راصد: ردة فعل النواب على زيادة أسعار الكهرباء اقتصرت على "بيان"
وأضاف في تقريره للأسبوع التاسع من عمر الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة أن عدم عقد جلسة الأربعاء المسائية المخصصة للرقابة جاء بغرض عدم مناقشة قرار الحكومة رفع اسعار الكهرباء اعتبارا من اليوم التالي للجلسة "مطلع العام الجديد" سيما وأن رئيس المجلس أعلن في الجلسة الصباحية في نفس اليوم أن هذا الموضوع يمكن مناقشته في الجلسة المسائية.
ولفت راصد في تقريره أن المجلس اكتفى بإصدار بيان طالب فيه الحكومة ضرورة التريث في اتخاذ قرار تعديل التعرفة الكهربائية وتجميده واعادة دراسة المسببات التي ستؤدي لرفع اسعار الكهرباء، مبيناً أن المجلس لم يعقد خلال دورته العادية الثانية إلا جلسة رقابية واحدة خلال تسعة أسابيع من عمر الدورة العادية مما يؤثر على دور مجلس النواب الرقابي في مراقبة عمل الحكومة.
وأضاف أن مجلس الأعيان أقر مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014 كما ورد من مجلس النواب في زمن قياسي لم يتجاوز 72 ساعه حيث كان القانون عرض على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في الأعيان مطلع الاسبوع ثم ما لبث أن تم إقراره واحالته للمجلس الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي جلسة استغرق انعقادها ساعة من الوقت قبل أن يتم اقرار القانون، لافتا أن القانون استغرقت مناقشاته أمام مجلس النواب 14 جلسة.
وتالياً نص التقرير كاملاً:
التقرير الأسبوعي التاسع لبرنامج "راصد" لمراقبة أداء البرلمان
3-1-2015
يعاني مجلس النواب في الاسبوع التاسع من عمر دورته العادية الثانية مرة أخرى من إشكالية فقدان النصاب القانوني للجلسات التي حالت دون أن يتمكن المجلس من استكمال جلسته الصباحية في اليوم الأخير من العام 2014 ما دفع برئيس المجلس الغاء الجلسة المسائية المقررة في نفس اليوم والمخصصة للجانب الرقابي واستكمال جدول اعمال الجلسة المخصصة لمناقشه ردود الحكومة على اسئلة النواب اضافة إلى ادراج ثلاث استجوابات ضمن جدول اعمال الجلسة التي يتعثر انعقادها للأسبوع الثاني على التوالي.
ولاحظ "راصد" أن عدم عقد جلسة الأربعاء المسائية المخصصة للرقابة جاء بغرض عدم مناقشة قرار الحكومة رفع اسعار الكهرباء اعتبارا من اليوم التالي للجلسة "مطلع العام الجديد" سيما وأن رئيس المجلس أعلن في الجلسة الصباحية في نفس اليوم أن هذا الموضوع يمكن مناقشته في الجلسة المسائية بعد أن طلب النائب قاسم بني هاني في الجلسة الصباحية بإلغاء جدول أعمال الجلسة وتخصيص الجلسة لمناقشة "موضوع أسعار الكهرباء مع الحكومة الذي يبدأ سريانه مطلع العام الجديد"، لكن رئيس المجلس أكد أن الجلسة مخصصة للجانب التشريعي وأن هذا الموضوع يمكن الحديث عنه في الجلسة المسائية.
وجاء قرار عدم عقد الجلسة المسائية خلال جلسة الأربعاء الصباحية عندما فقدت الجلسة نصابها حيث قرر رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة رفعها ومعلنا بشكل مسبق عن عدم عقد الجلسة المسائية خشية من عدم توفر النصاب.
واكتفى المجلس بإصدار بيان طالب فيه الحكومة ضرورة التريث في اتخاذ قرار تعديل التعرفة الكهربائية وتجميده واعادة دراسة المسببات التي ستؤدي لرفع اسعار الكهرباء.
ولا بد من التنويه بأن المجلس خلال دورته العادية الثانية لم يعقد إلا جلسة رقابية واحدة خلال تسعة أسابيع من عمر الدورة العادية مما يؤثر على دور مجلس النواب الرقابي في مراقبة عمل الحكومة.
وفي الاسبوع التاسع من عمر الدورة العادية الثانية تمكن المجلس من اقرار خمسة مشاريع قوانين وأعاد قانونا إلى مجلس الاعيان بعد أن تمسك المجلس بقراراته المتعلقة بالأحكام التي اقرها سابقا في مواد القانون.
واقر مجلس الأعيان مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014 كما ورد من مجلس النواب في زمن قياسي لم يتجاوز 72 ساعه حيث كان القانون عرض على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في الأعيان مطلع الاسبوع ثم ما لبث أن تم إقراره واحالته للمجلس الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي جلسة استغرق انعقادها ساعة من الوقت قبل أن يتم اقرار القانون.
ومن المفيد الاشارة الى ان القانون استغرقت مناقشاته أمام مجلس النواب 14 جلسة، وقد أكد الاعيان أن إقرارهم للقانون بهذه السرعة يأتي في اطار تغليب المصلحة الوطنية العليا، والحفاظ على سمعة المملكة ومصداقيتها في تنفيذ التزاماتها نحو المؤسسات الدولية والدول المانحة، وبما يتيح للأردن الحصول على القروض بكلفة ميسرة لتخفيض الفجوة التمويلية للموازنة، رغم عدم قناعة المجلس بمشروع القانون وآثاره.
واوصى الأعيان أن تقدم الحكومة تعديل قانون ضريبة الدخل لمجلس الأمة في دورته العادية القادمة بعد أن تقوم اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان بوضع مبادئه الرئيسة بالتشاور مع جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، حيث رأى الأعيان أن القانون الذي دخل حيز التنفيذ يواجه معارضة بعض الفئات التي ترى أن أحكامه طاردة للاستثمار، وتحمّل قطاعات اقتصادية اعباء اضافية ما ينعكس على كلفة معيشة المواطن، وعدم تضمنه اجراءات محددة تحد من التهرب والتجنب الضريبي، اضافة إلى عدم وجود دراسات من أي جهة حكومية حول الآثار المترتبة من تطبيق القانون على العملية الاقتصادية سواء على المستوى الكلي أو القطاعي.
وخلال الاسبوع المنصرم اضطرت ثلاث لجان نيابية (المالية، الإدارية، والشباب) لإلغاء اجتماعات كانت مقررة لهما في اليوم الأخير من العام الماضي، وتماهى موقف رؤساء اللجان مع قرار رئيس المجلس الذي أعلن فيه عن الغاء جلسة كان مقرر عقدها يوم الأربعاء الساعة الرابعة عصرا خشية من عدم توفر النصاب اللازم لعقد الجلسة.
وفور قرار الرئيس تأجيل عقد الجلسة أعلن رؤساء اللجنة المالية والإدارية والشباب والرياضة عن الغاء اجتماعات كانت مقررة للجانهم خوفا من عدم توفر النصاب لعقد الاجتماع.
وما زالت اللجنة المالية تعقد لقاءات شبه يومية مع الجهات الحكومية المعنية لمناقشة بنود الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2015 بعد أن عادت اللجنة للاجتماع مع المسؤولين الحكوميين مطلع الاسبوع الماضي.
وخلال الاسبوع الماضي واصلت لجنة التوجيه الوطني والاعلام بحضور وزير الاعلام والاتصال الدكتور محمد المومني ورئيس هيئة الاعلام المرئي والمسموع الدكتور امجد القاضي قراءتها الأولية للقانون المؤقت رقم (71) قانون هيئة الاعلام المرئي والمسموع لسنة 2002، فيما باشرت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية مناقشة القانون المؤقت رقم (33) لسنة 2014 قانون النقل العام، وأقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والاقتصاد والاستثمار) عددا من مواد مشروع قانون المعاملات الالكترونية لسنة 2013، فيما واصلت لجنة الصحة والبيئة مناقشة القانون المؤقت قانون الرقابة على الغذاء رقم (79) سنة 2001.
هذا على الصعيد التشريعي أما على الصعيد الرقابي فقد أوصت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق خلال الاجتماع الذي عقدته بحضور وزير الداخلية حسين المجالي ومدير شؤون المخيمات العميد وضاح الحمود بالحد من تدفق اللاجئين السوريين واعتماد بصمة العين في تحديد هوية وأماكن وجود اللاجئين السوريين وكذلك تعديل تعليمات كفالة اللاجئين وإخراجهم من المخيمات وذلك لضبط عملية الخروج.
فيما ناقشت لجنة التوجيه الوطني والاعلام موضوع تثبيت المتقاعدين العسكريين العاملين في وزارة الاوقاف، واعربت اللجنة عن تفهمها لمطالب العسكريين بتثبيتهم وأنها ستقدم مذكرة نيابية بذلك إلى الحكومة مع مراعاة القوانين والأنظمة.
وعقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان اجتماعا خصصته لمناقشة المطالب المقدمة من العاملين على نظام التقاعد المدني في هيئة تنظيم الطيران المدني والمتعلقة بإلحاقهم بنظام تقاعد الضمان الاجتماعي أسوة بزملائهم الجدد، وناقشت اللجنة السياحية عددا من القضايا التي تهم قطاع السياحة.
بينما عقدت اللجنة المشتركة "العمل والتنمية الاجتماعية والتوجيه الوطني والإعلام" اجتماعا تم فيه مناقشة الأسباب التي تقف وراء حل الهيئة الإدارية للجمعيات الخيرية ومدى قانونية الإجراءات الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية، وخصصت اللجنة الإدارية النيابية اجتماعها للنظر بالشكاوى المقدمة من قبل المواطنين، فيما زارت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان مراكز الاصلاح والتأهيل والتوقيف في محافظة الزرقاء.
تابعو الأردن 24 على 
