جلسة النواب تفقد نصابها بعد انتقاد النسور.. والطراونة: نعتذر
جو 24 : رفع رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة جلسة النواب الصباحية لفقدانها النصاب، مؤكداً أنه لن يكون للمجلس أيضاً جلسة مسائية اليوم أيضاً.
وكان وزير العمل والسياحة نضال القطامين قال خلال الجلسة التي خصصت لمناقشة قانون صندوق التنمية والتشغيل إن نسبة دعم مشاريع الإناث في صندوق التنمية والتشغيل وصلت إلى 52 بالمئة للإناث، مؤكداً أن الصندوق يركز على دعم المشاريع الصغيرة في الريف والبادية حيث وصلت نسبة الدعم 48 بالمئة.
وبين أن نسبة تشغيل الاناث في الاردن لا تتجاوز 14 بالمئة، لافتاً أن صندوق التنمية والتشغيل يساعد على رفع النسبة عبر دعم مشاريع الاناث.
وكان النائب سعد البلوي انتقد خلال الجلسة ما ورد على لسان رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور، حين ألمح لتأخير مجلس النواب في إقرار كان الضريبة على حد قول البلوي.
إلا أن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة نفتخر بقرار المجلس الذي افرد 13 جلسة من وقته لمناقشة واقرار قانون ضريبة الدخل لسنة 2014".
وكان رئيس الوزراء قال أمام الاعيان: "لا يقع اللوم على الحكومة في تأخر وصول قانون ضريبة الدخل إلى الاعيان، لأنها قدمته للنواب منذ 11 شهراً، إلا أن النواب وبحقهم الدستوري اقروا القانون بعد 11 شهراً والذي مطلوب ان يطبق وفقا لاتفاقية الحكومة مع صندوق النقد الدولي اعتبارا من الاول من شهر كانون ثاني من عام 2015.
وكان وزير العمل والسياحة نضال القطامين قال خلال الجلسة التي خصصت لمناقشة قانون صندوق التنمية والتشغيل إن نسبة دعم مشاريع الإناث في صندوق التنمية والتشغيل وصلت إلى 52 بالمئة للإناث، مؤكداً أن الصندوق يركز على دعم المشاريع الصغيرة في الريف والبادية حيث وصلت نسبة الدعم 48 بالمئة.
وبين أن نسبة تشغيل الاناث في الاردن لا تتجاوز 14 بالمئة، لافتاً أن صندوق التنمية والتشغيل يساعد على رفع النسبة عبر دعم مشاريع الاناث.
وكان النائب سعد البلوي انتقد خلال الجلسة ما ورد على لسان رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور، حين ألمح لتأخير مجلس النواب في إقرار كان الضريبة على حد قول البلوي.
إلا أن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة نفتخر بقرار المجلس الذي افرد 13 جلسة من وقته لمناقشة واقرار قانون ضريبة الدخل لسنة 2014".
وكان رئيس الوزراء قال أمام الاعيان: "لا يقع اللوم على الحكومة في تأخر وصول قانون ضريبة الدخل إلى الاعيان، لأنها قدمته للنواب منذ 11 شهراً، إلا أن النواب وبحقهم الدستوري اقروا القانون بعد 11 شهراً والذي مطلوب ان يطبق وفقا لاتفاقية الحكومة مع صندوق النقد الدولي اعتبارا من الاول من شهر كانون ثاني من عام 2015.
تابعو الأردن 24 على 
