المتقاعدون العسكريون: الحكومة تخدم استراتيجية الوطن البديل

قالت اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين في بيان اصدرته الأحد إن حكومة د.عبدالله النسور تخلت عن الولاية العامة واصبحت حكومة جباية، مستنكرة اللجنة سعي الحكومة لشراء الغاز من "اسرائيل".

ورفضت اللجنة في بيانها حملات اعتقال المطالبين بالاصلاح، مطالبة الحكومة باعتقال من تطاولت ايديهم على المال العام، فيما تطرق البيان الى الاعلام الرسمي واصفا تبرير اقرار قانون ضريبة الدخل ورفع اسعار الطحين بـ"بث السموم".

وابدت اللجنة استغرابها من دخول الاردن في الحلف العسكري ضد "داعش" معتبره ان قرار المشاركة يخالف نصوص الدستور الاردني، مؤكدة في ذات السياق ان الاولى حماية الجبهة الداخلية من خلال سن قانون انتخاب عصري يعبر عن ارداة الشعب، ووقف الفساد، والتعامل بجدية مع قضايا الفقر والبطالة وتنمية المحافظات وانتشار آفة المخدرات .

وورد في البيان عدة تساؤلات منها: تحتل داعش وجبهة النصرة الشريط الحدودي بين سوريا وإسرائيل ،فلماذا تقدم إسرائيل الدعم اللوجستي والإسناد الناري لهؤلاء الإرهابيين ؟ ولماذا يتزايد أعداد اللاجئين في الأردن من دول الجوار الملتهبة حيث وصل عددهم إلى 22%من عدد السكان مما يشكل ضغطا على معيشة المواطنين الأردنيين؟

وتاليا نص البيان كما وردنا ننشره بتصرف:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين

الشعب الأردني العظيم

نتقدم إليكم بالتهنئة بعيد المولد النبوي الشريف والعام الجديد
لقد مر علينا عام 2014 وكان حافلا بالأحداث المحلية والخارجية ،وها نحن نستقبل عام 2015 في ظل فوضى قد نكون من ضحاياها .وعلى المستوى الداخلي فإننا أمام حكومة تتقن فن المراوغة المكشوفة بامتياز وهي أكثر حكومة فاقدة لمصداقيتها وثقة الشعب بها ، لا سيما وأنها قد تخلت عن الولاية العامة وأصبحت حكومة جباية من جيوب المواطنين ، وذلك لكي يحتفظ رئيسها بالكرسي لأطول فترة ممكنة ولو كان ذلك على حساب الوطن والمواطن .
فبالإضافة إلى المديونية التي زادت عن 30 مليار دولار ، فان الحكومة تنوي اقتراض 9مليار دولار لسداد أقساط الديون وفوائدها للعام الحالي ، علاوة على أن الحكومة تسعى حثيثا إلى تمكين إسرائيل من التحكم بشريان حياتنا من الماء والكهرباء ، وهذا ما يضر بالأمن الوطني الأردني و يحقق إستراتيجية الكيان الصهيوني، التي تهدف إقامة الوطن البديل على حساب الأردن .
وقد ابتكرت الحكومة تهمة إطالة اللسان وتقويض نظام الحكم ، إلى كل صوت وطني مطالب بالإصلاح ،الأمر الذي يدفعنا لنسأل الحكومة: من الأولى بالزج في السجون، تهمة إطالة اللسان التي لم يتضرر منها أي أردني أم تهمة إطالة اليد على أموال الشعب التي أصابت الأردنيين بالضرر؟
ومن جانب آخر فان ماكنة الإعلام الرسمية تبث سمومها بثقافة التضليل مستخفة بعقول الشعب . فهل من مبرر لإقرار قانون ضريبة الدخل ورفع أسعار الطحين قوت الفقير اللذين سيضران بشريحة واسعة من المواطنين ؟أوليس رفع أسعار الكهرباء في ظل الهبوط الحاد في أسعار النفط لا يؤثر على عامة الشعب كما تدعي الحكومة ؟أم أن رئيس الحكومة مصر على ممارسة سياساته في قهر الشعب الأردني مع بداية العام الجديد؟
لقد أوصلتنا هذه الحكومة إلى خيارين ،الخيار الاقتصادي الذي يعتمد على الاقتراض الداخلي والخارجي وربط مصيرنا الاقتصادي بالكيان الصهيوني ، وبعكس ذلك فان الأردن ذاهب إلى الإفلاس المالي .أما الخيار السياسي الاجتماعي الذي يقول إن مطالبتنا بالإصلاح ومحاسبة الفاسدين يقابلها الفوضى، فكلاهما خياران لا صحة لهما.
وعلى الصعيد الخارجي فالفوضى في دول الجوار التي خلقها الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، وحل الجيش العراقي ومؤسساته ، كانت بداية الفوضى الخلاقة التي تبنتها الإدارة الأمريكية ونقلتها إلى عدد من الدول العربية . ونتيجة لذلك حققت أمريكا هدفها الاقتصادي باستنزاف الأموال الفائضة في دول النفط العربي ، من خلال صفقات الأسلحة وتخويف هذه الحكومات من خطر الإرهاب الذي صنعوه بأيديهم إضافة لجر الشباب العربي المغرر بهم وجعلهم وقودا لهذه الحرب العبثية تحت شعارات مذهبية واثنيه مختلفة .
أما هنا في الأردن فبينما كان رئيس الحكومة يصرح بأننا لن نكون ضمن أي حلف عسكري ، يعلن  ".." من واشنطن بأننا جزء من حلف عسكري تقوده أمريكا لمحاربة الإرهاب ، مستندا إلى نص المادتين الواردتين في الدستور المادة 32 (الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية والجوية ) و المادة 33-1( الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات)متجاهلا نص المادة 33- 2 ( المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية ).
وعليه فان قرار المشاركة في الحلف يتناقض تناقضا واضحا مع نص الدستور،وان فتح أراضينا وقواعدنا العسكرية لقوات أجنبية دون الرجوع إلى مؤسسات الدولة الدستورية، يناقض استقلالنا الذي نحتفل به كل عام بجلاء القوات البريطانية عن الأراضي الأردنية .
شعبنا الأردني العظيم

إننا نتوجه إليكم بالوقوف لحظات أمام التساؤلات التالية :-
* لماذا تفتح تركيا حدودها مع العراق وسوريا لدخول المقاتلين من كل دول العالم ، لكنها لا تمد يد العون والمساعدة لأهل عين العرب القريبة منهم والذين يدافعون عن كرامتهم وشرفهم ضد مجرمي داعش ؟
* تحتل داعش وجبهة النصرة الشريط الحدودي بين سوريا وإسرائيل ،فلماذا تقدم إسرائيل الدعم اللوجستي والإسناد الناري لهؤلاء الإرهابيين ؟
* الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة ، والتي أوقعت ما يزيد على 13الف إصابة بين شهيد وجريح ، واستمرارها في إقامة المستوطنات وعدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية ،ألا يعتبر ذلك إرهابا دوليا؟
* لماذا يتم تدريب المعارضة السورية المعتدلة في مختلف دول الجوار وإرسالها إلى الداخل السوري ؟
* لماذا يتزايد أعداد اللاجئين في الأردن من دول الجوار الملتهبة حيث وصل عددهم إلى 22%من عدد السكان مما يشكل ضغطا على معيشة المواطنين الأردنيين؟
* لماذا لا نأخذ العبرة من تصريح الرئيس الأمريكي بان الحرب ضد الإرهاب ستستغرق أكثر من ثلاثة أعوام ، وان أمريكا غير مستعدة لدفع مليارات الدولارات للدفاع عن الدول التي تعاني من الفوضى ، والدول الأخرى المرشحة لوصول الإرهاب إليها،وان عليهم وحدهم تحمل مسؤولياتهم المالية والبشرية؟
إن هذه التساؤلات المتداخلة التي تعبر عن الأطماع الخارجية بمنطقتنا تحتم علينا إتباع إستراتيجية تحمي مصالحنا الوطنية العليا، وعدم الدخول في أتون هذه الحرب التي صنعت أدواتها أمريكا ثم تخلت عنها.
وبعد أن فقدنا استقلالنا السياسي والاقتصادي فإننا غير مستعدين للمقامرة بقواتنا المسلحة الأردنية التي هي آخر ما تبقى لنا لحماية كرامتنا وأمننا الوطني،ولن نقدم دماء وأرواح أبنائنا في القوات المسلحة الأردنية ضحايا للفوضى التي صنعتها أمريكا،والتي بدأنا نلمس نتائجها بفقدان احد أبنائنا في البحرين العريف علي محمد الزريقات، واسر ابننا الطيار معاذ الكساسبه الذي نتمنى أن يعود سالما لوطنه وأهله. إن استمرار السير بهذه السياسة العبثية سيقودنا إلى فقدان الكثير من أبناء الأردن الأبرياء خاصة وان لا نهاية لهذه الحرب في المستقبل المنظور .
شعبنا الأردني العظيم

إن حدود الأردن مع دول الجوار الملتهبة والتي يبلغ طولها 1741كم تحتم علينا قبل التفكير بأي عمل خارجي تقوية وتحصين حدودنا وجبهتنا الداخلية، من خلال إحداث ثورة بيضاء تفضي إلى إصلاح سياسي واجتماعي ،بدءا من سن قانون انتخاب عصري يعبر عن إرادة الشعب ووقف الفساد والتعامل بجدية مع مواضيع الفقر والبطالة وتنمية المحافظات وانتشار آفة المخدرات .
ولا شك بان انسداد أفق المستقبل والعيش الكريم أمام الشباب هو الذي يقود إلى الفكر المتطرف .
إننا نحمل ما آلت إليه أوضاعنا على المستويين الداخلي والخارجي بشكل مباشر إلى أصحاب القرار الحقيقيين ممثلين بالطبقة الحاكمة .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عاش الشعب الأردني العظيم حرا كريما
عاشت قواتنا المسلحة الأردنية الباسلة
اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين
عمان 4/1/2015