إسرائيل تبحث مقاضاة مسؤولين فلسطينيين
جو 24 : قال مسؤول إسرائيلي اليوم السبت إن إسرائيل تبحث سبل ملاحقة مسؤولين فلسطينيين قضائيا في الولايات المتحدة وغيرها واتهامهم بارتكاب جرائم حرب وذلك ردا على خطوات فلسطينية للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وكان الفلسطينيون سلموا وثائق الانضمام إلى نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية ومعاهدات دولية أخرى إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس الجمعة وقالوا إنهم يأملون في "تحقيق العدالة لكل الضحايا الذين قتلتهم إسرائيل.. القوة المحتلة."
وتنظر المحكمة ومقرها لاهاي قضايا جرائم الحرب الخطيرة والجرائم ضد الإنسانية مثل الإبادة الجماعية.
وقال المسؤول الإسرائيلي إنه ينبغي على الزعماء الفلسطينيين "الخوف من الخطوات القضائية" بعد قرارهم توقيع نظام روما الأساسي.
وأضاف "تبحث إسرائيل امكانية أن تكون هناك ملاحقة قضائية واسعة النطاق في الولايات المتحدة وغيرها" للرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسؤولين فلسطينيين آخرين.
وفي توضيح لهذه الآلية قال مسؤول إسرائيلي ثان إن بلاده قد تقيم هذه الدعاوى القضائية عبر جماعات غير حكومية ومنظمات قانونية موالية لإسرائيل يمكنها إقامة الدعاوى القضائية في الخارج.
وقال المسؤول الأول إن إسرائيل تعتبر مسؤولي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة متواطئين مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة وذلك بسبب اتفاق مصالحة أبرمه الجانبان في ابريل نيسان.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الخطوات أحادية الجانب التي تتخذها السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة ستعرض قادتها لإجراءات قضائية بسبب تأييدهم لحماس التي تعتبرها إسرائيل جماعة "إرهابية".
وقال المسؤول الإسرائيلي في إشارة إلى حرب غزة في الصيف الماضي التي استشهد فيها أكثر من 2100 فلسطيني وأكثر من 70 قتيلا إسرائيليا "(حماس)... ترتكب جرائم الحرب بإطلاق النار على مدنيين من مناطق يقطنها مدنيون."
ويسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية على أراضي الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وقطاع غزة وهي المناطق التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 .
وتزايد الزخم للاعتراف بدولة فلسطين بعد أن نجح عباس في مسعى للحصول على اعتراف من الناحية الفعلية بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012 وهو ما كفل للفلسطينيين حق الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وتؤيد الولايات المتحدة أكبر حلفاء إسرائيل إقامة دولة فلسطينية مستقلة في نهاية المطاف لكنها أبدت رفضها للخطوات أحادية الجانب مثلما حدث أمس الجمعة وقالت إنها ستضر بعملية السلام.
وتقدم واشنطن نحو 400 مليون دولار سنويا في شكل معونات اقتصادية للفلسطينيين. وينص القانون الأمريكي على قطع هذه المعونة إذا استخدم الفلسطينيون عضوية المحكمة الجنائية الدولية في إقامة دعاوى قضائية ضد إسرائيل.-(رويترز)
وكان الفلسطينيون سلموا وثائق الانضمام إلى نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية ومعاهدات دولية أخرى إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس الجمعة وقالوا إنهم يأملون في "تحقيق العدالة لكل الضحايا الذين قتلتهم إسرائيل.. القوة المحتلة."
وتنظر المحكمة ومقرها لاهاي قضايا جرائم الحرب الخطيرة والجرائم ضد الإنسانية مثل الإبادة الجماعية.
وقال المسؤول الإسرائيلي إنه ينبغي على الزعماء الفلسطينيين "الخوف من الخطوات القضائية" بعد قرارهم توقيع نظام روما الأساسي.
وأضاف "تبحث إسرائيل امكانية أن تكون هناك ملاحقة قضائية واسعة النطاق في الولايات المتحدة وغيرها" للرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسؤولين فلسطينيين آخرين.
وفي توضيح لهذه الآلية قال مسؤول إسرائيلي ثان إن بلاده قد تقيم هذه الدعاوى القضائية عبر جماعات غير حكومية ومنظمات قانونية موالية لإسرائيل يمكنها إقامة الدعاوى القضائية في الخارج.
وقال المسؤول الأول إن إسرائيل تعتبر مسؤولي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة متواطئين مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة وذلك بسبب اتفاق مصالحة أبرمه الجانبان في ابريل نيسان.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الخطوات أحادية الجانب التي تتخذها السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة ستعرض قادتها لإجراءات قضائية بسبب تأييدهم لحماس التي تعتبرها إسرائيل جماعة "إرهابية".
وقال المسؤول الإسرائيلي في إشارة إلى حرب غزة في الصيف الماضي التي استشهد فيها أكثر من 2100 فلسطيني وأكثر من 70 قتيلا إسرائيليا "(حماس)... ترتكب جرائم الحرب بإطلاق النار على مدنيين من مناطق يقطنها مدنيون."
ويسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية على أراضي الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وقطاع غزة وهي المناطق التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 .
وتزايد الزخم للاعتراف بدولة فلسطين بعد أن نجح عباس في مسعى للحصول على اعتراف من الناحية الفعلية بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012 وهو ما كفل للفلسطينيين حق الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وتؤيد الولايات المتحدة أكبر حلفاء إسرائيل إقامة دولة فلسطينية مستقلة في نهاية المطاف لكنها أبدت رفضها للخطوات أحادية الجانب مثلما حدث أمس الجمعة وقالت إنها ستضر بعملية السلام.
وتقدم واشنطن نحو 400 مليون دولار سنويا في شكل معونات اقتصادية للفلسطينيين. وينص القانون الأمريكي على قطع هذه المعونة إذا استخدم الفلسطينيون عضوية المحكمة الجنائية الدولية في إقامة دعاوى قضائية ضد إسرائيل.-(رويترز)
تابعو الأردن 24 على 
