20.4 مليار دينار صافي الدين العام للمملكة نهاية تشرين الأول
جو 24 : قال وزير المالية الدكتور أميه طوقان إن عجز الموازنة لنهاية تشرين الثاني من العام الحالي بلغ حوالي 696 مليون دينار بالمقارنة مع عجز مقداره 898 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح طوقان في تصريح صحفي أمس أن هذا العجز يأتي منسجما مع الإصلاحات المالية وقانون الموازنة العامة.
وفيما يتعلق بزيادة الشفافية والإفصاح المالي، أكد طوقان أن الوزارة تعمل على تطوير دوري للنشرة الشهرية لمالية الحكومة والتي تهدف إلى عرض البيانات بمزيد من الشفافية والإفصاح، وقد احتوى الإصدار الجديد على بيانات إضافية للدين العام.
وبين وزير المالية أن البيانات المالية التي تضمنتها النشرة المالية تظهر معلومات إضافية حول حركة أدوات الدين الداخلي إضافة إلى نسبة الزيادة في النمو السنوي للدين العام بالمقارنة بنمو الناتج المحلي الإجمالي.
ومن جه اخرى قالت وزارة المالية في نشرتها ، ان إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية لنهاية تشرين الأول بلغت ما مقداره 5599.6 مليون دينار مقابـل 4684.7 مليـون دينار خلال نفس الفترة من عام 2013 أي بارتفاع مقداره 914.9 مليون دينار أو ما نسبته 19.5%، بينما بلغت المنح الخارجية لنفس الفترة ما مقداره 721.4 مليون دينار.
وبحسب النشرة التي صدرت أمس بلغت الإيرادات المحلية ما مقداره 4878.2 مليون دينار مقابـل 4134.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من عـام 2013، أي بارتفـاع مقـداره 743.8 مليون دينار أو ما نسبته 18%.
وبحسب النشرة فان الارتفاع في الإيرادات المحليـة إجمالي الإيرادات والمنح الخارجية قد جاء محصلة لارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بحـوالي 413.3 مليون دينار أو ما نسبته 13.7% وارتفاع حصـيلة الإيرادات الأخرى بحوالي 332 مليون دينار أو ما نسبته 30.1% وانخفاض الاقتطاعات التقاعدية بحوالي 1.5 مليون دينار أو ما نسبته 8.4%
وقالت ان الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي إلى ارتفاع حصيلة كل من: الضرائب على «السلع والخدمات» بحوالي 333 مليون دينار أو ما نسـبته 16.6% وارتفاع حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح بحـوالي 63.5 مليـون دينار أو ما نسبته 9.9%، وارتفاع كل مـن حصيلة الضرائب علـى «التجـارة والمعاملات الدولية» بحوالــي 3.5 مليــون دينـار أو ما نسبتــه 1.3%، و»الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار)» بحوالي 13.3 مليون دينار أو ما نسبته 14%.
وأما الارتفاع في حصيلة الإيرادات الأخرى فقد جاء محصلة لارتفاع كـل من حصيلة إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 68.1 مليون دينار ، وارتفـاع الإيرادات المختلفة بحوالي 272.3 مليون دينار، وانخفاض إيرادات دخل الملكيـة بحوالي 8.4 مليون دينار.
وأشارت النشرة الى أن إجمالي الإنفاق خلال الشهور العشرة الأولى من عـام 2014 بلغ حـوالي 6295.6 مليون دينار مقابل 5582.2 مليون دينار خلال نفس الفترة مـن عـام2013 مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره 713.4 مليون دينار أو ما نسبته 12.8%، وقد جاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 557.2 مليون دينار أو ما نسبته 11.2%، وارتفاع النفقـات الرأسـمالية بحوالي 156.2 مليون دينار أو ما نسبته 25.8%.
وأضافت النشرة ان التطورات السابقة أسفرت عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2014 بحوالي 696 مليون دينار مقابـل عجـز مالي بلغ 897.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السـابق، وإذا مـا تـم استثناء المنح الخارجية فان العجز المالي يبلغ 1417.4 مليون دينار مقابل عجـز مالي بلغ حوالي 1447.8 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
أظهرت البيانات المتعلقـة بالرصـيد القائـم للـدين العـام الخارجــي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر تشرين أول 2014 ارتفـاع الرصـيد القائــم بحوالي 652.9 مليون دينار ليصل إلى 7887.4 مليـون دينـار أو مـا نسـبته 30.8% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014 مقابـل بلوغـه حـوالي 7234.5 مليون دينار أو ما نسبته 30.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نهايـة عام 2013.
أما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجــي (موازنة ومكفول) فقـــد بلغت خلال شهر تشرين أول 2014 على أساس النقدي حوالي 93.1 مليون دينار منها 73.9 مليون دينار أقساط و 19.2 مليون دينار فوائد. وكما اظهرت النشرة ارتفاع صافي رصيد الدين العـام الـداخلي (موازنـة عامـة وموازنـات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر تشرين أول 2014 ليصــل إلـى حـوالي 12584 مليون دينار أو ما نسبته 49.2% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014، مقابل ما مقداره 11862 مليون دينار في نهاية عام 2013 أو ما نسـبته 49.7% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013 أي بارتفاع بلغ 722.2 مليـون دينار.
وقد جاء هذا الارتفاع حسب النشرة محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضـمن الموازنة العامة بحوالـي 1064.3 مليون دينار، وانخفاض صافي رصيد الـدين العام الداخلـي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 342.1 مليون دينار.
وجاء ارتفاع صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنـة العامـة نتيجة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر تشـرين أول 2014 بحـوالي 1236 مليون دينار وارتفاع إجمالــي الودائــع لدى البنوك بحـوالي 171.7مليون دينار.
وترتيباً على التطورات التـي شـهدتها المديونيـة الداخليـة والخارجيـة أظهر صافي الدين العام في نهاية شهر تشرين أول 2014 ارتفاعاً عن مستواه في نهايـة عام 2013 بمقـدار 1374.9 مليوندينار أو ما نسـبته 7.2% ليصل إلى حوالي 20471.4 مليون دينار أو ما نسبته 80% من الناتج المحلـي الإجمـالي المقدر لعام 2014 مقابل بلوغه حوالي 19096.5 مليون دينـار أو مـا نسـبته 80.1% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013 أي بانخفاض مقداره 0.1 نقطـة مئوية.
ويتضمن صافي رصيد الدين العام المشار إليه أعلاه قيمة ما تم اقتراضه لتغطية العجز النقدي المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية والذي يقارب 4.5 مليار دينار أي ما يعادل حوالي 17.6 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لغاية تشرين أول 2014، مما يظهر أن الأثر المالي لاقتراض شركة الكهرباء الوطنية قد أدى إلى زيادة صافي رصيد الدين العام من حوالي 62.4% إلى حوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014.
أما فيما يتعلق بالنمو السنوي لرصيد الدين العام بالمقارنة مع النمو الاقتصادي فتظهر البيانات أن الزيادة في النمو السنوي لرصيد الدين العام عن الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت 16.5% عام 2012 ثم بدأت بالتراجع تدريجياً خلال الأعوام 2013-2012، حيث من المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى حوالي 5% في نهاية هذا العام.الراي
وأوضح طوقان في تصريح صحفي أمس أن هذا العجز يأتي منسجما مع الإصلاحات المالية وقانون الموازنة العامة.
وفيما يتعلق بزيادة الشفافية والإفصاح المالي، أكد طوقان أن الوزارة تعمل على تطوير دوري للنشرة الشهرية لمالية الحكومة والتي تهدف إلى عرض البيانات بمزيد من الشفافية والإفصاح، وقد احتوى الإصدار الجديد على بيانات إضافية للدين العام.
وبين وزير المالية أن البيانات المالية التي تضمنتها النشرة المالية تظهر معلومات إضافية حول حركة أدوات الدين الداخلي إضافة إلى نسبة الزيادة في النمو السنوي للدين العام بالمقارنة بنمو الناتج المحلي الإجمالي.
ومن جه اخرى قالت وزارة المالية في نشرتها ، ان إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية لنهاية تشرين الأول بلغت ما مقداره 5599.6 مليون دينار مقابـل 4684.7 مليـون دينار خلال نفس الفترة من عام 2013 أي بارتفاع مقداره 914.9 مليون دينار أو ما نسبته 19.5%، بينما بلغت المنح الخارجية لنفس الفترة ما مقداره 721.4 مليون دينار.
وبحسب النشرة التي صدرت أمس بلغت الإيرادات المحلية ما مقداره 4878.2 مليون دينار مقابـل 4134.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من عـام 2013، أي بارتفـاع مقـداره 743.8 مليون دينار أو ما نسبته 18%.
وبحسب النشرة فان الارتفاع في الإيرادات المحليـة إجمالي الإيرادات والمنح الخارجية قد جاء محصلة لارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بحـوالي 413.3 مليون دينار أو ما نسبته 13.7% وارتفاع حصـيلة الإيرادات الأخرى بحوالي 332 مليون دينار أو ما نسبته 30.1% وانخفاض الاقتطاعات التقاعدية بحوالي 1.5 مليون دينار أو ما نسبته 8.4%
وقالت ان الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي إلى ارتفاع حصيلة كل من: الضرائب على «السلع والخدمات» بحوالي 333 مليون دينار أو ما نسـبته 16.6% وارتفاع حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح بحـوالي 63.5 مليـون دينار أو ما نسبته 9.9%، وارتفاع كل مـن حصيلة الضرائب علـى «التجـارة والمعاملات الدولية» بحوالــي 3.5 مليــون دينـار أو ما نسبتــه 1.3%، و»الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار)» بحوالي 13.3 مليون دينار أو ما نسبته 14%.
وأما الارتفاع في حصيلة الإيرادات الأخرى فقد جاء محصلة لارتفاع كـل من حصيلة إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 68.1 مليون دينار ، وارتفـاع الإيرادات المختلفة بحوالي 272.3 مليون دينار، وانخفاض إيرادات دخل الملكيـة بحوالي 8.4 مليون دينار.
وأشارت النشرة الى أن إجمالي الإنفاق خلال الشهور العشرة الأولى من عـام 2014 بلغ حـوالي 6295.6 مليون دينار مقابل 5582.2 مليون دينار خلال نفس الفترة مـن عـام2013 مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره 713.4 مليون دينار أو ما نسبته 12.8%، وقد جاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 557.2 مليون دينار أو ما نسبته 11.2%، وارتفاع النفقـات الرأسـمالية بحوالي 156.2 مليون دينار أو ما نسبته 25.8%.
وأضافت النشرة ان التطورات السابقة أسفرت عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2014 بحوالي 696 مليون دينار مقابـل عجـز مالي بلغ 897.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السـابق، وإذا مـا تـم استثناء المنح الخارجية فان العجز المالي يبلغ 1417.4 مليون دينار مقابل عجـز مالي بلغ حوالي 1447.8 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
أظهرت البيانات المتعلقـة بالرصـيد القائـم للـدين العـام الخارجــي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر تشرين أول 2014 ارتفـاع الرصـيد القائــم بحوالي 652.9 مليون دينار ليصل إلى 7887.4 مليـون دينـار أو مـا نسـبته 30.8% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014 مقابـل بلوغـه حـوالي 7234.5 مليون دينار أو ما نسبته 30.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نهايـة عام 2013.
أما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجــي (موازنة ومكفول) فقـــد بلغت خلال شهر تشرين أول 2014 على أساس النقدي حوالي 93.1 مليون دينار منها 73.9 مليون دينار أقساط و 19.2 مليون دينار فوائد. وكما اظهرت النشرة ارتفاع صافي رصيد الدين العـام الـداخلي (موازنـة عامـة وموازنـات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر تشرين أول 2014 ليصــل إلـى حـوالي 12584 مليون دينار أو ما نسبته 49.2% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014، مقابل ما مقداره 11862 مليون دينار في نهاية عام 2013 أو ما نسـبته 49.7% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013 أي بارتفاع بلغ 722.2 مليـون دينار.
وقد جاء هذا الارتفاع حسب النشرة محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضـمن الموازنة العامة بحوالـي 1064.3 مليون دينار، وانخفاض صافي رصيد الـدين العام الداخلـي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 342.1 مليون دينار.
وجاء ارتفاع صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنـة العامـة نتيجة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر تشـرين أول 2014 بحـوالي 1236 مليون دينار وارتفاع إجمالــي الودائــع لدى البنوك بحـوالي 171.7مليون دينار.
وترتيباً على التطورات التـي شـهدتها المديونيـة الداخليـة والخارجيـة أظهر صافي الدين العام في نهاية شهر تشرين أول 2014 ارتفاعاً عن مستواه في نهايـة عام 2013 بمقـدار 1374.9 مليوندينار أو ما نسـبته 7.2% ليصل إلى حوالي 20471.4 مليون دينار أو ما نسبته 80% من الناتج المحلـي الإجمـالي المقدر لعام 2014 مقابل بلوغه حوالي 19096.5 مليون دينـار أو مـا نسـبته 80.1% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013 أي بانخفاض مقداره 0.1 نقطـة مئوية.
ويتضمن صافي رصيد الدين العام المشار إليه أعلاه قيمة ما تم اقتراضه لتغطية العجز النقدي المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية والذي يقارب 4.5 مليار دينار أي ما يعادل حوالي 17.6 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لغاية تشرين أول 2014، مما يظهر أن الأثر المالي لاقتراض شركة الكهرباء الوطنية قد أدى إلى زيادة صافي رصيد الدين العام من حوالي 62.4% إلى حوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2014.
أما فيما يتعلق بالنمو السنوي لرصيد الدين العام بالمقارنة مع النمو الاقتصادي فتظهر البيانات أن الزيادة في النمو السنوي لرصيد الدين العام عن الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت 16.5% عام 2012 ثم بدأت بالتراجع تدريجياً خلال الأعوام 2013-2012، حيث من المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى حوالي 5% في نهاية هذا العام.الراي
تابعو الأردن 24 على 
