(سلطة العقبة) تواصل حملاتها لإغلاق المحال المخالفة
جو 24 : واصلت سلطة العقبة الخاصة حملة تصويب المخالفات والعشوائيات في مدينة العقبة لاغلاق قرابة 700 محل تجاري مخالف منها ما يقارب 300 تجاري قابل للتصويب وفق القوانين السارية شريطة الا يشكل اعتداء على الشوارع او على املاك وخصوصيات المواطنين ودفع عوائد التنظيم والتراخيص اللازمة والخضوع لكافة اشكال الرقابة الصحية والسلامة العامة.
واكد مدير مديرية التراخيص والابنية في السلطة المهندس مأمون الشطناوي ان الحملة التي تنفذها السلطة ستطال كافة اشكال المخالفات ومظاهر الاعتداء والتجاوز على الانظمة والقانون وان لا محاباة مع اي جهة او اي شخص وان لا تراجع في الوصول الى حلول شاملة لكافة اشكال المخالفات التنظيمية.
وكان رئيس مجلس مفوضي سلطة المنطقة الخاصة الدكتور هاني الملقي اكد ان اعادة الالق لمدينة العقبة ومنطقة العقبة الخاصة هو في الاتجاه الصحيح لعودة الحركة السياحية النشطة للعقبة كما كانت اضافة الى انها تؤكد لكل مستثمر ان استثماراته في امان وان العدالة والقانون هما المنطق السائد في المدينة الساحلية التي يعول عليها ان تكون رافدة للاقتصاد الوطني، مشيرا الى ان الفوضوية والعشوائية هي اشياء مضرة بكل استثمار ولا يمكنها ان تستمر.
واشاد الملقي باستجابة المواطنين للاجراءات التي تنفذها سلطة المنطقة الخاصة باعتبارها تصب في مصلحة الجميع وان تفهم هذا الواقع الجديد هو الحلقة الاولى للمضي في بناء وتطوير العقبة بما ينسجم مع كونها منطقة جاذبة للاستثمار والسياحة وتعد قبلة للاصطياف من قبل المواطنين في مختلف ارجاء المملكة.
واعلن الملقي عن بدء حملة جديدة يوم الاحد القادم لتصويب اوضاع وترخيص الابنية المخالفة والمقامة بدون ترخيص كما سيتم تصويب اوضاع الابنية التي تستخدم القرميد وترخيصها وفقا للشروط الخاصة بذلك والتي اعلنت عنها السلطة في وقت سابق.
ويشار الى ان العقبة في الاعوام الماضية شهدت انفلاتا غير مسبوق في مجال البناء لاغراض تجارية في مناطق سكنية الامر الذي شوه معالم المدينة الساحلية واخل بالاحكام التنظيمية واستخدامات الاراضي في المنطقة التي يحكمها مخطط شمولي هو الاول من نوعه على مستوى المملكة.الراي
واكد مدير مديرية التراخيص والابنية في السلطة المهندس مأمون الشطناوي ان الحملة التي تنفذها السلطة ستطال كافة اشكال المخالفات ومظاهر الاعتداء والتجاوز على الانظمة والقانون وان لا محاباة مع اي جهة او اي شخص وان لا تراجع في الوصول الى حلول شاملة لكافة اشكال المخالفات التنظيمية.
وكان رئيس مجلس مفوضي سلطة المنطقة الخاصة الدكتور هاني الملقي اكد ان اعادة الالق لمدينة العقبة ومنطقة العقبة الخاصة هو في الاتجاه الصحيح لعودة الحركة السياحية النشطة للعقبة كما كانت اضافة الى انها تؤكد لكل مستثمر ان استثماراته في امان وان العدالة والقانون هما المنطق السائد في المدينة الساحلية التي يعول عليها ان تكون رافدة للاقتصاد الوطني، مشيرا الى ان الفوضوية والعشوائية هي اشياء مضرة بكل استثمار ولا يمكنها ان تستمر.
واشاد الملقي باستجابة المواطنين للاجراءات التي تنفذها سلطة المنطقة الخاصة باعتبارها تصب في مصلحة الجميع وان تفهم هذا الواقع الجديد هو الحلقة الاولى للمضي في بناء وتطوير العقبة بما ينسجم مع كونها منطقة جاذبة للاستثمار والسياحة وتعد قبلة للاصطياف من قبل المواطنين في مختلف ارجاء المملكة.
واعلن الملقي عن بدء حملة جديدة يوم الاحد القادم لتصويب اوضاع وترخيص الابنية المخالفة والمقامة بدون ترخيص كما سيتم تصويب اوضاع الابنية التي تستخدم القرميد وترخيصها وفقا للشروط الخاصة بذلك والتي اعلنت عنها السلطة في وقت سابق.
ويشار الى ان العقبة في الاعوام الماضية شهدت انفلاتا غير مسبوق في مجال البناء لاغراض تجارية في مناطق سكنية الامر الذي شوه معالم المدينة الساحلية واخل بالاحكام التنظيمية واستخدامات الاراضي في المنطقة التي يحكمها مخطط شمولي هو الاول من نوعه على مستوى المملكة.الراي
تابعو الأردن 24 على 
