"المالية" تعلن أسس وإجراءات تحصيل مطالبات الأموال العامة
جو 24 : اعلنت وزارة المالية عن أسس تحصيل مطالبات الاموال العامة المتراكمة من سنوات سابقة والذي أعلن عنه رسميا نهاية الاسبوع الماضي.
وبحسب القرار الذي حصلت «الرأي» على نسخة منه فانه سيتم اعفاء المكلف من غرامات ضريبة الدخل والمبيعات (بما فيها التعويض المدني والقانوني) والفائدة القانونية المستحقة بذمته غير المدفوعة حال قيامه بتسديد اصل المطالبة وكذلك المكلف الذي سبق له تسديد اصل المطالبة قبل نهاية شهر اذار من العام 2015 قبل صدور هذا القرار وتبقت بذمته الغرامات او الفائدة القانونية او اي جزء منها.
وسيتم حسب القرار اعفاء المكلف من الغرامات والفائدة القانونية المستحقة بذمته بنسبة 75% حال قيامه بتسديد اصل المطالبة وباقي الغرامات والفائدة القانونية قبل نهاية شهر حزيران من العام 2015.
وكما سيتم اعفاء المكلف من الغرامات والفائدة القانونية المستحقة بذمته بنسبة 50% حال قيامه بتسديد اصل المطالبة وباقي الغرامات والفائدة القانونية قبل نهاية شهر حزيران من العام 2015.
وأشار القرار الى اعفاء المكلف من الغرامات والفائدة القانونية المستحقة بذمته بنسبة 25% حال قيامه بتسديد اصل المطالبة وباقي الغرامات والفائدة القانونية قبل نهاية شهر حزيران من العام 2015.
وبخصوص مطالبات دائرة الجمارك وبحسب القرار وفيما يتعلق بالمطالبات التي تعتبر كلها غرامات بما في ذلك الغرامات الجمركية او الجزائية او المصادرات او بدل مصادرة يعفى المكلف من 50% من قيمتها حال تسديده الـ 50% المتبقية قبل نهاية شهر اذار من العام 2015.
وعن غرامات مطالبات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة فشمل القرار المطالبات المستحقة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على المكلفين بنسب الاعفاء من الغرامات والفائدة القانونية في حال تسديد اصل المطالبة وفقاً للنسب المحددة في البند اولاً اعلاه.
واما مطالبات امانة عمان الكبرى والبلديات فتم أعفاء المكلفين ضمن حدود امانة عمان الكبرى وحدود البلديات من غرامات الابنية والاراضي والمسقفات المترتبة على عقاراتهم وفقا للنسب المحددة في البند (اولا) اعلاه.
وعن مطالبات الجامعات الحكومية الرسمية اعفى القرار المبعوثين على نفقة الجامعات الحكومية الرسمية من الغرامات المستحقة بذمتهم في حال تسديد النفقات الفعلية للبعثة وفقا للنسب المحددة في البند (اولا) اعلاه.
وبخصوص مطالبات الاموال العامة لدى وزارة المالية وفيما يتعلق بالمطالبات المستحقة بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم (6) لسنة 1952 والمقيدة لدى مديرية الشؤون القانونية والاموال العامة في وزارة المالية التي تشتمل على غرامات، والمتمثلة حصرا في المطالبات التالية: (مطالبات الضريبة الاضافية، مطالبات رسوم طوابع الواردات، مطالبات المبعوثين لحساب وزارة العدل، بالاضافة الى قضايا الخزينة المقيدة لدى المديرية المذكورة اعلاه التي تشتمل على فائدة قانونية)، فيتم اعفاء المكلفين والمحكوم عليهم من الغرامات والفائدة القانونية وفقا للنسب المحددة في البند (اولا) اعلاه.
ويشمل القرار الصادر الاعفاءات الغرامات والفائدة القانونية للمطالبات المبينة اعلاه حصرا والصادرة قبل تاريخ صدور هذا القرار.
وفوض القرار وزير المالية باصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ مضمون هذا القرار ومعالجة حالة تسديد جزء من قيمة المطالبة بالاعفاء الجزئي من الغرامات والفائدة القانونية بنسبة وتناسب من قيمة المبلغ المدفوع.الراي
وبحسب القرار الذي حصلت «الرأي» على نسخة منه فانه سيتم اعفاء المكلف من غرامات ضريبة الدخل والمبيعات (بما فيها التعويض المدني والقانوني) والفائدة القانونية المستحقة بذمته غير المدفوعة حال قيامه بتسديد اصل المطالبة وكذلك المكلف الذي سبق له تسديد اصل المطالبة قبل نهاية شهر اذار من العام 2015 قبل صدور هذا القرار وتبقت بذمته الغرامات او الفائدة القانونية او اي جزء منها.
وسيتم حسب القرار اعفاء المكلف من الغرامات والفائدة القانونية المستحقة بذمته بنسبة 75% حال قيامه بتسديد اصل المطالبة وباقي الغرامات والفائدة القانونية قبل نهاية شهر حزيران من العام 2015.
وكما سيتم اعفاء المكلف من الغرامات والفائدة القانونية المستحقة بذمته بنسبة 50% حال قيامه بتسديد اصل المطالبة وباقي الغرامات والفائدة القانونية قبل نهاية شهر حزيران من العام 2015.
وأشار القرار الى اعفاء المكلف من الغرامات والفائدة القانونية المستحقة بذمته بنسبة 25% حال قيامه بتسديد اصل المطالبة وباقي الغرامات والفائدة القانونية قبل نهاية شهر حزيران من العام 2015.
وبخصوص مطالبات دائرة الجمارك وبحسب القرار وفيما يتعلق بالمطالبات التي تعتبر كلها غرامات بما في ذلك الغرامات الجمركية او الجزائية او المصادرات او بدل مصادرة يعفى المكلف من 50% من قيمتها حال تسديده الـ 50% المتبقية قبل نهاية شهر اذار من العام 2015.
وعن غرامات مطالبات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة فشمل القرار المطالبات المستحقة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على المكلفين بنسب الاعفاء من الغرامات والفائدة القانونية في حال تسديد اصل المطالبة وفقاً للنسب المحددة في البند اولاً اعلاه.
واما مطالبات امانة عمان الكبرى والبلديات فتم أعفاء المكلفين ضمن حدود امانة عمان الكبرى وحدود البلديات من غرامات الابنية والاراضي والمسقفات المترتبة على عقاراتهم وفقا للنسب المحددة في البند (اولا) اعلاه.
وعن مطالبات الجامعات الحكومية الرسمية اعفى القرار المبعوثين على نفقة الجامعات الحكومية الرسمية من الغرامات المستحقة بذمتهم في حال تسديد النفقات الفعلية للبعثة وفقا للنسب المحددة في البند (اولا) اعلاه.
وبخصوص مطالبات الاموال العامة لدى وزارة المالية وفيما يتعلق بالمطالبات المستحقة بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم (6) لسنة 1952 والمقيدة لدى مديرية الشؤون القانونية والاموال العامة في وزارة المالية التي تشتمل على غرامات، والمتمثلة حصرا في المطالبات التالية: (مطالبات الضريبة الاضافية، مطالبات رسوم طوابع الواردات، مطالبات المبعوثين لحساب وزارة العدل، بالاضافة الى قضايا الخزينة المقيدة لدى المديرية المذكورة اعلاه التي تشتمل على فائدة قانونية)، فيتم اعفاء المكلفين والمحكوم عليهم من الغرامات والفائدة القانونية وفقا للنسب المحددة في البند (اولا) اعلاه.
ويشمل القرار الصادر الاعفاءات الغرامات والفائدة القانونية للمطالبات المبينة اعلاه حصرا والصادرة قبل تاريخ صدور هذا القرار.
وفوض القرار وزير المالية باصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ مضمون هذا القرار ومعالجة حالة تسديد جزء من قيمة المطالبة بالاعفاء الجزئي من الغرامات والفائدة القانونية بنسبة وتناسب من قيمة المبلغ المدفوع.الراي
تابعو الأردن 24 على 
