المستشفيات الخاصة مستعدة لاستقبال إصابات العمل
جو 24 : ابدت جمعية المستشفيات الخاصة استعدادها لدراسة المعيقات التي تحول دون استقبال اصابات العمل في المستشفيات الأعضاء وتوقيع اتفاقية شاملة بهذا الخصوص تراعي حقوق جميع الأطراف بما فيها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمستشفى والمنشآت والمؤمن عليهم.
جاء ذلك في بيان اصدره اليوم الاثنين رئيس الجمعية الدكتور فوزي الحموري ردا على ما نشر في وسائل الاعلام اليوم حول رفض بعض المستشفيات الخاصة وعدد من الاطباء معالجة حالات اصابات العمل والمحولة من مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وشدد الحموري على أن الجمعية كممثل للمستشفيات الخاصة في الأردن ترحب بتنظيم العلاقة بين المستشفيات الاعضاء و المؤسسة العامة للضمان الاجتماع لتوسيع مظلة التغطية التأمينية للضمان الاجتماعي لتشمل اكبر عدد من المستشفيات، وبما يضمن حقوق جميع الأطراف وهي الضمان الاجتماعي والمستشفى والطبيب والمؤمن عليه.
ولفت الى ان الهدف من إنشاء المستشفيات هو تقديم العلاج وأنه لا يوجد أي مانع في استقبال اصابات العمل في حال وجود ما يضمن حقوق المستشفيات والاطباء، علما بأن نسبة الاشغال في المستشفيات الخاصة على مدار العام لا تتجاوز 60 بالمئة.
وقال الدكتور الحموري لا يوجد اتفاقية معالجة موقعة بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وجميع المستشفيات الخاصة لعلاج اصابات العمل باستثناء عدد محدود من المستشفيات الخاصة بيد ان تلك الاتفاقيات لا تلزمها باستقبال وعلاج اصابات العمل.
واضاف "يحدث أن يراجع احد المرضى مستشفى غير متعاقد مع الضمان الاجتماعي ولا يتمكن من الحصول على المعالجة ما لم تكن حالته خطرة فيتم تقديم الخدمة الطبية له بغض النظر عن وجود اتفاقية من عدمه ".
وعن الاسباب التي تجعل المستشفيات ترفض استقبال حالات اصابات العمل بين الحموري أنه عند تحويل المصاب للمستشفى فإن عدم وجود الية لتحديد المسؤولية المالية لعلاجه عند وصوله اذ أن موافقة اللجنة المختصة في الضمان الاجتماعي قد تأتي بعد ايام من دخول المستشفى وفي احيان أخرى ترفض اللجنة تغطية الحالة كإصابة عمل نظرا لعدم توفر شروط السلامة العامة في المنشأة أو اعتبار أن مكان وقوع الحادث لا يندرج أن المصاب كان خارج المنشأة للقيام بعمل رسمي وبالتالي ضياع حقوق المستشفيات الخاصة والأطباء لعدم وجود جهة ملتزمة بالتسديد من بين جميع أطراف المعادلة.
واشار الى أن عدد كبير من اصابات العمل خاصة تلك التي تحدث في العمود الفقري تستدعي فترة علاج طويلة وأن اللجنة المختصة في الضمان الاجتماعي ترفض تسديد المطالبات الا بعد الشفاء التام للمصاب الامر الذي يضيف على المستشفيات أعباء كبيرة نظرا للالتزامات المالية المترتبة عليها بخصوص تقديم العلاج طويل الأمد هذا بالاضافة الى قيام اللجنة المختصة في نهاية المطاف بعمل خصومات غير مبررة على المستشفيات.
واوضح الحموري ان تعميم وزارة الصحة هو للالتزام بالتسعيرة وليس لإلزام المستشفيات باستقبال المرضى مدللا على ذلك بالاتفاقية الموقعة معها لعلاج المؤمنين من موظفي الحكومة من الدرجة الأولى والخاصة والتي لا تلزم جميع المستشفيات الخاصة لاستقبال هذه الفئة من المرضى، بل يعتمد على الاتفاق بين المستشفيات والوزارة .
أما بالنسبة لما ورد حول الحد الأدنى للأجور على أساس تسعيرة نقابة الأطباء للعام 2008 قال الحموري إن هذا موضوع يخص الأطباء وهو خارج عن صلاحيات ادارات المستشفيات لأن هؤلاء الأطباء يعملون في عياداتهم الخاصة ولا يعتبرون من كوادر المستشفيات الخاصة.
وبين أن عدد كبير من الأطباء يرفضون أن يعالجوا مرضى بالحد الأدنى للتسعيرة مما يتسبب في حدوث اشكالات للمستشفى في حال تم استقبال حالة اصابة العمل ولم يتوفر الاطباء المعالجين .
(بترا)
جاء ذلك في بيان اصدره اليوم الاثنين رئيس الجمعية الدكتور فوزي الحموري ردا على ما نشر في وسائل الاعلام اليوم حول رفض بعض المستشفيات الخاصة وعدد من الاطباء معالجة حالات اصابات العمل والمحولة من مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وشدد الحموري على أن الجمعية كممثل للمستشفيات الخاصة في الأردن ترحب بتنظيم العلاقة بين المستشفيات الاعضاء و المؤسسة العامة للضمان الاجتماع لتوسيع مظلة التغطية التأمينية للضمان الاجتماعي لتشمل اكبر عدد من المستشفيات، وبما يضمن حقوق جميع الأطراف وهي الضمان الاجتماعي والمستشفى والطبيب والمؤمن عليه.
ولفت الى ان الهدف من إنشاء المستشفيات هو تقديم العلاج وأنه لا يوجد أي مانع في استقبال اصابات العمل في حال وجود ما يضمن حقوق المستشفيات والاطباء، علما بأن نسبة الاشغال في المستشفيات الخاصة على مدار العام لا تتجاوز 60 بالمئة.
وقال الدكتور الحموري لا يوجد اتفاقية معالجة موقعة بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وجميع المستشفيات الخاصة لعلاج اصابات العمل باستثناء عدد محدود من المستشفيات الخاصة بيد ان تلك الاتفاقيات لا تلزمها باستقبال وعلاج اصابات العمل.
واضاف "يحدث أن يراجع احد المرضى مستشفى غير متعاقد مع الضمان الاجتماعي ولا يتمكن من الحصول على المعالجة ما لم تكن حالته خطرة فيتم تقديم الخدمة الطبية له بغض النظر عن وجود اتفاقية من عدمه ".
وعن الاسباب التي تجعل المستشفيات ترفض استقبال حالات اصابات العمل بين الحموري أنه عند تحويل المصاب للمستشفى فإن عدم وجود الية لتحديد المسؤولية المالية لعلاجه عند وصوله اذ أن موافقة اللجنة المختصة في الضمان الاجتماعي قد تأتي بعد ايام من دخول المستشفى وفي احيان أخرى ترفض اللجنة تغطية الحالة كإصابة عمل نظرا لعدم توفر شروط السلامة العامة في المنشأة أو اعتبار أن مكان وقوع الحادث لا يندرج أن المصاب كان خارج المنشأة للقيام بعمل رسمي وبالتالي ضياع حقوق المستشفيات الخاصة والأطباء لعدم وجود جهة ملتزمة بالتسديد من بين جميع أطراف المعادلة.
واشار الى أن عدد كبير من اصابات العمل خاصة تلك التي تحدث في العمود الفقري تستدعي فترة علاج طويلة وأن اللجنة المختصة في الضمان الاجتماعي ترفض تسديد المطالبات الا بعد الشفاء التام للمصاب الامر الذي يضيف على المستشفيات أعباء كبيرة نظرا للالتزامات المالية المترتبة عليها بخصوص تقديم العلاج طويل الأمد هذا بالاضافة الى قيام اللجنة المختصة في نهاية المطاف بعمل خصومات غير مبررة على المستشفيات.
واوضح الحموري ان تعميم وزارة الصحة هو للالتزام بالتسعيرة وليس لإلزام المستشفيات باستقبال المرضى مدللا على ذلك بالاتفاقية الموقعة معها لعلاج المؤمنين من موظفي الحكومة من الدرجة الأولى والخاصة والتي لا تلزم جميع المستشفيات الخاصة لاستقبال هذه الفئة من المرضى، بل يعتمد على الاتفاق بين المستشفيات والوزارة .
أما بالنسبة لما ورد حول الحد الأدنى للأجور على أساس تسعيرة نقابة الأطباء للعام 2008 قال الحموري إن هذا موضوع يخص الأطباء وهو خارج عن صلاحيات ادارات المستشفيات لأن هؤلاء الأطباء يعملون في عياداتهم الخاصة ولا يعتبرون من كوادر المستشفيات الخاصة.
وبين أن عدد كبير من الأطباء يرفضون أن يعالجوا مرضى بالحد الأدنى للتسعيرة مما يتسبب في حدوث اشكالات للمستشفى في حال تم استقبال حالة اصابة العمل ولم يتوفر الاطباء المعالجين .
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
