متحدثون لـJo24: العقلية الأمنية عادت في 2014.. و"منع الارهاب" ذريعة
جو 24 : أمل غباين - توافق متحدثون لـJo24 على تراجع مستوى الحريات في المملكة للعام 2014، مؤكدين على ان الانتكاسة التي تعرض لها ما عُرف بـ"الربيع العربي" كانت من اهم الاسباب التي دفعت السلطة للعودة الى مربع العقلية الامنية، محذرين في ذات الوقت من الاستمرار بالتضييق على الحريات العامة والتي كانت الدافع الاساسي بخروج ملايين العرب للشارع رفضا لسياسات دولهم.
وبحسب المتحدثين، فإن الحريات التي تمتع به المواطن الاردني إبان الربيع العربي سلبت منه فور انتهاء الحالة، لا بل وزادت القبضة الامنية بعد ذلك، حيث اعتبروا ان قانون منع الارهاب بصيغته الحالية صار سيفا مسلطا على الرقاب ويجب اعادة النظر ببعض مواده، بحيث تكفل التعبير عن الرأي.
* الطراونة: الربيع العربي سببه كبت الحريات
رئيس مجلس النقباء/ نقيب اطباء الاسنان الدكتور ابراهيم الطراونة يرى ان مستوى الحريات تراجع، الا انه شدد على ان البعض أيضا اساء استخدام مفهوم الحرية والتعبير عن الرأي "على سبيل المثال، بعض وسائل الاعلام"، مشيرا إلى ان "الاصلاح بالتشريعات الناظمة للحريات امر لا بد منه وان العقلية الامنية وكبت الحريات لا يمكن ان يقودا البلد الى بر الامان".
واضاف الطراونة ان الربيع العربي وعلى الرغم من الانتكاسة التي تعرض لها كان سببه المركزي القبضة الامنية وكبت الحريات، محذرا من صم الآذان عن الاستماع للرأي والرأي الآخر.
* رمضان: غير متفائل
منسّق التيار القومي التقدمي المهندس خالد رمضان رأى ان واقع الحريات في الاردن تراجع. وسبب ذلك عائد الى ان "المركز الامني الحاكم والتركيبة الاجتماعية السائدة ليست مقتنعة بالتوافق والتعددية، اضافة الى تطورات الاقليم خاصة ما يجري في سورية والعراق ومصر وانعكاسه على الساحة الداخلية في معادلات قانونية تشريعة كتعديل قانون مكافحة الارهاب"، الأمر الذي اعتبره رمضان قد "انعكس بشكل مباشر على الحريات بكافة اشكالها وحرية الاعلام بشكل خاص لان الرؤيا التي تعالج الملف الداخلي لا تاخذ الحالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد".
رمضان في حديثه بدا غير متفائل حيال ملف الحريات في المملكة؛ حيث اشار الى انه لو بقيت الدولة تتعامل بذات النهج السائد "ستبقى الحريات في المساحات الخلفية للحالة السياسة السائدة ولن تكون موقع اهتمام، بل ستصبح في موقع تعد"، مؤكدا انه يدعم ويدافع عن الحريات المختلفه التي تنحاز بشكل واضح الى النضال السلمي.
* منصور: استمرار الانتهاكات مع تغيير طبيعتها
رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور اشار من ناحيته الى ان الحريات واجهت تحديا كبيرا في عام 2014 مثلما واجهت تحدي الديمقراطية والاصلاح، مضيفا ان الحريات جزء من الاصلاح والديمقراطية.
وأعاد منصور تراجع مستوى الحريات الى انحسار الحراك الشعبي وما يسمى الربيع العربي والى الانكسارات والهزائم التي منيت بها بعض الدول وتأثر الاردن بها؛ "حيث لم تعد الحريات وحرية الاعلام على رأس الاولويات"، مضيفا ان المطالب التي برزت في عام 2011 لتحسين مستوى الحريات لم يستجب لها، وما زال المدنيون يخضعون امام محكمة امن الدولة ولم يتم تقديم قانون انتخاب جديد، فيما ظلت السلطة التنفيذية تتغول على السلطة التشريعية والقضائية -حسب منصور-
وتابع في حديثه ان الانتهاكات في الاعلام استمرت، الا ان طبيعتها تغيرت، حيث الاعتداء وضرب الاعلاميين الذي شهدته الساحة الاردنية خلال الربيع الاردني انحسر، لكن حجب المعلومات والتعميم بعدم النشر اضافة الى التوقيف على ذمة قضايا في محكمة امن الدولة ما زال مستمرا.
* الشريدة: على الحكومة تعريف مفهوم الرأي اسوة بالارهاب
رئيس العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب المحامي عبد الكريم الشريدة اكد ان العام المنصرم شهد تراجعا واضحا في حقوق الانسان، خاصة فيما يتعلق بالتعبير عن الرأي، مشيرا الى انه تم سن قوانين وتشريعات كان لها أثر كبير بتعطيل بعض النصوص كقانون منع الارهاب، حيث لم يبقَ للاردني اي مجال للتعبير عن رأيه، اضافة لقانون المطبوعات والنشر.
وقال الشريدة أن استمرار محاكمة المدنيين بقضايا التعبير عن الرأي امام محكمة امن الدولة يجعل من الاردن دولة قامعة للحريات، مطالبا الحكومة بتعريف مفهوم التعبير عن الرأي اسوة بتعريفها لمفهوم الارهاب بقوله: "كيف يمكن ان يعبر المواطن عن رأيه سواء بالقول او الفعل او الرسم دون ان يقيد ويساق الى محكمة امن الدولة.. على الحكومة ان تعرف مفهوم التعبير عن الرأي كي لا يصبح الشعب الاردني بأكمله رهينة الاعتقال والمثول امام محكمة امن الدولة".
الشريدة أضاف في حديثه: "اعتقد ان الحكومة خالفت التوجيهات الملكية بكتاب التكليف السامي والذي حرص على حرية الانسان وكرامته ومحاربة الفقر والبطالة والجوع، ونجد ان الحكومة عملت بشكل مغاير للتوجيهات حيث عمدت الى اغلاق باب التوظيف وتوسعت رقعة الفقر والجوع والبطالة، اضافة الى ارتفاع اسعار السلع الاساسية وبالتالي حرم المواطن من كافة اساسيات الحياة الكريمة حتى على مستوى التعبير عن الرأي".
وختم الشريدة حديثه بالتأكيد على ان "الاردن لم يشهد سابقا اعتقالات ومحاكمات مدنية امام محكمة امن الدولة، كما شهدها في عهد حكومة الدكتور عبدالله النسور"، مطالبا الحكومة بالعودة الى جادة الصواب والعمل بتوجيهات كتاب التكليف السامي بان ترعى الحقوق الاساسية للمواطن من الحرية والتعبير عن الرأي واعادة النظر بالقوانين المقيدة للحرية.
* الامام: قانون منع الارهاب ذريعة
رئيس لجنة الحريات النقابية، المحامية نور الامام، اكدت ان الجانب التشريعي شهد انتكاسة بصدور قانون منع الارهاب الذي توسع واصبح سيفا مسلطا على الحريات، مشيرة في حديثها الى ان تطبيقات القانون بالشكل الذي ورد انعكس سلبيا على عديد من الاشخاص.
وتابعت نور "ارى ان الاعوام السابقة شهدت تطورا في الحريات على الرغم من الابقاء على قانون المطبوعات والنشر وعدم تفعيل قانون حق الحصول على المعلومات، الا انها عادت وانتكست مع قانون منع الارهاب فيما ازادات العقلية الامنية بذريعة ما يحصل في المحيط وهذا امر لو اعدنا النظر به سنجد ان العودة الى المربع الامني ليس هو ما يحقق الامن والامان".
* الشوبكي: عادت لغة التجييش والتحشيد مجددا
اما مدير مكتب الجزيرة في عمان، الزميل حسن الشوبكي، قال ان الحريات شهدت خلال الاعوام الماضية اختبارات قاسية، الا ان قانون منع الارهاب كان الاشد قساوة حيث مكن محكمة امن الدولة من توسيع دائرة الاعتقالات واقتحام المنازل وتفتيشها وتقييد حرية الاردنيين بما فيها التعبير عن الرأي.
وقال انه في عام 2014 شهدت الصحافة الاردنية اعادة الاعتبار للغة التجييش والتعبئة لمرحلة ما قبل الربيع العربي "اذ عدنا الى المربع السابق من حملات اصطفاف بحيث تقوم الغالبية العظمى من النشر بقرار من جهة واحدة"، مضيفا "اصبح لدينا يد اولى تملكها الدولة من خلال قانون منع الارهاب حيث اعطت انتكاسة الربيع العربي الضوء الاخضر للسلطة الامنية لانتاج نفسها من جديد".
وتابع الشوبكي، "في فترة الربيع العربي كان هنالك انحناء للعاصفة وتدابير في اطفاء الحرائق واعتقد ان الحرية بشكل عام مهددة. شكلها شكل الامن المفقود في المنطقة الذي جاء نتيجة لغياب الحرية وتلاشيها" بهذه العبارة ختم الشوبكي حديثه.
المتحدثون أكدوا على تراجع مستوى الحريات خلال العام 2014، وأجمعوا على حجم الضرر الذي تسبب به قانون منع الارهاب، داعين إلى تعديله بشكل عاجل.
وبحسب المتحدثين، فإن الحريات التي تمتع به المواطن الاردني إبان الربيع العربي سلبت منه فور انتهاء الحالة، لا بل وزادت القبضة الامنية بعد ذلك، حيث اعتبروا ان قانون منع الارهاب بصيغته الحالية صار سيفا مسلطا على الرقاب ويجب اعادة النظر ببعض مواده، بحيث تكفل التعبير عن الرأي.
* الطراونة: الربيع العربي سببه كبت الحريات
رئيس مجلس النقباء/ نقيب اطباء الاسنان الدكتور ابراهيم الطراونة يرى ان مستوى الحريات تراجع، الا انه شدد على ان البعض أيضا اساء استخدام مفهوم الحرية والتعبير عن الرأي "على سبيل المثال، بعض وسائل الاعلام"، مشيرا إلى ان "الاصلاح بالتشريعات الناظمة للحريات امر لا بد منه وان العقلية الامنية وكبت الحريات لا يمكن ان يقودا البلد الى بر الامان".
واضاف الطراونة ان الربيع العربي وعلى الرغم من الانتكاسة التي تعرض لها كان سببه المركزي القبضة الامنية وكبت الحريات، محذرا من صم الآذان عن الاستماع للرأي والرأي الآخر.
* رمضان: غير متفائل
منسّق التيار القومي التقدمي المهندس خالد رمضان رأى ان واقع الحريات في الاردن تراجع. وسبب ذلك عائد الى ان "المركز الامني الحاكم والتركيبة الاجتماعية السائدة ليست مقتنعة بالتوافق والتعددية، اضافة الى تطورات الاقليم خاصة ما يجري في سورية والعراق ومصر وانعكاسه على الساحة الداخلية في معادلات قانونية تشريعة كتعديل قانون مكافحة الارهاب"، الأمر الذي اعتبره رمضان قد "انعكس بشكل مباشر على الحريات بكافة اشكالها وحرية الاعلام بشكل خاص لان الرؤيا التي تعالج الملف الداخلي لا تاخذ الحالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد".
رمضان في حديثه بدا غير متفائل حيال ملف الحريات في المملكة؛ حيث اشار الى انه لو بقيت الدولة تتعامل بذات النهج السائد "ستبقى الحريات في المساحات الخلفية للحالة السياسة السائدة ولن تكون موقع اهتمام، بل ستصبح في موقع تعد"، مؤكدا انه يدعم ويدافع عن الحريات المختلفه التي تنحاز بشكل واضح الى النضال السلمي.
* منصور: استمرار الانتهاكات مع تغيير طبيعتها
رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور اشار من ناحيته الى ان الحريات واجهت تحديا كبيرا في عام 2014 مثلما واجهت تحدي الديمقراطية والاصلاح، مضيفا ان الحريات جزء من الاصلاح والديمقراطية.
وأعاد منصور تراجع مستوى الحريات الى انحسار الحراك الشعبي وما يسمى الربيع العربي والى الانكسارات والهزائم التي منيت بها بعض الدول وتأثر الاردن بها؛ "حيث لم تعد الحريات وحرية الاعلام على رأس الاولويات"، مضيفا ان المطالب التي برزت في عام 2011 لتحسين مستوى الحريات لم يستجب لها، وما زال المدنيون يخضعون امام محكمة امن الدولة ولم يتم تقديم قانون انتخاب جديد، فيما ظلت السلطة التنفيذية تتغول على السلطة التشريعية والقضائية -حسب منصور-
وتابع في حديثه ان الانتهاكات في الاعلام استمرت، الا ان طبيعتها تغيرت، حيث الاعتداء وضرب الاعلاميين الذي شهدته الساحة الاردنية خلال الربيع الاردني انحسر، لكن حجب المعلومات والتعميم بعدم النشر اضافة الى التوقيف على ذمة قضايا في محكمة امن الدولة ما زال مستمرا.
* الشريدة: على الحكومة تعريف مفهوم الرأي اسوة بالارهاب
رئيس العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب المحامي عبد الكريم الشريدة اكد ان العام المنصرم شهد تراجعا واضحا في حقوق الانسان، خاصة فيما يتعلق بالتعبير عن الرأي، مشيرا الى انه تم سن قوانين وتشريعات كان لها أثر كبير بتعطيل بعض النصوص كقانون منع الارهاب، حيث لم يبقَ للاردني اي مجال للتعبير عن رأيه، اضافة لقانون المطبوعات والنشر.
وقال الشريدة أن استمرار محاكمة المدنيين بقضايا التعبير عن الرأي امام محكمة امن الدولة يجعل من الاردن دولة قامعة للحريات، مطالبا الحكومة بتعريف مفهوم التعبير عن الرأي اسوة بتعريفها لمفهوم الارهاب بقوله: "كيف يمكن ان يعبر المواطن عن رأيه سواء بالقول او الفعل او الرسم دون ان يقيد ويساق الى محكمة امن الدولة.. على الحكومة ان تعرف مفهوم التعبير عن الرأي كي لا يصبح الشعب الاردني بأكمله رهينة الاعتقال والمثول امام محكمة امن الدولة".
الشريدة أضاف في حديثه: "اعتقد ان الحكومة خالفت التوجيهات الملكية بكتاب التكليف السامي والذي حرص على حرية الانسان وكرامته ومحاربة الفقر والبطالة والجوع، ونجد ان الحكومة عملت بشكل مغاير للتوجيهات حيث عمدت الى اغلاق باب التوظيف وتوسعت رقعة الفقر والجوع والبطالة، اضافة الى ارتفاع اسعار السلع الاساسية وبالتالي حرم المواطن من كافة اساسيات الحياة الكريمة حتى على مستوى التعبير عن الرأي".
وختم الشريدة حديثه بالتأكيد على ان "الاردن لم يشهد سابقا اعتقالات ومحاكمات مدنية امام محكمة امن الدولة، كما شهدها في عهد حكومة الدكتور عبدالله النسور"، مطالبا الحكومة بالعودة الى جادة الصواب والعمل بتوجيهات كتاب التكليف السامي بان ترعى الحقوق الاساسية للمواطن من الحرية والتعبير عن الرأي واعادة النظر بالقوانين المقيدة للحرية.
* الامام: قانون منع الارهاب ذريعة
رئيس لجنة الحريات النقابية، المحامية نور الامام، اكدت ان الجانب التشريعي شهد انتكاسة بصدور قانون منع الارهاب الذي توسع واصبح سيفا مسلطا على الحريات، مشيرة في حديثها الى ان تطبيقات القانون بالشكل الذي ورد انعكس سلبيا على عديد من الاشخاص.
وتابعت نور "ارى ان الاعوام السابقة شهدت تطورا في الحريات على الرغم من الابقاء على قانون المطبوعات والنشر وعدم تفعيل قانون حق الحصول على المعلومات، الا انها عادت وانتكست مع قانون منع الارهاب فيما ازادات العقلية الامنية بذريعة ما يحصل في المحيط وهذا امر لو اعدنا النظر به سنجد ان العودة الى المربع الامني ليس هو ما يحقق الامن والامان".
* الشوبكي: عادت لغة التجييش والتحشيد مجددا
اما مدير مكتب الجزيرة في عمان، الزميل حسن الشوبكي، قال ان الحريات شهدت خلال الاعوام الماضية اختبارات قاسية، الا ان قانون منع الارهاب كان الاشد قساوة حيث مكن محكمة امن الدولة من توسيع دائرة الاعتقالات واقتحام المنازل وتفتيشها وتقييد حرية الاردنيين بما فيها التعبير عن الرأي.
وقال انه في عام 2014 شهدت الصحافة الاردنية اعادة الاعتبار للغة التجييش والتعبئة لمرحلة ما قبل الربيع العربي "اذ عدنا الى المربع السابق من حملات اصطفاف بحيث تقوم الغالبية العظمى من النشر بقرار من جهة واحدة"، مضيفا "اصبح لدينا يد اولى تملكها الدولة من خلال قانون منع الارهاب حيث اعطت انتكاسة الربيع العربي الضوء الاخضر للسلطة الامنية لانتاج نفسها من جديد".
وتابع الشوبكي، "في فترة الربيع العربي كان هنالك انحناء للعاصفة وتدابير في اطفاء الحرائق واعتقد ان الحرية بشكل عام مهددة. شكلها شكل الامن المفقود في المنطقة الذي جاء نتيجة لغياب الحرية وتلاشيها" بهذه العبارة ختم الشوبكي حديثه.
المتحدثون أكدوا على تراجع مستوى الحريات خلال العام 2014، وأجمعوا على حجم الضرر الذي تسبب به قانون منع الارهاب، داعين إلى تعديله بشكل عاجل.
تابعو الأردن 24 على 
