حتاحت : قلق من أستغناء المصانع عن العمالة بعد رفع اثمان الكهرباء
جو 24 : عبر رئيس غرفة صناعة الاردن ايمن حتاحت عن قلقه من لجو عدد كبير من المصانع بالاستغناء عن العمالة المحلية لديها لتخفيف كلف الانتاج المرتفعة عليهم وخاصة بعد تنفيذ القرار المرتقب برفع اثمان الكهرباء على القطاع.
وأشار حتاحت في تصريح صحافي اليوم السبت ان الموظف البسيط هو من سيدفع ثمن قرار رفع اثمان الكهرباء في حال تم الاستغناء عنه من قبل المصانع التي يعمل بها ، مشيرا الى ان القطاع الصناعي لا يستطيع تحمل مزيد من الكلف التي تضعف قدرته التنافسية وتهدد مستقبلها بالبقاء في المملكة.
وأضاف حتاحت ان القطاع الصناعي الاردني وما يساهم به يعتبر عمود فقري للاقتصاد الوطني ، مشيرا الى انه يعتمد عليه بشكل كبير في توظيف الالاف الايدي العاملة في كل عام بالاضافة الى قدرته في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة بالاضافة الى المساهمات غير المباشرة التي يقودها القطاع الصناعي في حركة الدوران الاقتصادي .
وأكد حتاحت ان القطاع الصناعي يشغل ما يزيد عن 250 الف عامل ويعتبر ثالث اكبر مشغل للعمالة في الاردن بعد القطاع الصحي والتعليمي حيث استطاع ان يولد اكثر من 40 الف فرصة عمل خلال السنوات الاربعة الماضية والتي اوقفت بها الحكومة التعينات للضبط النفقات وهذا يتطلب دعم من الحكومة وليس زيادة في الاعباء المترتبة على القطاع الحيوي القطاع الصناعي.
وقال ان القطاع الصناعي لن يتراجع عن دورة في مكافحة البطالة ومحاربة الفقر من خلال تشغيل الايادي العاملة الاردنية بالاضافة الى الدور الكبير الذي تقوم به في نمو الاقتصاد الوطني بالرغم من التحديات التي تواجه وابرزها ارتفاع كلف الطاقة التي تهدد استمرارية عمل القطاع .
وجدد حتاحت مطالبته الحكومة بضرورة تجميد قرار رفع الكهرباء على القطاع في الوقت الراهن ، مشددا على ضرورة اجراء دراسات على اثر هذا القرار على القطاع فلا يجوز انقاض شركة الكهرباء على حساب تدمير قطاع حيوي كالقطاع الصناعي او غيرة من القطاعات الاقتصادية الحيوية الاخرى.
وبين ان القطاع الصناعي حقق من الانجازات الشي الكبير للاقتصاد الوطني واستطاع ان يصل الى اغلب دول العالم بالرغم من التحديات الكبيرة التي يتحملها غير انه يحتاج الى الان الى الدعم وليس الحد من تصاعديه الاداء والتي تتطلب مزيد من الدعم المتواصل من الحكومة .
وأشار الى ان القطاع الصناعي يساهم بـ 25بالمئة من حجم الناتج المحلي الاجمالي ويساهم بشكل كبير في الصادرات الوطنية بنسبة تصل الى اكثر من 90بالمئة حيث بلغت 4 مليارات دينار خلال الشهور العشرة الاولى من العم الحالي لتشكل الرفد الاول من العملة الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد الوطني .
وبين ان القطاع يساهم القطاع الصناعي بنسبة 40بالمئة من حجم الاقتصاد الاردني بشكل مباشر وغير مباشر ، بالاضافة الى رفدة الخزينة بما يقارب 7 مليار دولار من العملات الاجنبية الصعبة كناتج استثمار وتصدير الى الخارج.
وأوضح ان القطاع يرفد الخزينة 1ر1 مليار دينار كضرائب حيث يدفع 8 قروش عن كل دينار انتاج ، بالاضافة الى ان القطاع الصناعي يعتبر من اكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار حيث تصل نسبة الاستثمار في القطاع الصناعي ما يقارب 70بالمئة من حجم الاستثمارات في المملكة.
بترا
وأشار حتاحت في تصريح صحافي اليوم السبت ان الموظف البسيط هو من سيدفع ثمن قرار رفع اثمان الكهرباء في حال تم الاستغناء عنه من قبل المصانع التي يعمل بها ، مشيرا الى ان القطاع الصناعي لا يستطيع تحمل مزيد من الكلف التي تضعف قدرته التنافسية وتهدد مستقبلها بالبقاء في المملكة.
وأضاف حتاحت ان القطاع الصناعي الاردني وما يساهم به يعتبر عمود فقري للاقتصاد الوطني ، مشيرا الى انه يعتمد عليه بشكل كبير في توظيف الالاف الايدي العاملة في كل عام بالاضافة الى قدرته في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة بالاضافة الى المساهمات غير المباشرة التي يقودها القطاع الصناعي في حركة الدوران الاقتصادي .
وأكد حتاحت ان القطاع الصناعي يشغل ما يزيد عن 250 الف عامل ويعتبر ثالث اكبر مشغل للعمالة في الاردن بعد القطاع الصحي والتعليمي حيث استطاع ان يولد اكثر من 40 الف فرصة عمل خلال السنوات الاربعة الماضية والتي اوقفت بها الحكومة التعينات للضبط النفقات وهذا يتطلب دعم من الحكومة وليس زيادة في الاعباء المترتبة على القطاع الحيوي القطاع الصناعي.
وقال ان القطاع الصناعي لن يتراجع عن دورة في مكافحة البطالة ومحاربة الفقر من خلال تشغيل الايادي العاملة الاردنية بالاضافة الى الدور الكبير الذي تقوم به في نمو الاقتصاد الوطني بالرغم من التحديات التي تواجه وابرزها ارتفاع كلف الطاقة التي تهدد استمرارية عمل القطاع .
وجدد حتاحت مطالبته الحكومة بضرورة تجميد قرار رفع الكهرباء على القطاع في الوقت الراهن ، مشددا على ضرورة اجراء دراسات على اثر هذا القرار على القطاع فلا يجوز انقاض شركة الكهرباء على حساب تدمير قطاع حيوي كالقطاع الصناعي او غيرة من القطاعات الاقتصادية الحيوية الاخرى.
وبين ان القطاع الصناعي حقق من الانجازات الشي الكبير للاقتصاد الوطني واستطاع ان يصل الى اغلب دول العالم بالرغم من التحديات الكبيرة التي يتحملها غير انه يحتاج الى الان الى الدعم وليس الحد من تصاعديه الاداء والتي تتطلب مزيد من الدعم المتواصل من الحكومة .
وأشار الى ان القطاع الصناعي يساهم بـ 25بالمئة من حجم الناتج المحلي الاجمالي ويساهم بشكل كبير في الصادرات الوطنية بنسبة تصل الى اكثر من 90بالمئة حيث بلغت 4 مليارات دينار خلال الشهور العشرة الاولى من العم الحالي لتشكل الرفد الاول من العملة الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد الوطني .
وبين ان القطاع يساهم القطاع الصناعي بنسبة 40بالمئة من حجم الاقتصاد الاردني بشكل مباشر وغير مباشر ، بالاضافة الى رفدة الخزينة بما يقارب 7 مليار دولار من العملات الاجنبية الصعبة كناتج استثمار وتصدير الى الخارج.
وأوضح ان القطاع يرفد الخزينة 1ر1 مليار دينار كضرائب حيث يدفع 8 قروش عن كل دينار انتاج ، بالاضافة الى ان القطاع الصناعي يعتبر من اكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار حيث تصل نسبة الاستثمار في القطاع الصناعي ما يقارب 70بالمئة من حجم الاستثمارات في المملكة.
بترا
تابعو الأردن 24 على 
