8ر3 مليون طن استهلاك الأردن من «الاسمنت» في 2014
جو 24 : قال رئيس جمعية تجار الاسمنت الاردنية منصور البنا ان معدلات الطلب على مادة الاسمنت خلال العام الماضي كانت قريبة من مستوياتها للاعوام 2013 و 2012، مشيرا ان السوق المحلي استهلك خلال العام الماضي ما مقداره حوالي 3،8 مليون طن من مادة الاسمنت. وارجع البنا في حديثه لـ «الدستور» تقارب معدلات السحوب مع الاعوام السابقة الى نشاط حركة المشاريع الاسكانية وقيام كثير من الشركات باتمام وانجاز التشطيبات الداخلية لكافة المشاريع، مشيرا ان فترة الربع الثاني من العام الماضي سجلت نشاطا كبيرا في الطلب على الاسمنت وذلك لقيام المقاولين والمستثمرين بفتح مشاريع متعددة «مشاريع حكومية، مشاريع قطاع خاص» وهو ما انعكس على واقع السوق والقطاع بشكل ايجابي.
واشار انه برغم الارتفاعات التي طرات على اسعار الاسمنت مع بداية العام الماضي الا ان ذلك لم يؤثر بشكل كبير على القطاع باعتبار ان هذه المادة احد اهم مدخلات انتاج الشقق، مشيرا ان تاثير ارتفاع اسعار الاسمنت اقتصرت برفع اسعار الشقق بنسب متفاوتة. وبين ان متوسط سعر طن الاسمنت لكافة المشاريع حول المملكة تتراوح حاليا بين 106 - 110 دنانير للطن مع وجود زيادة ونقص بمعدل دينار او دينارين للطن وذلك حسب قرب او بعد المشروع وذلك كبدل فرق اجور نقل، كما وان متوسط السعر من ارض المصنع حول 96 دينارا للطن، مشيرا ان معدلات السحب اليومية خلال اشهر الصيف كانت لا تقل عن 10 الاف طن يوميا في حين لم تتجاوز خلال فترة الشتاء حوالي 6 الاف طن يوميا وذلك من مجموع انتاج كافة المصانع والمقدر بحوالي 35 الف طن يوميا. ونوه الى اهمية العطاءات الحكومية التي تم طرحها على حساب المنحة الخليجية مع بداية شهر اذار من العام الماضي وما بعده، وان لم تكن بزخم الاعوام السابقة، لافتا الى ان ذلك كله ساهم بانعاش القطاع واخرجه من حالة الركود التي سجلها في السابق، مشيرا الى اهمية اعادة النظر بخطة التحفيز الحكومية التي قدمت لقطاع الاسكان وما لها من دور في زيادة اعداد المشاريع الاسكانية. وطالب البنا الجهات الحكومية وعلى راسها وزارة الصناعة والتجارة الزام المصانع بتخفيض اسعار مادة الاسمنت بنسبة لا تقل عن 10% للطن في ضوء التخفيضات التي طرات على اسعار المشتقات النفطية، لافتا ان اي تخفيض على اسعار الاسمنت من شانه ان يؤثر ايجابا على القطاعات الاخرى التي يعمل معها والتي تزيد على 35 قطاعا وتحرك اكثر من 100 سلعة.
ويذكر ان عدد مصانع الاسمنت العاملة في المملكة تبلغ 6 مصانع هي: مصنعان لشركة الاسمنت الاردنية لافارج وثلاثة مصانع سعودية، بالاضافة الى مصنع المناصير وتقدر الطاقة الانتاجية لهذه المصانع حوالي 7,5 مليون طن سنويا في حين ان الحاجة الفعلية من الاسمنت حوالي 4,5 مليون طن سنويا.الدستور
واشار انه برغم الارتفاعات التي طرات على اسعار الاسمنت مع بداية العام الماضي الا ان ذلك لم يؤثر بشكل كبير على القطاع باعتبار ان هذه المادة احد اهم مدخلات انتاج الشقق، مشيرا ان تاثير ارتفاع اسعار الاسمنت اقتصرت برفع اسعار الشقق بنسب متفاوتة. وبين ان متوسط سعر طن الاسمنت لكافة المشاريع حول المملكة تتراوح حاليا بين 106 - 110 دنانير للطن مع وجود زيادة ونقص بمعدل دينار او دينارين للطن وذلك حسب قرب او بعد المشروع وذلك كبدل فرق اجور نقل، كما وان متوسط السعر من ارض المصنع حول 96 دينارا للطن، مشيرا ان معدلات السحب اليومية خلال اشهر الصيف كانت لا تقل عن 10 الاف طن يوميا في حين لم تتجاوز خلال فترة الشتاء حوالي 6 الاف طن يوميا وذلك من مجموع انتاج كافة المصانع والمقدر بحوالي 35 الف طن يوميا. ونوه الى اهمية العطاءات الحكومية التي تم طرحها على حساب المنحة الخليجية مع بداية شهر اذار من العام الماضي وما بعده، وان لم تكن بزخم الاعوام السابقة، لافتا الى ان ذلك كله ساهم بانعاش القطاع واخرجه من حالة الركود التي سجلها في السابق، مشيرا الى اهمية اعادة النظر بخطة التحفيز الحكومية التي قدمت لقطاع الاسكان وما لها من دور في زيادة اعداد المشاريع الاسكانية. وطالب البنا الجهات الحكومية وعلى راسها وزارة الصناعة والتجارة الزام المصانع بتخفيض اسعار مادة الاسمنت بنسبة لا تقل عن 10% للطن في ضوء التخفيضات التي طرات على اسعار المشتقات النفطية، لافتا ان اي تخفيض على اسعار الاسمنت من شانه ان يؤثر ايجابا على القطاعات الاخرى التي يعمل معها والتي تزيد على 35 قطاعا وتحرك اكثر من 100 سلعة.
ويذكر ان عدد مصانع الاسمنت العاملة في المملكة تبلغ 6 مصانع هي: مصنعان لشركة الاسمنت الاردنية لافارج وثلاثة مصانع سعودية، بالاضافة الى مصنع المناصير وتقدر الطاقة الانتاجية لهذه المصانع حوالي 7,5 مليون طن سنويا في حين ان الحاجة الفعلية من الاسمنت حوالي 4,5 مليون طن سنويا.الدستور
تابعو الأردن 24 على 
