المجلس القضائي يكف يد القاضيين النسور والكعابنة عن العمل
جو 24 : قرر رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز القاضي هشام التل كف يد قاضيين عن العمل، وفق مصدر موثوق.
وقال المصدر في تصريح الى «الرأي» امس «ان القاضيين هما قاضي محكمة الاستئناف محمد النسور وقاضي محكمة الضريبة خالد الكعابنة، حيث كانا يمثلان للتحقيق امام المجلس التاديبي الذي يشكل من اعضاء في المجلس القضائي».
واضاف «ان احد القاضيين يحاكم في قضية جزائية امام القضاء بالاضافة الى قرار احالته الى المجلس التاديبي فيما القاضي الاخر محال في وقت سابق الى المجلس التاديبي لارتكابه مخالفات».
وعلمت «الراي» ان رئيس المجلس القاضي التل سيصدر قائمة التشكيلات الواسعة بداية الشهر المقبل والتي ستشمل اغلب المواقع القيادية في الجهاز القضائي ، بالاضافة لتنقلات شاملة على مواقع رؤساء المحاكم في المملكة .
ويعقد المجلس القضائي منذ يوم الاحد الماضي جلسات متتالية لاقرار التشكيلات في صيغتها النهائية خلال الايام القليلة المقبلة.
وكان القاضي التل عمم في وقت سابق على رؤساء المحاكم والنيابة العامة والمحامي العام المدني لقيام القضاة الراغبين بإبداء أي موضوع أو طلب يتعلق بشؤونهم الوظيفية وذلك لعرضه على المجلس القضائي في اجتماعه العادي إن كان هناك موجباً له .
ويستند المجلس في اقرار التشكيلات القضائية الى المادة (40) من قانون استقلال القضـاء رقم (15) لسنة 2001 وتعديلاته.(الرأي - عبد الرزاق ابو هزيم)
وقال المصدر في تصريح الى «الرأي» امس «ان القاضيين هما قاضي محكمة الاستئناف محمد النسور وقاضي محكمة الضريبة خالد الكعابنة، حيث كانا يمثلان للتحقيق امام المجلس التاديبي الذي يشكل من اعضاء في المجلس القضائي».
واضاف «ان احد القاضيين يحاكم في قضية جزائية امام القضاء بالاضافة الى قرار احالته الى المجلس التاديبي فيما القاضي الاخر محال في وقت سابق الى المجلس التاديبي لارتكابه مخالفات».
وعلمت «الراي» ان رئيس المجلس القاضي التل سيصدر قائمة التشكيلات الواسعة بداية الشهر المقبل والتي ستشمل اغلب المواقع القيادية في الجهاز القضائي ، بالاضافة لتنقلات شاملة على مواقع رؤساء المحاكم في المملكة .
ويعقد المجلس القضائي منذ يوم الاحد الماضي جلسات متتالية لاقرار التشكيلات في صيغتها النهائية خلال الايام القليلة المقبلة.
وكان القاضي التل عمم في وقت سابق على رؤساء المحاكم والنيابة العامة والمحامي العام المدني لقيام القضاة الراغبين بإبداء أي موضوع أو طلب يتعلق بشؤونهم الوظيفية وذلك لعرضه على المجلس القضائي في اجتماعه العادي إن كان هناك موجباً له .
ويستند المجلس في اقرار التشكيلات القضائية الى المادة (40) من قانون استقلال القضـاء رقم (15) لسنة 2001 وتعديلاته.(الرأي - عبد الرزاق ابو هزيم)
تابعو الأردن 24 على 
