وزارة الصحة تستجيب لتعميم الضمان الاجتماعي
جو 24 : أكّدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأن وزارة الصحة استجابت مشكورة لمخاطبة المؤسسة لها وافادت بانها قامت بالتعميم على جمعية المستشفيات الخاصة للالتزام بمعالجة المشتركين بالضمان الذين يتعرضون لإصابات العمل وفقاً للائحة الاجور الطبيّة الصادرة عن النقابة لعام 2008 ولائحة الخدمات الطبية المصدّقة من الوزارة وتحت طائلة المسؤولية القانونية.
وأضافت المؤسسة بأنها خاطبت وزير الصحة في وقت سابق للتعميم على جمعية المستشفيات الخاصة لاستقبال المؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابات عمل ومعالجة إصاباتهم خصوصاً وأنَّ المؤسسة تتحمل نفقات علاجهم.
وتأتي هذه الدعوة في ضوء ورود شكاوى العديد من المؤمّن عليهم الذين تعرضوا لحوادث ولإصابات عمل لرفض أغلب المستشفيات الخاصة استقبالهم ومعالجة إصاباتهم، وكذلك عدم رغبة الأطباء سواءً من القطاع العام أو الخاص باستقبال الحالات التي سبق لها وأن عولجت لدى أطباء آخرين ونصحهم للمرضى باستكمال علاجهم لدى أطبائهم المعالجين، الأمر الذي يزيد من صعوبة الموقف على المصابين، بالإضافة إلى رفضهم لبعض الحالات المحوّلة لهم من قبل مؤسسة الضمان على الرغم من التزام المؤسسة بتغطية نفقات العلاج وفقاً للحد الأدنى من لائحة الأجور الطبيّة الصادرة عن نقابة الأطباء لعام 2008، وإعلان بعض الأطباء والمستشفيات بأن هذه اللائحة لا تتماشى مع تسعيراتهم المعمول بها والتي ينفرد بها كل طبيب ومستشفى على حدا دون مراعاة هذه اللائحة المصادق عليها من قبل نقابتهم.
وذكرت المؤسسة بأنها استجابت في وقت سابق لمطالب جمعية المستشفيات الخاصة باعتماد لائحة الأجور الطبيّة لسنة 2008 بدلاً من لائحة الأجور الطبيّة لسنة 1998 والتي كانت معتمدة لدى المؤسسة سابقاُ، لضمان تقديم خدمات صحيّة مميزة للمؤمن عليهم المشمولين بتأمين إصابات العمل وتقديم خدمات العناية الطبيّة لهم من تأهيل طبي وخدمات العلاج والمختبرات وأجور الأطباء، وعلى الرغم من الأثر المالي الكبير لهذه اللائحة على مؤسسة الضمان إلا أنّه يأتي إيمانا منها بتسهيل إجراءات المعالجة للمؤمن عليهم المصابين ولتعميق التعاون مع المنشآت الخاضعة لأحكام القانون، إضافةً إلى أثره في تجنّب التفاوت في الكلفة بين ما هو مدفوع من قبل أصحاب العمل وما هو معتمد لدى المؤسسة، وسيفتح المجال لشريحة أوسـع
من الأطباء للتعاون مع المؤسسة، ورغم ذلك تفاجأت المؤسسة لرفض أغلب المستشفيات الخاصة والأطباء لهذه اللائحة رغم أنها مصادقة من نقابتهم.
وأشارت المؤسسة بأنه في حال كانت فواتير المعالجة الطبيّة الخاصة بالمؤمن عليه المصاب صادرة عن مستشفيات القطاع العام فإنّ المؤسسة تقوم بصرفها كاملة.
وتأمل مؤسسة الضمان في المزيد من تعاون القطاعات الطبيّة المعالجة بما فيها جمعية أصحاب المستشفيات الخاصة ونقابة الأطباء لما فيه خدمة المؤمّن عليهم المصابين والمرضى..
وأضافت المؤسسة بأنها خاطبت وزير الصحة في وقت سابق للتعميم على جمعية المستشفيات الخاصة لاستقبال المؤمن عليهم الذين يتعرضون لإصابات عمل ومعالجة إصاباتهم خصوصاً وأنَّ المؤسسة تتحمل نفقات علاجهم.
وتأتي هذه الدعوة في ضوء ورود شكاوى العديد من المؤمّن عليهم الذين تعرضوا لحوادث ولإصابات عمل لرفض أغلب المستشفيات الخاصة استقبالهم ومعالجة إصاباتهم، وكذلك عدم رغبة الأطباء سواءً من القطاع العام أو الخاص باستقبال الحالات التي سبق لها وأن عولجت لدى أطباء آخرين ونصحهم للمرضى باستكمال علاجهم لدى أطبائهم المعالجين، الأمر الذي يزيد من صعوبة الموقف على المصابين، بالإضافة إلى رفضهم لبعض الحالات المحوّلة لهم من قبل مؤسسة الضمان على الرغم من التزام المؤسسة بتغطية نفقات العلاج وفقاً للحد الأدنى من لائحة الأجور الطبيّة الصادرة عن نقابة الأطباء لعام 2008، وإعلان بعض الأطباء والمستشفيات بأن هذه اللائحة لا تتماشى مع تسعيراتهم المعمول بها والتي ينفرد بها كل طبيب ومستشفى على حدا دون مراعاة هذه اللائحة المصادق عليها من قبل نقابتهم.
وذكرت المؤسسة بأنها استجابت في وقت سابق لمطالب جمعية المستشفيات الخاصة باعتماد لائحة الأجور الطبيّة لسنة 2008 بدلاً من لائحة الأجور الطبيّة لسنة 1998 والتي كانت معتمدة لدى المؤسسة سابقاُ، لضمان تقديم خدمات صحيّة مميزة للمؤمن عليهم المشمولين بتأمين إصابات العمل وتقديم خدمات العناية الطبيّة لهم من تأهيل طبي وخدمات العلاج والمختبرات وأجور الأطباء، وعلى الرغم من الأثر المالي الكبير لهذه اللائحة على مؤسسة الضمان إلا أنّه يأتي إيمانا منها بتسهيل إجراءات المعالجة للمؤمن عليهم المصابين ولتعميق التعاون مع المنشآت الخاضعة لأحكام القانون، إضافةً إلى أثره في تجنّب التفاوت في الكلفة بين ما هو مدفوع من قبل أصحاب العمل وما هو معتمد لدى المؤسسة، وسيفتح المجال لشريحة أوسـع
من الأطباء للتعاون مع المؤسسة، ورغم ذلك تفاجأت المؤسسة لرفض أغلب المستشفيات الخاصة والأطباء لهذه اللائحة رغم أنها مصادقة من نقابتهم.
وأشارت المؤسسة بأنه في حال كانت فواتير المعالجة الطبيّة الخاصة بالمؤمن عليه المصاب صادرة عن مستشفيات القطاع العام فإنّ المؤسسة تقوم بصرفها كاملة.
وتأمل مؤسسة الضمان في المزيد من تعاون القطاعات الطبيّة المعالجة بما فيها جمعية أصحاب المستشفيات الخاصة ونقابة الأطباء لما فيه خدمة المؤمّن عليهم المصابين والمرضى..
تابعو الأردن 24 على 
