"الضمان" تطالب بإشراك موظفي النواب بأثر رجعي

طالبت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مجلس النواب بإشراك العاملين لديه على نظام المكافأة بالضمان الاجتماعي بأثر رجعي من تاريخ التحاقهم بالعمل.

واعتبر مدير المركز الاعلامي بالضمان الاجتماعي موسى الصبيحي خطوة مجلس النواب بإشراك موظفيه العاملين على حساب المكافأة بالضمان الاجتماعي ايجابية للحافظ على حقوق هؤلاء العاملين.
وقال، رداً على سؤال حول تاريخ شمولهم بالضمان، "نأمل ان يكون قرار شمولهم بالضمان بأثر رجعي من تاريخ تعيين كل واحد منهم بمجلس النواب وليس من تاريخ صدور القرار بشمولهم وذلك انسجاما مع أحكام قانون الضمان الاجتماعي التي تلزم اصحاب العمل إشراك العاملين لديهم بالضمان الاجتماعي من تاريخ التحاقهم بالعمل لديهم خصوصا وان عددا منهم منذ اكثر من اربع او خمسة أعوام في المجلس".

واضاف إن إشراك العاملين بمجلس النواب بالضمان وعددهم يزيد على 300 موظف يوفر الحماية الاجتماعية والاقتصادية لهم ويعزز شبكة الحماية الاجتماعية لهم ويتيح الفرصة للاستفادة من التأمينات الاجتماعية التي نص عليها قانون الضمان الاجتماعي وفي طليعتها تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل.

واكد الصبيحي ان القانون يلزم صاحب العمل بإشراك موظفيه في القطاعين العام والخاص، لافتا الى ان الضمان الاجتماعي بدأ بشمول جميع الطبقة العاملة بالضمان الاجتماعي وبشكل إلزامي حتى الطبقة العاملة في المنشآت متناهية الصغر .

وأوضح ان العاملين في مجلس النواب يعملون في السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص في سن التشريعات والقوانين وبالتالي فهي الأحرص على الالتزام بالقوانين وتطبيقها.

واشار الصبيحي إلى ان مؤسسة الضمان الاجتماعي ستحتفل قريبا ببلوغ مليون مشترك فعال. وكان رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي طلب السير بالإجراءات الرسمية لإشراك العاملين في المجلس على نظام المكافأة بالضمان الاجتماعي.  (بترا)