موازنة «الأمانة 2015» حسبة منطقية وعقلانية
جو 24 : تشكل موازنة أمانة عمان للسنة المالية الحالية 2015 «حسبة» منطقية وعقلانية تعيد عقلية وضع موازنة هذه المؤسسة الكبيرة الى قواعد التنظيم العملي بعد أن حلقت في سنوات سابقة في ظلمة «الأحلام» وقادها فكر «الحالمين».
للسنة الثانية على التوالي يقر مجلس الامانة موازنة بلا عجز ويضع لاول مرة قاعدة مقابلة الإيرادات بتنفيذ المشروعات أي ان كل مشروع وضع على خطة الموازنة مشروط بتحقيق بند من بنود الايرادات الواردة والذي سيكون تحصيلها شرطا لتنفيذ هذا المشروع او ذلك.
هذه القاعدة المستحدثة تجعل من موازنة الامانة للعام الحالي قريبة إلى الواقع وقابلة للتنفيذ مثلما يجعل مسألة قياس نجاحها ومضيها وفق الخطة الموضوعة مسألة في غاية السهولة وتمنح مسؤولي الأمانة الفرصة لتقييم الأداء أولا بأول.
مشروع الموازنة البالغ قيمتها 436 مليون دينار أشتمل ولأول مرة على بند جديد لتنمية المجتمع المحلي وخصص له مبلغ مليوني دينار سيتيح المجال لدعم عدد من المشاريع الإنمائية والإنتاجية لسكان عمان الاكثرون فقرا؛ ما يمنح الكثير منهم فرصة لتحسين مستويات دخولهم وهو أمر يسجل لمجلس الامانة الحالي أنه أول مجلس يولي هذا الجانب عنايته.
وعلى الرغم من تواضع الأرقام قياسا بالحاجة فان موازنة هذا العام تولي الإنفاق الرأسمالي جل اهتمامها وهو ما سينعكس على مستوى الخدمات والبنية التحتية لساكني العاصمة، وهي البنية التي تحتاج وفق تقديرات مسؤولي الأمانة إلى نحو مليار دينار بهدف إحياء صورة عمان السابقة المشرقة في أذهان الجميع.
وشكل الإنفاق الرأسمالي ما نسبته 60 % تقريبا من إجمالي الموازنة، أي ما مقداره نحو 275 مليون دينار، ما يفتح الامل باستعادة عمان لالقها خلال أربع السنوات المقبلة، إذا ما تم الالتزام بإنفاق كفؤ على البنى التحتية والخدمات، للوصول إلى تحسين ملموس يخفف من المشاكل المختلفة التي يشكو منها أهالي العاصمة.
ورغم تحفظ عدد كبير من أعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى على الأرقام الموضوعة لغايات تعبيد الطرق وإنشاء الأرصفة وإقامة جدران وأسوار استنادية وأدراج إلا أن الرقم المخصص في الموازنة لهذه الغاية يبدو منطقيا الى حد ما اذا ما تم توظيفه على الشكل الأمثل، فقد خصصت الموازنة مبلغ 53 مليونا لهذه الغاية تبدو مناسبة اذا ما أضيف إليها مبالغ أخرى خصصت لإقامة إنفاق وجسور جديدة بالإضافة إلى الأرقام المخصصة لتوفير خدمات تتعلق بالنظافة والبيئة.
في سنوات سابقة كانت أرقام الموازنة تشهد مبالغات غير منطقية أدت الى تحميل الأمانة مصاريف وديونا لم تنعكس إيجابا على مستوى الخدمة والبنية التحتية في العاصمة وفشلت في تحقيق مستوى مقبول من رضا المواطن وتبخر جزء كبير من تلك المبالغ على شكل هبات وأعطيات ورواتب بعقود خيالية انعكست سلبا على الوضع المالي للأمانة ربما ستبقى تعاني منه لسنوات.
التحدي الأكبر أمام مجلس امانة عمان وعمدة العاصمة عقل بلتاجي يتمثل بالتغلب على مشكلة الاختناقات المرورية التي تفاقمت خلال السنوات القليلة الماضية بفعل عدة عوامل ابرزها الهجرة الكبيرة وتزايد عدد السكان بشكل غير طبيعي نتيجة للازمة السورية وتزايد لجوء السوريين نحو الأردن.
وقد يكون شروع الأمانة أو عزمها تنفيذ ثلاثة تقاطعات جديدة وهامة هي «الصناعة»، و»ألبا هاوس»، و»الثامن» خطوة في الاتجاه الصحيح لتخفيف حدة تلك الاختناقات، وزيادة زخم العمل الذي نحتاجه لتخفيف الاختناقات المرورية.
كما تعتزم الامانة وفق موازنتها الجديدة استكمال مشروع الباص السريع والذي خصصت له في هذه الموازنة 27 مليون دينار؛ ما يعكس جدية العمل لانشاء شبكة مواصلات عامة فاعلة تستجيب لاحتياجات النمو السكاني الطبيعي والعارض للعاصمة.
ورشة العمل المفتوحة في امانة عمان الكبرى تستدعي استجابة معقولة من قبل دافعي الضرائب في ضوء اعتماد الأمانة بنسبة 65% من إجمالي موازنتها على الموارد الذاتية، باجمالي يبلغ بنحو 288 مليون دينار؛ ما يستدعي رفع وعي المواطنين باهمية استجابتهم لواجباتهم نحو مدينتهم وهو الواجب الذي سيقبل المواطن على أدائه بمجرد شعوره بانعكاسات ذلك عليه وقناعته بوجود نظام نزيه وشفاف يعمل على توظيف كل دينار في مكانه الصحيح.الدستور - عمر محارمة
للسنة الثانية على التوالي يقر مجلس الامانة موازنة بلا عجز ويضع لاول مرة قاعدة مقابلة الإيرادات بتنفيذ المشروعات أي ان كل مشروع وضع على خطة الموازنة مشروط بتحقيق بند من بنود الايرادات الواردة والذي سيكون تحصيلها شرطا لتنفيذ هذا المشروع او ذلك.
هذه القاعدة المستحدثة تجعل من موازنة الامانة للعام الحالي قريبة إلى الواقع وقابلة للتنفيذ مثلما يجعل مسألة قياس نجاحها ومضيها وفق الخطة الموضوعة مسألة في غاية السهولة وتمنح مسؤولي الأمانة الفرصة لتقييم الأداء أولا بأول.
مشروع الموازنة البالغ قيمتها 436 مليون دينار أشتمل ولأول مرة على بند جديد لتنمية المجتمع المحلي وخصص له مبلغ مليوني دينار سيتيح المجال لدعم عدد من المشاريع الإنمائية والإنتاجية لسكان عمان الاكثرون فقرا؛ ما يمنح الكثير منهم فرصة لتحسين مستويات دخولهم وهو أمر يسجل لمجلس الامانة الحالي أنه أول مجلس يولي هذا الجانب عنايته.
وعلى الرغم من تواضع الأرقام قياسا بالحاجة فان موازنة هذا العام تولي الإنفاق الرأسمالي جل اهتمامها وهو ما سينعكس على مستوى الخدمات والبنية التحتية لساكني العاصمة، وهي البنية التي تحتاج وفق تقديرات مسؤولي الأمانة إلى نحو مليار دينار بهدف إحياء صورة عمان السابقة المشرقة في أذهان الجميع.
وشكل الإنفاق الرأسمالي ما نسبته 60 % تقريبا من إجمالي الموازنة، أي ما مقداره نحو 275 مليون دينار، ما يفتح الامل باستعادة عمان لالقها خلال أربع السنوات المقبلة، إذا ما تم الالتزام بإنفاق كفؤ على البنى التحتية والخدمات، للوصول إلى تحسين ملموس يخفف من المشاكل المختلفة التي يشكو منها أهالي العاصمة.
ورغم تحفظ عدد كبير من أعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى على الأرقام الموضوعة لغايات تعبيد الطرق وإنشاء الأرصفة وإقامة جدران وأسوار استنادية وأدراج إلا أن الرقم المخصص في الموازنة لهذه الغاية يبدو منطقيا الى حد ما اذا ما تم توظيفه على الشكل الأمثل، فقد خصصت الموازنة مبلغ 53 مليونا لهذه الغاية تبدو مناسبة اذا ما أضيف إليها مبالغ أخرى خصصت لإقامة إنفاق وجسور جديدة بالإضافة إلى الأرقام المخصصة لتوفير خدمات تتعلق بالنظافة والبيئة.
في سنوات سابقة كانت أرقام الموازنة تشهد مبالغات غير منطقية أدت الى تحميل الأمانة مصاريف وديونا لم تنعكس إيجابا على مستوى الخدمة والبنية التحتية في العاصمة وفشلت في تحقيق مستوى مقبول من رضا المواطن وتبخر جزء كبير من تلك المبالغ على شكل هبات وأعطيات ورواتب بعقود خيالية انعكست سلبا على الوضع المالي للأمانة ربما ستبقى تعاني منه لسنوات.
التحدي الأكبر أمام مجلس امانة عمان وعمدة العاصمة عقل بلتاجي يتمثل بالتغلب على مشكلة الاختناقات المرورية التي تفاقمت خلال السنوات القليلة الماضية بفعل عدة عوامل ابرزها الهجرة الكبيرة وتزايد عدد السكان بشكل غير طبيعي نتيجة للازمة السورية وتزايد لجوء السوريين نحو الأردن.
وقد يكون شروع الأمانة أو عزمها تنفيذ ثلاثة تقاطعات جديدة وهامة هي «الصناعة»، و»ألبا هاوس»، و»الثامن» خطوة في الاتجاه الصحيح لتخفيف حدة تلك الاختناقات، وزيادة زخم العمل الذي نحتاجه لتخفيف الاختناقات المرورية.
كما تعتزم الامانة وفق موازنتها الجديدة استكمال مشروع الباص السريع والذي خصصت له في هذه الموازنة 27 مليون دينار؛ ما يعكس جدية العمل لانشاء شبكة مواصلات عامة فاعلة تستجيب لاحتياجات النمو السكاني الطبيعي والعارض للعاصمة.
ورشة العمل المفتوحة في امانة عمان الكبرى تستدعي استجابة معقولة من قبل دافعي الضرائب في ضوء اعتماد الأمانة بنسبة 65% من إجمالي موازنتها على الموارد الذاتية، باجمالي يبلغ بنحو 288 مليون دينار؛ ما يستدعي رفع وعي المواطنين باهمية استجابتهم لواجباتهم نحو مدينتهم وهو الواجب الذي سيقبل المواطن على أدائه بمجرد شعوره بانعكاسات ذلك عليه وقناعته بوجود نظام نزيه وشفاف يعمل على توظيف كل دينار في مكانه الصحيح.الدستور - عمر محارمة
تابعو الأردن 24 على 
