"المعلمين": "التربية" تتغاضى عن حقوق المعلم المالية.. والاجور لا تناسب طبيعة اعماله
وأشارت في بيانها إلى أن وزارة التربية تهضهم حقوق المعلمين، وتخالف تعليمات الاجور والمكافآت، وعدم تعديلها بما يتلائم مع مسؤولياته، لافتة إلى أن الوزارة تتغاضى بعض الحقوق المالية وتتعامل معها بسياسة الاستغفال.
وتالياً نص البيان..
بحث مجلس نقابة المعلمين الاردنيين في جلسته رقم (49) يوم الثلاثاء 30/12/2014م دور المعلم في انجاح امتحانات الثانوية العامة ، حيث أنه يعد الركيزة الاساسية في هذه المهمة الوطنية ، وبحث المجلس أيضا الاعباء التي يتحملها المعلم والمخاطر التي يتعرض لها مع عدم مناسبة الاجور التي قررتها وزارة التربية لطبيعة المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه .
ونظرا لإصرار وزارة التربية والتعليم على هضم حقوق المعلمين، وسياسة إدارة الظهر للمطالبات المتكررة لحقوقهم المالية الخاصة بمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة، والتي ترى فيها نقابة المعلمين مخالفة واضحة لتعليمات الاجور والمكافآت، وعدم تعديلها بما يتلائم مع المسؤوليات الملقاة على عاتق المعلم، فإننا نرى أن الوزارة ما زالت تتغاضى عن هذه الحقوق المالية وتتعامل معها بسياسة الاستغفال ، ومن هذه الحقوق المهضومة :
1- عدم احتساب الفترة الاضافية للمراقبة : والتي مدتها (10) دقائق لكل جلسة ، ما يعني بمحصلة الامتحانات أنها ستزيد عن ساعتي مراقبة ، وما يترتب على ذلك من حرمان للمعلم مبلغا لا يقل عن 30 دينار في حده الأدنى .
2- عدم احتساب اليوم الخاص بترتيب القاعات كيوم عمل مقترن بالامتحانات ، ويستحق عنه المعلم مكافأة مناسبة .
3- عدم احتساب ساعة عمل يومية بعد الامتحان ، حيث يتم فيها تغليف دفاتر الاجابة واستكمال اجراءاتها.
4- عدم اعتبار يوم القسم يوم عمل.
5- إن سياسة إدارة الظهر للنقابة ومطالب المعلمين ، ستعيد الأمور إلى مربعها الأول، وعليه فإننا نطالب الوزارة بضرورة الاستجابة لهذه المطالب وبقية التفاهمات، آملين عدم إلجائنا إلى قرارات لا نرغب باتخاذها.
مجلس نقابة المعلمين الاردنيين
31/12/2014م
تابعو الأردن 24 على 
