشتركين في عضوية أكثر من لجنة وبالتالي فإن العضو يضطر لحضور جزء من الاجتماع ليتمكن من الحضور في لجنة أخرى عضو فيها، ويتزامن موعد اجتماعها مع اللجنة الأخرى وهذا يضعف فعالية إقرار القوانين داخل اللجان وكذلك يؤدي إلى فقدان النصاب لإحدى اللجان وعدم تمكنها من إقرار القوانين المعروضة إمامها كما أنه يحرم عدد كبير من النواب من غير الأعضاء في اللجنة المشاركة في اجتماعاتها مما قد يسهم في تقليل المناقشات تحت القبة، ويدعو " راصد" رئيس مجلس النواب والمكتب الدائم إلى إيجاد آلية تحدد اجتماعات اللجان لتجاوز المشكلة القائمة.
في الاسبوع المنصرم واصلت لجان مجلس النواب المختلفة اجتماعاتها، وكان الأبرز منع اللجنة المالية الإعلام وفريق راصد من دخول اجتماع خصصته للدراسة والاستماع لرد الحكومة على ملاحظات أبدتها اللجنة دفعتها لتعليق اجتماعاتها مع الحكومة ريثما يصلها توضيحات حول بنود الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2015، وفتحت اللجنة اجتماعها مع وزير المالية للإعلام، فيما شرعت اللجنة المشتركة القانونية والحريات العامة بدراسة مشروع قانون الأحزاب بحضور رئيس لجنة الحوار الوطني طاهر المصري ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة ومفوض المركز الوطني لحقوق الإنسان موسى بريزات، وعضو الهيئة المستقلة للانتخاب هاني مصالحة وممثلين عن الأحزاب والنقابات ونشطاء مختصين، وغاب عن الاجتماع حزب جبهة العمل الإسلامي الذي تلقى دعوة لحضور الاجتماع ولكنه تغيب، فيما قدمت الأحزاب القومية واليسارية قائمة ملاحظات حول مواد مشروع القانون.
وخلال الاسبوع المنصرم عقدت اللجنة الإدارية اجتماعيين منفصلين خصصتهما لمناقشة القانون المعدل لقانون التقاعد العسكري وقانون تنظيم المدن والقرى والأبنية، وأقرت اللجنة القانون المعدل لقانون التقاعد العسكري، وأرجأت مناقشة قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية لوضع تصورات حوله ليكون متوائما مع قانون البلديات وقانون اللامركزية حال ورودهما من الحكومة في وقت لاحق.
وأقرت اللجنة القانونية مشروع قانون معدل لقانون الأمن العام لسنة 2014، ومشروع القانون المعدل لقانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين لسنة 2014، ومشروع قانون المعدل لقانون الهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل.
وخلال الاسبوع أقرت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر، بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني ومدير هيئة المرئي والمسموع امجد القاضي وشرعت بمناقشة قانون مؤقت رقم 71 قانون الإعلام المرئي والمسموع لسنة 2002، فيما لوحظ غياب كامل لممثلي القطاعات الإعلامية عن تلك الاجتماعات.
وشرعت لجنة النظام والسلوك النيابية بمناقشة مدونه النظام والسلوك لمجلس النواب، واطلعت اللجنة على جميع المقترحات التي تقدم بها أعضاء المجلس للجنة حول مقترحاتهم ووجهات نظرهم المتعلقة في تعديل مواد المدونة، فيما شرعت لجنة الاقتصاد والاستثمار بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008.
وارتأت لجنة الصحة والبيئة تخصيص اجتماع لها لعصف فكري لمناقشة القانون المؤقت رقم (79) لسنة (2001) قانون الرقابة على الغذاء قبل إقراره.
وعلى الصعيد الرقابي فقد بحثت لجنة الزراعة والمياه مع وزير الزراعة مواضيع تتعلق بالشأن الزراعي والثروة الحيوانية، واستمعت لجنتا التربية والتعليم والثقافة الشباب والرياضة اجتماع مشترك من الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني لمراجعة تحليلية عامة للموازنة العامة لعام 2015 للحكومة، وناقشت لجنة الطاقة والثروة المعدنية بحضور أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية غالب معابرة وممثلين عن شركة "ترانسيور اينيرجي" وعدد من المختصين والمعنيين في مجال الطاقة مشروع قانون التصديق على اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير إنتاج البترول في الاردن بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة ترانسيور اينيرجي في منطقة حقل حمزة، فيما بحثت اللجنة اجتماعا آخر حضره وزيرة النقل وأمين عام وزارة الطاقة وعدد من أصحاب الاختصاص انعكاس هبوط أسعار المشتقات النفطية على الخدمات العامة و السلع المختلفة.
وخصصت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية اجتماعها لبحث أمور تتعلق بالنقل العام في المملكة والاطلاع على الواقع السياحي، وزارت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية مقر اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بحثت خلالها عددا من المواضيع التي تتعلق في شؤون المرأة.
وشهد الاسبوع الثامن حراك نيابي نشط حول قضية الطيار الأردني وقد أصدر المجلس وعدد من الكتل النيابية بيانات حول أسر الطيار الأردني معاذ الكساسبة من قبل تنظيم داعش.
