"النواب" يطالب الحكومة بارجاء رفع اسعار الكهرباء
جو 24 : التقى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه بدار المجلس اليوم الاربعاء رئيس و اعضاء مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن الذين قدموا له مذكرة تطالب بالتدخل لدى الحكومة لعدم رفع اسعار الكهرباء .
و تدارس الطراونه مع الوفد بحضور رئيس لجنة الطاقة النائب المهندس جمال قموه و رئيس اللجنة القانونية الدكتور مصطفى العماوي و النواب الدكتور خالد البكار و الدكتور هايل ودعان الدعجة و محمود الخرابشة الظروف الاقتصادية و المشكلات التي تواجه قطاع الصناعه .
وقال الطراونة ان المجلس سيطلب من الحكومة التريث بقرار تعديل التعرفة الكهربائية و تجميده نظرا لانخفاظ اسعار النفط خلال الفترة الماضية لاكثر من (40) بالمائة اضافه الى التخفيف على المواطن في ضوء ما تحمله من اعباء اقتصادية خلال الفترات السابقة مؤكدا ان عدم رفع اسعار الكهرباء سيؤدي بالضرورة الى تعزيز تنافسية الاقتصاد الاردني في القطاعات كافة .
بدورهم نوه اعضاء غرفة صناعة الاردن الى ان العديد من الدول المجاورة عملت على تخفيض اسعار الكهرباء فيها .
من جانبه، طالب مجلس النواب الحكومة ضرورة التريث في اتخاذ قرار تعديل التعرفة الكهربائية وتجميده واعادة دراسة المسببات التي ستؤدي لرفع اسعار الكهرباء، نظرا لظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطن الاردني ومختلف القطاعات التجارية والصناعية ونظرا لانخفاض اسعار المشتقات النفطية عالميا.
وأكد المجلس ان قرار رفع اسعار الكهرباء في الوقت الحالي والذي يعد من اختصاص السلطة التنفيذية لن يكون قرارا صائبا وسيؤثر على القطاعات كافة وذوي الدخل المحدود .
ويرى المجلس ان انخفاض اسعار النفط عالميا الى ما يزيد عن (40) بالمائة يحتم على الحكومة الاسراع بقرار خفض اسعار الكهرباء وليس رفعها مؤكدا ضرورة التخفيف عن كاهل المواطن في ضوء ما تحمله من اعباء اقتصادية ثقيلة خلال الفترات السابقة .
ويعيد المجلس التاكيد على ان تجميد القرار يعد مصلحة وطنية عليا لاقتصادنا الوطني ولجميع قطاعاتنا الاقتصادية مثلما يؤدي بالضرورة الى تعزيز تنافسية الاقتصاد الاردني في القطاعات كافة وتعزيز البيئة الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية وتخفيف الاعباء على الشرائح الوطنية المختلفة .
و تدارس الطراونه مع الوفد بحضور رئيس لجنة الطاقة النائب المهندس جمال قموه و رئيس اللجنة القانونية الدكتور مصطفى العماوي و النواب الدكتور خالد البكار و الدكتور هايل ودعان الدعجة و محمود الخرابشة الظروف الاقتصادية و المشكلات التي تواجه قطاع الصناعه .
وقال الطراونة ان المجلس سيطلب من الحكومة التريث بقرار تعديل التعرفة الكهربائية و تجميده نظرا لانخفاظ اسعار النفط خلال الفترة الماضية لاكثر من (40) بالمائة اضافه الى التخفيف على المواطن في ضوء ما تحمله من اعباء اقتصادية خلال الفترات السابقة مؤكدا ان عدم رفع اسعار الكهرباء سيؤدي بالضرورة الى تعزيز تنافسية الاقتصاد الاردني في القطاعات كافة .
بدورهم نوه اعضاء غرفة صناعة الاردن الى ان العديد من الدول المجاورة عملت على تخفيض اسعار الكهرباء فيها .
من جانبه، طالب مجلس النواب الحكومة ضرورة التريث في اتخاذ قرار تعديل التعرفة الكهربائية وتجميده واعادة دراسة المسببات التي ستؤدي لرفع اسعار الكهرباء، نظرا لظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطن الاردني ومختلف القطاعات التجارية والصناعية ونظرا لانخفاض اسعار المشتقات النفطية عالميا.
وأكد المجلس ان قرار رفع اسعار الكهرباء في الوقت الحالي والذي يعد من اختصاص السلطة التنفيذية لن يكون قرارا صائبا وسيؤثر على القطاعات كافة وذوي الدخل المحدود .
ويرى المجلس ان انخفاض اسعار النفط عالميا الى ما يزيد عن (40) بالمائة يحتم على الحكومة الاسراع بقرار خفض اسعار الكهرباء وليس رفعها مؤكدا ضرورة التخفيف عن كاهل المواطن في ضوء ما تحمله من اعباء اقتصادية ثقيلة خلال الفترات السابقة .
ويعيد المجلس التاكيد على ان تجميد القرار يعد مصلحة وطنية عليا لاقتصادنا الوطني ولجميع قطاعاتنا الاقتصادية مثلما يؤدي بالضرورة الى تعزيز تنافسية الاقتصاد الاردني في القطاعات كافة وتعزيز البيئة الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية وتخفيف الاعباء على الشرائح الوطنية المختلفة .
تابعو الأردن 24 على 
