"النيابية المشتركة" تقر عددا من مواد مشروع قانون المعاملات الالكترونية لسنة 2013
جو 24 : أقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والاقتصاد والاستثمار) عددا من مواد مشروع قانون المعاملات الالكترونية لسنة 2013 خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور مصطفى العماوي.
وقال النائب العماوي خلال الاجتماع الذي حضره محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز ووزير العدل بسام التلهوني ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عزام سليط ورئيس ديوان الرأي والتشريع الدكتور نوفان العجارمة وممثلي عدد من المؤسسات المعنية إن اللجنة شرعت في مناقشة القانون بعد أن استمعت إلى عصف ذهني قدمه الحضور مؤكدا على أن اللجنة جاهزة لتلقي أي مقترحات خطية من قبل المعنيين للأخذ بها بعين الاعتبار أثناء استكمال مناقشة المشروع خلال الجلسات القادمة.
من جانبه قدم الوزير عزام سليط الأسباب الموجبة لإقرار القانون مؤكدا على أن مشروع الحكومة الالكترونية هو هاجس الدولة الأردنية وحلم وطني لانجازه بأسرع وقت وهو ما تتطلع إليه الحكومة للتخفيف على المواطن وعلى الدولة الأردنية فضلا عن مواكبة تطور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعالم.
وأضاف أن مشروع القانون عمل على إيجاد معايير تعمل على تحديد بيانات لتوثيق المعلومات لدى الجهات الحكومية لمنع وقوع الأخطاء فضلا عن تعزيز ثقة الجمهور بهذه الخدمة بحيث يسهل على المواطن القيام بعمله بكل سهولة خاصة فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء الالكتروني.
بدوره أكد محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز على أن مشروع قانون المعاملات الالكترونية يصب في مصلحة الخدمات البنكية والحكومية وهو انجاز كبير موضحا بان الحكومة ستقوم بالوقت القريب بإرسال تعديل على قانوني البنوك والبنك المركزي.
وثمن دور البرلمان والحكومة في الإسراع في مناقشة القانون ومنحه صفة الاستعجال وإعطاءه الأولوية مؤكدا على انه تم التوافق عليه مسبقا مع جميع الأطراف المعنية.
رئيس ديوان الرأي والتشريع الدكتور نوفان العجارمة بين أن مشروع قانون المعاملات الالكترونية ليس هو الأول من نوعه بالأردن بل سبق وان كان لدينا قانون مؤقت معمول به حاليا يعود إلى عام 2001، موضحا بان هناك بعض المعضلات فيه الأمر الذي استدعى وجود قانون جديد يعالج هذه الإخفاقات بما يتناسب مع التشريعات الأردنية .
وأكد على أن ديوان الرأي والتشريع قام بنشر مشروع القانون قبل إقراراه من قبل مجلس الوزراء على موقعه الخاص لمدة عشر أيام وتلقى مجموعة من الملاحظات من قبل المعنيين وتم الأخذ بها.
وقدم ممثلو قطاع البنوك والاتصالات بعض الملاحظات على مشروع القانون مؤكدين على أهميته وضرورة إقراره مع مطالبتهم بمنحهم الوقت الكافية لدراسته وتقديم ما تبقى لديهم من ملاحظتهم قبل الانتهاء من مناقشته وهو ما وافقت عليه اللجنة النيابية المشتركة.
وقال النائب العماوي خلال الاجتماع الذي حضره محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز ووزير العدل بسام التلهوني ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عزام سليط ورئيس ديوان الرأي والتشريع الدكتور نوفان العجارمة وممثلي عدد من المؤسسات المعنية إن اللجنة شرعت في مناقشة القانون بعد أن استمعت إلى عصف ذهني قدمه الحضور مؤكدا على أن اللجنة جاهزة لتلقي أي مقترحات خطية من قبل المعنيين للأخذ بها بعين الاعتبار أثناء استكمال مناقشة المشروع خلال الجلسات القادمة.
من جانبه قدم الوزير عزام سليط الأسباب الموجبة لإقرار القانون مؤكدا على أن مشروع الحكومة الالكترونية هو هاجس الدولة الأردنية وحلم وطني لانجازه بأسرع وقت وهو ما تتطلع إليه الحكومة للتخفيف على المواطن وعلى الدولة الأردنية فضلا عن مواكبة تطور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعالم.
وأضاف أن مشروع القانون عمل على إيجاد معايير تعمل على تحديد بيانات لتوثيق المعلومات لدى الجهات الحكومية لمنع وقوع الأخطاء فضلا عن تعزيز ثقة الجمهور بهذه الخدمة بحيث يسهل على المواطن القيام بعمله بكل سهولة خاصة فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء الالكتروني.
بدوره أكد محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز على أن مشروع قانون المعاملات الالكترونية يصب في مصلحة الخدمات البنكية والحكومية وهو انجاز كبير موضحا بان الحكومة ستقوم بالوقت القريب بإرسال تعديل على قانوني البنوك والبنك المركزي.
وثمن دور البرلمان والحكومة في الإسراع في مناقشة القانون ومنحه صفة الاستعجال وإعطاءه الأولوية مؤكدا على انه تم التوافق عليه مسبقا مع جميع الأطراف المعنية.
رئيس ديوان الرأي والتشريع الدكتور نوفان العجارمة بين أن مشروع قانون المعاملات الالكترونية ليس هو الأول من نوعه بالأردن بل سبق وان كان لدينا قانون مؤقت معمول به حاليا يعود إلى عام 2001، موضحا بان هناك بعض المعضلات فيه الأمر الذي استدعى وجود قانون جديد يعالج هذه الإخفاقات بما يتناسب مع التشريعات الأردنية .
وأكد على أن ديوان الرأي والتشريع قام بنشر مشروع القانون قبل إقراراه من قبل مجلس الوزراء على موقعه الخاص لمدة عشر أيام وتلقى مجموعة من الملاحظات من قبل المعنيين وتم الأخذ بها.
وقدم ممثلو قطاع البنوك والاتصالات بعض الملاحظات على مشروع القانون مؤكدين على أهميته وضرورة إقراره مع مطالبتهم بمنحهم الوقت الكافية لدراسته وتقديم ما تبقى لديهم من ملاحظتهم قبل الانتهاء من مناقشته وهو ما وافقت عليه اللجنة النيابية المشتركة.
تابعو الأردن 24 على 
