أبرز توقعات أحداث 2015 بغزة

توقع محللون سياسيون فلسطينيون أن يشهد العام الجاري، أحداث وتطورات سياسية في قطاع غزة، تتعلق بملفات المصالحة الفلسطينية، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب "الإسرائيلية" الأخيرة على القطاع.

وأوضح المحللون في أحاديث منفصلة لوكالة الأناضول للأنباء، أن الساحة الفلسطينية قد تشهد تحركاً "نسبياً" في ملف المصالحة الفلسطينية بشكل يؤثر "إيجابياً" على ملف إعادة إعمار القطاع.

واستبعدوا أن يشهد قطاع غزة حرباً إسرائيلية جديدة خلال العام الجاري، لكنّهم رجّحوا حدوث "مناوشات عسكرية" وصفوها بـ" المحدودة جداً".

وقال وليد المدلل، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الإسلامية بغزة، إن "ملف المصالحة الفلسطينية قد يشهد تحركاً إيجابياً بشكل نسبي"، مستبعدا أن يتم "إنهاء حالة الانقسام بشكل كامل" خلال 2015.

ورأى المحلل أن التحرك النسبي في ملف المصالحة قد يؤثر على ملف إعادة إعمار القطاع ليشهد عام 2015 بداءً حقيقياً لإعادة إعمار ما دمّرته الحرب الإسرائيلية في السابع من يوليو/ تموز الماضي 2014.

وأضاف: " أي تأخر في إعادة الإعمار قد يربك الوضع الإقليمي خاصة إذا أثر على الوضع العسكري، لذلك كافة الأطراف الإقليمية وبعض الأطراف الدولية معنية بتخفيف الحصار وبدء الإعمار".

ويتوقع المدلل أن الحصار "الإسرائيلي" المفروض على قطاع غزة للعام الثامن على التوالي قد يشهد نوعاً من الانفراج، خاصة بعد أن ذكرت تقارير دولية أن القطاع "على حافة الانفجار العسكري".

وأوضح أن بعض الأطراف الدولية ستسعى خلال العام 2015 لتخفيف الحصار، خاصة بعد قرار محكمة الاتحاد الأوروبي رفع حركة "حماس" من قائمة الإرهاب، مشيراً إلى أن انفجار قطاع غزة لن يتلاقى مع مصالح الإقليم والدول الكبرى.

وقررت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، في 11 ديسمبر/ كانون الأول عام 2014، رفع اسم حركة "حماس" من القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، غير أنها أبقت مؤقتا على تجميد الأموال المفروض على الحركة لفترة ثلاثة شهور لحين البت في الاستئناف على هذا القرار.



وعلى الصعيد العسكري، يستبعد المدلل أن تشنّ "إسرائيل" حرباً جديدة على قطاع غزة العام المقبل، لافتاً إلى أن رئيس الحكومة "الإسرائيلي" "بنيامين نتنياهو"، يركّز في حملته الانتخابية بالشكل الأساسي على المسجد الأقصى.

وأضاف: " نتنياهو بدأ حملته الانتخابية من تحت المسجد الأقصى، هو غير معني بتصعيد الوضع بغزة، لأن تجربته مع القطاع تجربة مؤلمة".

وأشار إلى أنه في حال استكمل نتنياهو خطته، على ذات الوتيرة، تجاه المسجد الأقصى، وأدى ذلك العمل إلى تدميره، سيكون ذلك الحدث نقطة بدء "التوتر العسكري" الفلسطيني والعربي على إسرائيل.

واتفق معه المحلل السياسي هاني حبيب، الكاتب بعدد من الصحف المحلية الفلسطينية، قائلاً: " إن المصالحة الفلسطينية قد تخطو خطوات إيجابية خلال عام 2015"، واصفاً تلك الخطوات بالنسبية والبطيئة.

وتابع: " قد يشهد ملف المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، تقدم نسبي، لكن لا ينهي عملية الانقسام".

وأشار إلى أن وتيرة المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، سترتبط خلال عام 2015 بالانتخابات الداخلية لحركة فتح، لافتاً إلى أن تلك الانتخابات قد تفرز قيادة جديدة تهتم بفتح صفحات جديدة مع كافة الفصائل، سيّما "حماس".

وأوضح حبيب أن حكومة التوافق الفلسطينية هي حكومة انتقالية ستستمر في ممارسة أعمالها خلال العام المقبل، منوهاً إلى أن أي تقدم ولو كان نسبيًا في ملف المصالحة الفلسطينية، سيؤثر على عمل حكومة التوافق، وقد يدفعها لتحديد موعد الانتخابات العامة.

وفيما يتعلق بالوضع الميداني في قطاع غزة، يرى حبيب أن إسرائيل ستستمر في انتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني في القطاع والضفة الغربية.

وأكد أن قطاع غزة سيكون له "جزء" من التصعيد العسكري "المحدود" الذي لن يرتقي لمستوى "الحرب الشاملة".

كما رجّح هاني البسوس، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الإسلامية بغزة، أن يبدأ ملف المصالحة الفلسطينية بالتجديد "النسبي" في النصف الثاني من العام 2015، بمعنى أن يشهد خطوات عملية أكثر من الخطوات التي شهدها العام الماضي.

وقال: إن " ما يضمن ذلك التحول هو أن انتخابات حركة فتح الداخلية تبدأ مع بداية عام 2015، وقد تؤدي تلك الانتخابات إلى ولادة قيادة فتحاوية جديدة، بنوايا مغايرة عن القيادة السابقة، تسعى نحو تجديد المصالحة مع الفصائل الفلسطينية بشكل عام، وحركة "حماس" بشكل خاص".وكالات