( 7400 ) موظف عينوا العام الماضي بانتظار البت في عقودهم
جو 24 : ينتظر (7400) موظف عينوا العام الحالي مصيرهم الوظيفي في ضوء التقارير التقييمية الصادرة بهم والتي من شانها خياران لا ثالث لهما اما تجديد العقد والبقاء في الوظيفة لعام جديد او نهاية مشوار العمل وفقا للتقييم الصادر حول الاداء وكافة متطلبات العمل.
فقد بدأ ديوان الخدمة المدنية هذا العام اعتماد نظام العقود السنوية بالتعيينات منذ بداية العام الحالي تجدد حسب كفاءة الموظف.
وبحسب نظام الخدمة المدنية المعمول به حاليا فقد قسمت المادة 18 الموظفين الى موظفين بعقود وهم الذين يعينون بموجب عقود او عقود شاملة لجميع العلاوات على وظائف مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف والذين يعينون بموجب عقود على حساب المشاريع ، او رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بعد 1/1/2014.
وموظفين دائمين وهم المعينون في وظائف دائمة في جدول تشكيلات الوظائف قبل تاريخ 1/1/2014 بما في ذلك الموظفون الذين تقرر تثبيتهم بموجب قرار مجلس الوزراء قبل ذلك التاريخ.
واعتبر مختصون ان تغيير منهجية التعيين من تعيين دائم الى تعيين بعقود سنوية مشروط تجديدها باداء الموظف وكفاءته الحدث الاهم في منظومة الخدمة المدنية لعام 2014.
وقالوا ان نجاح هذا المعيار الجديد في تحقيق اهدافه يتمثل في مدى موضوعية التقارير السنوية التي تعد مصيرية لهؤلاء المعينين.
ووضع نظام الخدمة المدنية الية للتعيين على العقود السنوي تتمثل في ابرام عقد بين الموظف الجديد و الدوائر يوقعه الوزير المعني.
وتقوم كل دائرة ووزارة ومؤسسة بفتح سجل اداء لكل موظف يبين فيه المهام التي يجب ان يقوم بها الموظف ويوقع عليها هذا الموظف ومن ثم يتم تقييمه بعد مرور خمسة اشهر كتقييم اول والتقييم الثاني يأتي بعد الخمسة الشهور الثانية.
ويكون التقرير السنوي للموظف انعكاس لما في سجل الاداء من تقييم وبالتالي يتم تجديد العقود بناء على التقييم.
وهنالك عدد من الادوات الرقابية التي من شأنها مراقبة تنظيم سجل الاداء ومنها بلاغ رئيس الوزراء بتعبئة السجلات حسب الاصول ، ومتابعة وحدة الرقابة الداخلية ، ومتابعة المدير للرؤساء المباشرين للموظفين ، وكذلك متابعة الديوان لتعبئة هذه السجلات.
وتقوم الوزارات والدوائر بتجديد العقود بناء على هذا التقييم الذي يبين مدى التزام وانضباط اداء الموظفين الامر الذي ينعكس على التقرير السنوي
ويتمتع الموظف بموجب العقد السنوي بكامل حقوقه الوظيفية ،ويظهر العقد السنوي الراتب الاساسي للموظف الجديد حسب الوظيفة الشاغرة بالاضافة الى اظهار العلاوات التي تمنح للوظيفة.
ويوصي المختصون بضرورة مراجعة لهذا الاجراء الجديد لمعرفة مدى نجاحه في اخراج موظفين اكفياء قادرين على الارتقاء بمستوى الوظيفة العامة.
فقد بدأ ديوان الخدمة المدنية هذا العام اعتماد نظام العقود السنوية بالتعيينات منذ بداية العام الحالي تجدد حسب كفاءة الموظف.
وبحسب نظام الخدمة المدنية المعمول به حاليا فقد قسمت المادة 18 الموظفين الى موظفين بعقود وهم الذين يعينون بموجب عقود او عقود شاملة لجميع العلاوات على وظائف مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف والذين يعينون بموجب عقود على حساب المشاريع ، او رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بعد 1/1/2014.
وموظفين دائمين وهم المعينون في وظائف دائمة في جدول تشكيلات الوظائف قبل تاريخ 1/1/2014 بما في ذلك الموظفون الذين تقرر تثبيتهم بموجب قرار مجلس الوزراء قبل ذلك التاريخ.
واعتبر مختصون ان تغيير منهجية التعيين من تعيين دائم الى تعيين بعقود سنوية مشروط تجديدها باداء الموظف وكفاءته الحدث الاهم في منظومة الخدمة المدنية لعام 2014.
وقالوا ان نجاح هذا المعيار الجديد في تحقيق اهدافه يتمثل في مدى موضوعية التقارير السنوية التي تعد مصيرية لهؤلاء المعينين.
ووضع نظام الخدمة المدنية الية للتعيين على العقود السنوي تتمثل في ابرام عقد بين الموظف الجديد و الدوائر يوقعه الوزير المعني.
وتقوم كل دائرة ووزارة ومؤسسة بفتح سجل اداء لكل موظف يبين فيه المهام التي يجب ان يقوم بها الموظف ويوقع عليها هذا الموظف ومن ثم يتم تقييمه بعد مرور خمسة اشهر كتقييم اول والتقييم الثاني يأتي بعد الخمسة الشهور الثانية.
ويكون التقرير السنوي للموظف انعكاس لما في سجل الاداء من تقييم وبالتالي يتم تجديد العقود بناء على التقييم.
وهنالك عدد من الادوات الرقابية التي من شأنها مراقبة تنظيم سجل الاداء ومنها بلاغ رئيس الوزراء بتعبئة السجلات حسب الاصول ، ومتابعة وحدة الرقابة الداخلية ، ومتابعة المدير للرؤساء المباشرين للموظفين ، وكذلك متابعة الديوان لتعبئة هذه السجلات.
وتقوم الوزارات والدوائر بتجديد العقود بناء على هذا التقييم الذي يبين مدى التزام وانضباط اداء الموظفين الامر الذي ينعكس على التقرير السنوي
ويتمتع الموظف بموجب العقد السنوي بكامل حقوقه الوظيفية ،ويظهر العقد السنوي الراتب الاساسي للموظف الجديد حسب الوظيفة الشاغرة بالاضافة الى اظهار العلاوات التي تمنح للوظيفة.
ويوصي المختصون بضرورة مراجعة لهذا الاجراء الجديد لمعرفة مدى نجاحه في اخراج موظفين اكفياء قادرين على الارتقاء بمستوى الوظيفة العامة.
تابعو الأردن 24 على 
