مستشفيات وأطباء يرفضون معالجة إصابات العمل
جو 24 : اكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رفض العديد من المستشفيات الخاصة والاطباء استقبال المؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابات عمل ومعالجة إصاباتهم والمحولين من الضمان الاجتماعي.
وقالت المؤسسة ان وزارة الصحة استجابت لمخاطبة الضمان الاجتماعي بالتعميم على جمعية المستشفيات الخاصة للالتزام بمعالجة المشتركين بالضمان الذين يتعرضون لإصابات العمل وفقاً للائحة الاجور الطبيّة الصادرة عن النقابة لعام 2008 ولائحة الخدمات الطبية المصدّقة من الوزارة وتحت طائلة المسؤولية القانونية.
وبينت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الاحد ان رفض المستشفيات لبعض الحالات المحوّلة لهم من قبل مؤسسة الضمان على الرغم من التزام المؤسسة بتغطية نفقات العلاج وفقاً للحد الأدنى من لائحة الأجور الطبيّة الصادرة عن نقابة الأطباء لعام 2008، وإعلان بعض الأطباء والمستشفيات بأن هذه اللائحة لا تتماشى مع تسعيراتهم المعمول بها والتي ينفرد بها كل طبيب ومستشفى على حدة دون مراعاة هذه اللائحة المصادق عليها من قبل نقابتهم.
وقالت الضمان انها تلقت العديد من الشكاوى من المؤمّن عليهم الذين تعرضوا لحوادث ولإصابات عمل لرفض أغلب المستشفيات الخاصة استقبالهم ومعالجة إصاباتهم، وعدم رغبة الأطباء سواءً من القطاع العام أو الخاص باستقبال الحالات التي سبق لها وأن عولجت لدى أطباء آخرين ونصحهم للمرضى باستكمال علاجهم لدى أطبائهم المعالجين.
وذكرت المؤسسة بأنها استجابت في وقت سابق لمطالب جمعية المستشفيات الخاصة باعتماد لائحة الأجور الطبيّة لسنة 2008 بدلاً من لائحة الأجور الطبيّة لسنة 1998 والتي كانت معتمدة لدى المؤسسة سابقاُ، لضمان تقديم خدمات صحيّة مميزة للمؤمن عليهم المشمولين بتأمين إصابات العمل وتقديم خدمات العناية الطبيّة لهم من تأهيل طبي وخدمات العلاج والمختبرات وأجور الأطباء.
وأضافت انه وعلى الرغم من الأثر المالي الكبير لهذه اللائحة على مؤسسة الضمان إلا أنّه يأتي إيمانا منها بتسهيل إجراءات المعالجة للمؤمن عليهم المصابين ولتعميق التعاون مع المنشآت الخاضعة لأحكام القانون، إضافةً إلى أثره في تجنّب التفاوت في الكلفة بين ما هو مدفوع من قبل أصحاب العمل وما هو معتمد لدى المؤسسة، وسيفتح المجال لشريحة أوسـع من الأطباء للتعاون مع المؤسسة، ورغم ذلك تفاجأت المؤسسة لرفض أغلب المستشفيات الخاصة والأطباء لهذه اللائحة رغم أنها مصادقة من نقابتهم.
وأشارت المؤسسة بأنه في حال كانت فواتير المعالجة الطبيّة الخاصة بالمؤمن عليه المصاب صادرة عن مستشفيات القطاع العام فإنّ المؤسسة تقوم بصرفها كاملة.
وعبرت المؤسسة عن املها في المزيد من تعاون القطاعات الطبيّة المعالجة بما فيها جمعية أصحاب المستشفيات الخاصة ونقابة الأطباء لما فيه خدمة المؤمّن عليهم المصابين والمرضى.
وقالت المؤسسة ان وزارة الصحة استجابت لمخاطبة الضمان الاجتماعي بالتعميم على جمعية المستشفيات الخاصة للالتزام بمعالجة المشتركين بالضمان الذين يتعرضون لإصابات العمل وفقاً للائحة الاجور الطبيّة الصادرة عن النقابة لعام 2008 ولائحة الخدمات الطبية المصدّقة من الوزارة وتحت طائلة المسؤولية القانونية.
وبينت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الاحد ان رفض المستشفيات لبعض الحالات المحوّلة لهم من قبل مؤسسة الضمان على الرغم من التزام المؤسسة بتغطية نفقات العلاج وفقاً للحد الأدنى من لائحة الأجور الطبيّة الصادرة عن نقابة الأطباء لعام 2008، وإعلان بعض الأطباء والمستشفيات بأن هذه اللائحة لا تتماشى مع تسعيراتهم المعمول بها والتي ينفرد بها كل طبيب ومستشفى على حدة دون مراعاة هذه اللائحة المصادق عليها من قبل نقابتهم.
وقالت الضمان انها تلقت العديد من الشكاوى من المؤمّن عليهم الذين تعرضوا لحوادث ولإصابات عمل لرفض أغلب المستشفيات الخاصة استقبالهم ومعالجة إصاباتهم، وعدم رغبة الأطباء سواءً من القطاع العام أو الخاص باستقبال الحالات التي سبق لها وأن عولجت لدى أطباء آخرين ونصحهم للمرضى باستكمال علاجهم لدى أطبائهم المعالجين.
وذكرت المؤسسة بأنها استجابت في وقت سابق لمطالب جمعية المستشفيات الخاصة باعتماد لائحة الأجور الطبيّة لسنة 2008 بدلاً من لائحة الأجور الطبيّة لسنة 1998 والتي كانت معتمدة لدى المؤسسة سابقاُ، لضمان تقديم خدمات صحيّة مميزة للمؤمن عليهم المشمولين بتأمين إصابات العمل وتقديم خدمات العناية الطبيّة لهم من تأهيل طبي وخدمات العلاج والمختبرات وأجور الأطباء.
وأضافت انه وعلى الرغم من الأثر المالي الكبير لهذه اللائحة على مؤسسة الضمان إلا أنّه يأتي إيمانا منها بتسهيل إجراءات المعالجة للمؤمن عليهم المصابين ولتعميق التعاون مع المنشآت الخاضعة لأحكام القانون، إضافةً إلى أثره في تجنّب التفاوت في الكلفة بين ما هو مدفوع من قبل أصحاب العمل وما هو معتمد لدى المؤسسة، وسيفتح المجال لشريحة أوسـع من الأطباء للتعاون مع المؤسسة، ورغم ذلك تفاجأت المؤسسة لرفض أغلب المستشفيات الخاصة والأطباء لهذه اللائحة رغم أنها مصادقة من نقابتهم.
وأشارت المؤسسة بأنه في حال كانت فواتير المعالجة الطبيّة الخاصة بالمؤمن عليه المصاب صادرة عن مستشفيات القطاع العام فإنّ المؤسسة تقوم بصرفها كاملة.
وعبرت المؤسسة عن املها في المزيد من تعاون القطاعات الطبيّة المعالجة بما فيها جمعية أصحاب المستشفيات الخاصة ونقابة الأطباء لما فيه خدمة المؤمّن عليهم المصابين والمرضى.
تابعو الأردن 24 على 
