فيتو أمريكي ضد مشروع القرار العربي لانهاء الاحتلال الإسرائيلي
جو 24 : رفض مجلس الأمن الدولي ليل الثلاثاء/ الأربعاء (30/31 كانون الأول/ ديسمبر 2014) مشروع قرار طرحته المجموعة العربية بالأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول عام 2017 ، حيث لم يحظ المشروع بتأييد عدد الأصوات اللازمة لذلك. وصوت ثمانية أعضاء من بين دول المجلس الـ15 بالموافقة على مشروع القرار، بينما عارضه اثنان، أحدهما الولايات المتحدة، وامتنع خمسة عن التصويت.
يشار إلى أنه كان يتعين أن يحصل مشروع القرار على موافقة تسعة أعضاء على الأقل حتى يتم تمريره شريطة ألا تستخدم إحدى الدول دائمة العضوية حق النقض (فيتو) ضده. وبالفعل استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي على مسودة مشروع القرار الفلسطيني الذي يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية بحلول نهاية 2017.
وكانت ممثلة الأردن لدى الأمم المتحدة في نيويورك دينا قعوار قد أكدت أن مشروع القرار الفلسطيني حول إنهاء الاحتلال الإسرائيلي سيعرض على مجلس الأمن الدولي الثلاثاء (30 كانون الأول/ ديسمبر 2014) للتصويت عليه. وقالت قعوار في تصريح صحافي "قررنا الانتقال إلى تصويت مجلس الأمن على مشروع القرار".
وكان الفلسطينيون قد أدخلوا تعديلات على مشروع القرار وطالبوا بعرضه هذا الأسبوع على مجلس الأمن للتصويت عليه، لكن الولايات المتحدة كررت الثلاثاء رفضها لهذا النص. وكانت المجموعة العربية داخل الأمم المتحدة قدمت الاثنين في ختام اجتماع لممثلي الدول العربية دعمها لمشروع القرار الفلسطيني المعدل.
وتتضمن التعديلات الإشارة إلى القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية وتسوية مسالة الأسرى الفلسطينيين ووقف الاستيطان الإسرائيلي والتأكيد على عدم شرعية جدار الفصل، ويتضمن مشروع القرار التوصل الى اتفاق سلام خلال سنة وانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي المحتلة قبل نهاية عام 2017 .
وكانت الولايات المتحدة قد عبرت أكثر من مرة عن رفضها لمشروع القرار العربي، وحتى لفكرة توجه الفلسطينيين إلى مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وقال جيفري راثكي المتحدث باسم الخارجية الأميركية في المؤتمر الصحافي اليومي إن "موقفنا من القرار لم يتغير. وأريد أن أضيف أن هناك دولا عدة أعلنت أنها لن تكون قادرة على دعم هذا القرار. وحتى من بين هذه الدول هناك من كان يدعم الفلسطينيين منذ فترة طويلة وأعلن انه لن يصوت إلى جانب" مشروع القرار".
( د ب أ، ا ف ب)
يشار إلى أنه كان يتعين أن يحصل مشروع القرار على موافقة تسعة أعضاء على الأقل حتى يتم تمريره شريطة ألا تستخدم إحدى الدول دائمة العضوية حق النقض (فيتو) ضده. وبالفعل استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي على مسودة مشروع القرار الفلسطيني الذي يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية بحلول نهاية 2017.
وكانت ممثلة الأردن لدى الأمم المتحدة في نيويورك دينا قعوار قد أكدت أن مشروع القرار الفلسطيني حول إنهاء الاحتلال الإسرائيلي سيعرض على مجلس الأمن الدولي الثلاثاء (30 كانون الأول/ ديسمبر 2014) للتصويت عليه. وقالت قعوار في تصريح صحافي "قررنا الانتقال إلى تصويت مجلس الأمن على مشروع القرار".
وكان الفلسطينيون قد أدخلوا تعديلات على مشروع القرار وطالبوا بعرضه هذا الأسبوع على مجلس الأمن للتصويت عليه، لكن الولايات المتحدة كررت الثلاثاء رفضها لهذا النص. وكانت المجموعة العربية داخل الأمم المتحدة قدمت الاثنين في ختام اجتماع لممثلي الدول العربية دعمها لمشروع القرار الفلسطيني المعدل.
وتتضمن التعديلات الإشارة إلى القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية وتسوية مسالة الأسرى الفلسطينيين ووقف الاستيطان الإسرائيلي والتأكيد على عدم شرعية جدار الفصل، ويتضمن مشروع القرار التوصل الى اتفاق سلام خلال سنة وانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي المحتلة قبل نهاية عام 2017 .
وكانت الولايات المتحدة قد عبرت أكثر من مرة عن رفضها لمشروع القرار العربي، وحتى لفكرة توجه الفلسطينيين إلى مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وقال جيفري راثكي المتحدث باسم الخارجية الأميركية في المؤتمر الصحافي اليومي إن "موقفنا من القرار لم يتغير. وأريد أن أضيف أن هناك دولا عدة أعلنت أنها لن تكون قادرة على دعم هذا القرار. وحتى من بين هذه الدول هناك من كان يدعم الفلسطينيين منذ فترة طويلة وأعلن انه لن يصوت إلى جانب" مشروع القرار".
( د ب أ، ا ف ب)