ابورمان يطالب الحكومة بتعليق قرار رفع الكهرباء
جو 24 : وجه النائب معتز أبورمان الأربعاء رسالة إلى رئيس الوزراء عبدالله النسور، طالب فيها الحكومة بالموازنة بين قدرة الدولة و قدرة المواطن على تحمل أعباء إرتفاع الأسعار المفرط أصلا" و لكبح جماح الغلاء و التضخم.
وأشار في رسالته إلى أن رفع الكهرباء سيؤثر سلباً على قدرتنا التنافسية في مجال الصناعه المثقلة أصلا"، وعليه طالب أبو رمان الحكومة بتعليق إجراء الرفع الأخير على تسعيرة الكهرباء للعام الحالي على الأقل و إرجاءه الى دراسة فنية إقتصادية مشتركة مع اللجنة الإقتصادية في مجلس النواب و الخروج بالتوصيات الملائمة.
وتالياً نص الرسالة..
بسم الله الرحمن الرحيم
دولة رئيس الوزراء الأفخم،،السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،،
بداية فإننا ننظر بعين واثقة بإذن الله عودة إبننا البطل معاذ الكساسبة ، نسرا" من نسور جيشنا العربي الباسل ، سائلين الله أن يعيده سالما" لوطنه و أهله ..
دولة الرئيس ،،،
نسئل الله أن يمتعكم بموفور الصحة و العافية ،،، و أن يهيئ لكم ما يعينكم على ما تبتغيه مصلحة الوطن ، و أما بعد ...
لقد إستشرقنا أنوار العام الميلادي الجديد ، بإرتفاع للأسعار في سلعة أساس تدخل في إستهلاك كل منزل في إلاردن و هي الكهرباء ، رغم أننا كنا قد تفائلنا بتخفيض التسعيره أو إرجاء الرفع نظرا" للإنخفاض المضطرد في أسعار مشتقات البترول العالمية ، التي بلغت حدوده الدنيا و إستقرت على ما دون 63 دولار لبرميل النفط و الذي يعني إنخفاض يقارب 38% بالمقارنة مع سعر الأساس الذي ربطت عليه الموازنة و الذي يعادل 100 دولار، و علما" بأن السعر 100$ يعتبر خط أمان للحكومه، حيث أن الاسعار التي بلغت الذروه للبترول وصولا" الى 140 دولار للبرميل هي التي أدت الى تكبيد الشركة الوطنية للكهرباء الى الخسائر الفادحة سنويا" التي وصلت الى مليار و مائة مليون دينار تقريبا" للأعوام (/2011/ 2012) .
و لا يخفى على دولتكم أن الحكومة قد أوقفت دعم المحروقات و الذي يفترض أنه سيخفض من العجز ، حيث كان الدعم الممنوح بداية 480 مليون و ثم خفض الى 220 مليون و الان خفض الى صفر و بالتالي فإن ذلك يجب أن يؤخذ بالإعتبار وبتأثيره على الموازنه و تخفيض العجز.
و لقد إبتدأت الحكومة بمشاريع الطاقة البديلة منذ عامين و تم وضع النشريعات الناظمة للتشجيع على إستثماراتها التي ستساهم أيضا بالمفترض في نهاية العام الحالي بما لا يقل عن 4% تخفيض على خسائر شركة الكهرباء الوطنية.
إضافة الى أننا قد أقرينا في لجنتنا الإقتصادية للعام 2014 قانون الضريبة الجديد ، و من بعد أقره مجلس الأمة بشقية النواب و الأعيان بما كان في مجمله إصلاحات إقتصادية شاملة ، من خلال توسيع لشريحة دافعي الضرائب و تحصين التحصيلات و محاربة التهرب الضريبي، و الإعتماد على الدفع الذاتي و المقدم من قبل متلقي الخدمة و بنسب 5% من قيمة الخدمة و أيضا" تطبيق نظام الفوتره للحصول على الإعفاء الإضافي (4000 دينار للعائلة ) الذي سيغذي قاعدة البيانات المالية و يساهم في الوصول الى المعلومات الضريبية الدقيقة ، و يمنع تهرب ضريبة المبيعات .
و تشير الدراسة و الموازنة المقدمة الى أن التحصيلات الضريبية ستتحسن في العام الحالي بواقع 600 مليون دينار على الأقل .
إضافة إلى تحسن المؤشر الإئتماني للدولة ، بما يخفض تكلفة الإقتراض ، و إلتزامكم ببرنامج صندوق النقد الدولي ، و إرتفاع الإحتياطي في البنك المركزي الى مستويات الأمان بما يؤمن ثبات الدينار و تحسن الميزان التجاري ، و النمو الإقتصادي للعام القادم بنسبة لا تقل عن 3% ..
و الحق أن تشكر الحكومة ممثلة برئيسها ، على التحسينات التي إرتقت اليها موازنة الدوله في العاميين و نصف العام المنصرميين .
و لقد علمنا أن الأردن قد حصل على زيادة في الدعم من المنحة الأمريكية يفوق 450 مليون دولار ، بالمقارنة مع العام السابق ، و يتوقع الحصول على منح دولية إضافية بالجهود المثابره لصاحب الجلالة ، حفظه الله و رعاه .
دولة الرئيس ،،،
إن الاردن ، يستورد ما يقارب 97% للاعوام السابقة من إحتياجاته للطاقه ، و التي تصل الى ما يزيد عن 4 مليار دولار في العام الواحد ، و يتوقع ارتفاع المستوردات بما لا يقل عن 12% للعام القادم ، إنساجما" مع تطور الحركة العمرانية و اللجوء السوري و إحتياجات المرحله . ، و بالتالي فإن إستمرار الإنخفاض في أسعار المشتقات النفطية و البترول سيحدث وفرا" لا يقل عن مليار دولار للعام الحالي بالمقارنة مع سعر الأساس للموازنة ( 100 دولار للبرميل ) و الذي كان متوقعا" عندما قدمت الموازنة .
يقول الله عز و جل في محكم تنزيله :
(وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا) صدق الله العظيم
لقد كان مجلس النواب أقر في لجنته المالية للعام 2013 نهج الإصلاح الإقتصادي الذي تقدمت به الحكومة ، و الذي تضمن إجراءات حازمة في ضبط النفقات و رفع الدعم عن المحروقات و إتخاذ خطة خماسية السنوات لرفع تسعيرة الكهرباء و التي إبتدأت في بداية العام اا( 2014 )، و لقد كان موقف الحكومة منسجما" مع الارادة الجامحة لإنقاذ الإقتصاد الوطني المتهاوي منذ إنقطاع الغاز المصري و لأسباب إقتصادية عديدة أخرى ، و بالتالي حصل على تأييد أغلبية أعضاء مجلس النواب، و لأن المنطق الإقتصادي و لغة الأرقام لا تقبل التأوييل فقد كان الإجراء مقنعا" و ضروريا" ، و بنفس هذا المنطق فقد كان الأجدر إعادة إحتساب الفروقات و العجوزات في قطاع الكهرباء إنخفاضا" أو إرتفاعا" مع تغييرات أسعار الوقود و بدائل الوقود المستخدم في توليد الطاقه.
و علية فإننا في كتلة الإصلاح النيابية ، نقدم لكم النصح الأمين ، و لسنا نزاود و لا نبتغي في ذلك ممارسة شعبوية مجحفة بحق الوطن ، بل إننا سندا" و عضدا" لما فيه خير البلاد ، و نعلم حرصكم على النهوض بالإقتصاد الوطني و حجم الضغوط و الأعباء التي نمر بها ، إلا أن الحق أن نوازن ما بين قدرة الدولة و قدرة المواطن على تحمل أعباء إرتفاع الأسعار المفرط أصلا" و لكبح جماح الغلاء و التضخم ، ناهيك عن التأثير السلبي على قدرتنا التنافسيه في مجال الصناعه المثقلة أصلا" ، عليه فإننا نرجو تعليق إجراء الرفع الأخير على تسعيرة الكهرباء للعام الحالي على الأقل و إرجاءه الى دراسة فنية إقتصادية مشتركة مع اللجنة الإقتصادية في مجلس النواب و الخروج بالتوصيات الملائمة.
نهنئكم بحلول العام الميلادي الجديد ، راجيين الله أن يجعله عام خيرو بركه على جميع أبناء الوطن ،،في ظل الراية الهاشمية الخفاقة ،و القيادة الحكيمة لمولاي صاحب الجلالة ، حفظه الله و رعاه .
و إقبلوا فائق الإحترام
معتز أبو رمان
نائب وطن
مقرر اللجنة الإقتصادية
عضو اللجنة التنفيذية ممثلا" لكتلة الإصلاح النيابية
وأشار في رسالته إلى أن رفع الكهرباء سيؤثر سلباً على قدرتنا التنافسية في مجال الصناعه المثقلة أصلا"، وعليه طالب أبو رمان الحكومة بتعليق إجراء الرفع الأخير على تسعيرة الكهرباء للعام الحالي على الأقل و إرجاءه الى دراسة فنية إقتصادية مشتركة مع اللجنة الإقتصادية في مجلس النواب و الخروج بالتوصيات الملائمة.
وتالياً نص الرسالة..
بسم الله الرحمن الرحيم
دولة رئيس الوزراء الأفخم،،السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،،
بداية فإننا ننظر بعين واثقة بإذن الله عودة إبننا البطل معاذ الكساسبة ، نسرا" من نسور جيشنا العربي الباسل ، سائلين الله أن يعيده سالما" لوطنه و أهله ..
دولة الرئيس ،،،
نسئل الله أن يمتعكم بموفور الصحة و العافية ،،، و أن يهيئ لكم ما يعينكم على ما تبتغيه مصلحة الوطن ، و أما بعد ...
لقد إستشرقنا أنوار العام الميلادي الجديد ، بإرتفاع للأسعار في سلعة أساس تدخل في إستهلاك كل منزل في إلاردن و هي الكهرباء ، رغم أننا كنا قد تفائلنا بتخفيض التسعيره أو إرجاء الرفع نظرا" للإنخفاض المضطرد في أسعار مشتقات البترول العالمية ، التي بلغت حدوده الدنيا و إستقرت على ما دون 63 دولار لبرميل النفط و الذي يعني إنخفاض يقارب 38% بالمقارنة مع سعر الأساس الذي ربطت عليه الموازنة و الذي يعادل 100 دولار، و علما" بأن السعر 100$ يعتبر خط أمان للحكومه، حيث أن الاسعار التي بلغت الذروه للبترول وصولا" الى 140 دولار للبرميل هي التي أدت الى تكبيد الشركة الوطنية للكهرباء الى الخسائر الفادحة سنويا" التي وصلت الى مليار و مائة مليون دينار تقريبا" للأعوام (/2011/ 2012) .
و لا يخفى على دولتكم أن الحكومة قد أوقفت دعم المحروقات و الذي يفترض أنه سيخفض من العجز ، حيث كان الدعم الممنوح بداية 480 مليون و ثم خفض الى 220 مليون و الان خفض الى صفر و بالتالي فإن ذلك يجب أن يؤخذ بالإعتبار وبتأثيره على الموازنه و تخفيض العجز.
و لقد إبتدأت الحكومة بمشاريع الطاقة البديلة منذ عامين و تم وضع النشريعات الناظمة للتشجيع على إستثماراتها التي ستساهم أيضا بالمفترض في نهاية العام الحالي بما لا يقل عن 4% تخفيض على خسائر شركة الكهرباء الوطنية.
إضافة الى أننا قد أقرينا في لجنتنا الإقتصادية للعام 2014 قانون الضريبة الجديد ، و من بعد أقره مجلس الأمة بشقية النواب و الأعيان بما كان في مجمله إصلاحات إقتصادية شاملة ، من خلال توسيع لشريحة دافعي الضرائب و تحصين التحصيلات و محاربة التهرب الضريبي، و الإعتماد على الدفع الذاتي و المقدم من قبل متلقي الخدمة و بنسب 5% من قيمة الخدمة و أيضا" تطبيق نظام الفوتره للحصول على الإعفاء الإضافي (4000 دينار للعائلة ) الذي سيغذي قاعدة البيانات المالية و يساهم في الوصول الى المعلومات الضريبية الدقيقة ، و يمنع تهرب ضريبة المبيعات .
و تشير الدراسة و الموازنة المقدمة الى أن التحصيلات الضريبية ستتحسن في العام الحالي بواقع 600 مليون دينار على الأقل .
إضافة إلى تحسن المؤشر الإئتماني للدولة ، بما يخفض تكلفة الإقتراض ، و إلتزامكم ببرنامج صندوق النقد الدولي ، و إرتفاع الإحتياطي في البنك المركزي الى مستويات الأمان بما يؤمن ثبات الدينار و تحسن الميزان التجاري ، و النمو الإقتصادي للعام القادم بنسبة لا تقل عن 3% ..
و الحق أن تشكر الحكومة ممثلة برئيسها ، على التحسينات التي إرتقت اليها موازنة الدوله في العاميين و نصف العام المنصرميين .
و لقد علمنا أن الأردن قد حصل على زيادة في الدعم من المنحة الأمريكية يفوق 450 مليون دولار ، بالمقارنة مع العام السابق ، و يتوقع الحصول على منح دولية إضافية بالجهود المثابره لصاحب الجلالة ، حفظه الله و رعاه .
دولة الرئيس ،،،
إن الاردن ، يستورد ما يقارب 97% للاعوام السابقة من إحتياجاته للطاقه ، و التي تصل الى ما يزيد عن 4 مليار دولار في العام الواحد ، و يتوقع ارتفاع المستوردات بما لا يقل عن 12% للعام القادم ، إنساجما" مع تطور الحركة العمرانية و اللجوء السوري و إحتياجات المرحله . ، و بالتالي فإن إستمرار الإنخفاض في أسعار المشتقات النفطية و البترول سيحدث وفرا" لا يقل عن مليار دولار للعام الحالي بالمقارنة مع سعر الأساس للموازنة ( 100 دولار للبرميل ) و الذي كان متوقعا" عندما قدمت الموازنة .
يقول الله عز و جل في محكم تنزيله :
(وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا) صدق الله العظيم
لقد كان مجلس النواب أقر في لجنته المالية للعام 2013 نهج الإصلاح الإقتصادي الذي تقدمت به الحكومة ، و الذي تضمن إجراءات حازمة في ضبط النفقات و رفع الدعم عن المحروقات و إتخاذ خطة خماسية السنوات لرفع تسعيرة الكهرباء و التي إبتدأت في بداية العام اا( 2014 )، و لقد كان موقف الحكومة منسجما" مع الارادة الجامحة لإنقاذ الإقتصاد الوطني المتهاوي منذ إنقطاع الغاز المصري و لأسباب إقتصادية عديدة أخرى ، و بالتالي حصل على تأييد أغلبية أعضاء مجلس النواب، و لأن المنطق الإقتصادي و لغة الأرقام لا تقبل التأوييل فقد كان الإجراء مقنعا" و ضروريا" ، و بنفس هذا المنطق فقد كان الأجدر إعادة إحتساب الفروقات و العجوزات في قطاع الكهرباء إنخفاضا" أو إرتفاعا" مع تغييرات أسعار الوقود و بدائل الوقود المستخدم في توليد الطاقه.
و علية فإننا في كتلة الإصلاح النيابية ، نقدم لكم النصح الأمين ، و لسنا نزاود و لا نبتغي في ذلك ممارسة شعبوية مجحفة بحق الوطن ، بل إننا سندا" و عضدا" لما فيه خير البلاد ، و نعلم حرصكم على النهوض بالإقتصاد الوطني و حجم الضغوط و الأعباء التي نمر بها ، إلا أن الحق أن نوازن ما بين قدرة الدولة و قدرة المواطن على تحمل أعباء إرتفاع الأسعار المفرط أصلا" و لكبح جماح الغلاء و التضخم ، ناهيك عن التأثير السلبي على قدرتنا التنافسيه في مجال الصناعه المثقلة أصلا" ، عليه فإننا نرجو تعليق إجراء الرفع الأخير على تسعيرة الكهرباء للعام الحالي على الأقل و إرجاءه الى دراسة فنية إقتصادية مشتركة مع اللجنة الإقتصادية في مجلس النواب و الخروج بالتوصيات الملائمة.
نهنئكم بحلول العام الميلادي الجديد ، راجيين الله أن يجعله عام خيرو بركه على جميع أبناء الوطن ،،في ظل الراية الهاشمية الخفاقة ،و القيادة الحكيمة لمولاي صاحب الجلالة ، حفظه الله و رعاه .
و إقبلوا فائق الإحترام
معتز أبو رمان
نائب وطن
مقرر اللجنة الإقتصادية
عضو اللجنة التنفيذية ممثلا" لكتلة الإصلاح النيابية
تابعو الأردن 24 على 
