"المركزي" يتوقع إدارة أول إصدار صكوك إسلامية في شباط
جو 24 : توقع نائب محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس أن يدير البنك أول إصدار من صكوك التمويل الإسلامية لصالح الحكومة المركزية في شهر شباط المقبل بقيمة تتراوح بين 400 إلى 500 مليون دينار.
وقال لدى افتتاحه دورة تدريبية اليوم الأحد بعنوان، الجوانب النظرية والعملية للصكوك الإسلامية، نيابة عن محافظ البنك المركزي، تم تنظيمها بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، إن اصدار الصكوك الإسلامية لتمويل جزء من العجز المجمع لموازنة الحكومة والوحدات الحكومية يأتي بعد أن نجحت الجهات الرسمية في اقرار قانون الصكوك والأنظمة والتعليمات التنفيذية له بكل كفاءة واقتدار.
وقدر الدكتور شركس العجز المجمع، وحسب مشروع قانون الموازنة العامة 2015 ومشروع قانون الوحدات الحكومية لعام 2015 بنحو 1688 مليون دينار تشكل 1ر6 بالمئة من تقديرات قيمة الناتج المحلي الإجمالي، من ضمنها عجز شركة الكهرباء الوطنية ومقداره 780 مليون دينار.
وأكد أن تمويل الفجوة التمويلية من خلال الصكوك الإسلامية ستحقق الفائدة للطرفين، الحكومة وللبنوك الإسلامية العاملة في المملكة، والتي لديها فائض سيولة يقدر بنحو 4ر1 مليار دينار، ومتوافقة أدواتها مع متطلبات الشريعة الإسلامية.
وحول تأثيرات انخفاض أسعار النفط على الموازنة العامة، قال "إذا استمرت أسعار النفط حوالي 60 دولارا فإن الاحتياجات التمويلية ستنخفض وستوفر الحكومة في حال وقف دعم المحروقات نحو 180 مليون دينار، لكنها بالمقابل ستخسر ما مجموعه 76 مليون دينار في جانب ضريبة المبيعات على المشتقات النفطية".
وأكد أن الدورة التدريبية تركز على أهمية مفاهيم الصكوك الإسلامية وكيفية التعامل معها فنيا لتنويع أدوات التمويل بين الطرق التقليدية، من سندات وأذونات الخزينة، وأدوات التمويل الإسلامية مثل الصكوك.
بدوره، قال ممثل المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب الدكتور العياشي فداد إن الصناعة المالية الإسلامية بدأت تتعزز في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية ونمت نموا مضطردا وصلت معه أصول المصرفية الإسلامية التي تملكها المصارف التجارية نحو 72ر1 تريليون دولار بنهاية عام 2013، ومرشحة للارتفاع إلى 2 تريليون دولار في العام الحالي 2015.
وتوقع أن يزيد حجم اصدارات الصكوك الإسلامية بصورة جوهرية في العام الحالي بعد أن سجلت نموا بلغ 2ر8 بالمئة في النصف الأول من العام الماضي 2014 بلغت معه 2ر66 مليار دولار.
وقال إن النمو في إصدار الصكوك تركز في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وتركيا وباكستان إلى جانب انضمام بريطانيا التي أصدرت في العام الماضي صكوك سيادية بقيمة 200 مليون جنيه استرليني، مرحبا في انضمام الأردن إلى الدول التي تصدر صكوك التمويل الإسلامية في العام الحالي 2015.
ونوه إلى أن الأردن كان من الدول الرائدة في طرح أدوات المويل الإسلامية عندما طرحت مؤسسة آل البيت في مطلع ثمانينات القرن الماضي إصدار سندات المقارضة، مشيدا في هذا الصدد بجهود البنك المركزي الأردني، إلى جانب البنوك المركزي العربية والإسلامية، التي ساهمت في إصدار قوانين خاصة تنظم عمل المؤسسات المالية الإسلامية.
وتتناول الدورة التي تستمر 5 أيام، ويشارك بها ممثلون للمؤسسات الرسمية وعدد من الوزارات، موضوعات أبرزها فلسفة وقواعد التمويل الإسلامية، ومتطلبات نجاح الصكوك الإسلامية، ومخاطر الصكوك وتصنيفها الائتماني، والدور الاقتصادي للصكوك، والضوابط الشرعية لعقود التمويل الإسلامي ودور الجهات الرقابية غلى إصدار الصكوك.-(بترا)
وقال لدى افتتاحه دورة تدريبية اليوم الأحد بعنوان، الجوانب النظرية والعملية للصكوك الإسلامية، نيابة عن محافظ البنك المركزي، تم تنظيمها بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، إن اصدار الصكوك الإسلامية لتمويل جزء من العجز المجمع لموازنة الحكومة والوحدات الحكومية يأتي بعد أن نجحت الجهات الرسمية في اقرار قانون الصكوك والأنظمة والتعليمات التنفيذية له بكل كفاءة واقتدار.
وقدر الدكتور شركس العجز المجمع، وحسب مشروع قانون الموازنة العامة 2015 ومشروع قانون الوحدات الحكومية لعام 2015 بنحو 1688 مليون دينار تشكل 1ر6 بالمئة من تقديرات قيمة الناتج المحلي الإجمالي، من ضمنها عجز شركة الكهرباء الوطنية ومقداره 780 مليون دينار.
وأكد أن تمويل الفجوة التمويلية من خلال الصكوك الإسلامية ستحقق الفائدة للطرفين، الحكومة وللبنوك الإسلامية العاملة في المملكة، والتي لديها فائض سيولة يقدر بنحو 4ر1 مليار دينار، ومتوافقة أدواتها مع متطلبات الشريعة الإسلامية.
وحول تأثيرات انخفاض أسعار النفط على الموازنة العامة، قال "إذا استمرت أسعار النفط حوالي 60 دولارا فإن الاحتياجات التمويلية ستنخفض وستوفر الحكومة في حال وقف دعم المحروقات نحو 180 مليون دينار، لكنها بالمقابل ستخسر ما مجموعه 76 مليون دينار في جانب ضريبة المبيعات على المشتقات النفطية".
وأكد أن الدورة التدريبية تركز على أهمية مفاهيم الصكوك الإسلامية وكيفية التعامل معها فنيا لتنويع أدوات التمويل بين الطرق التقليدية، من سندات وأذونات الخزينة، وأدوات التمويل الإسلامية مثل الصكوك.
بدوره، قال ممثل المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب الدكتور العياشي فداد إن الصناعة المالية الإسلامية بدأت تتعزز في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية ونمت نموا مضطردا وصلت معه أصول المصرفية الإسلامية التي تملكها المصارف التجارية نحو 72ر1 تريليون دولار بنهاية عام 2013، ومرشحة للارتفاع إلى 2 تريليون دولار في العام الحالي 2015.
وتوقع أن يزيد حجم اصدارات الصكوك الإسلامية بصورة جوهرية في العام الحالي بعد أن سجلت نموا بلغ 2ر8 بالمئة في النصف الأول من العام الماضي 2014 بلغت معه 2ر66 مليار دولار.
وقال إن النمو في إصدار الصكوك تركز في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وتركيا وباكستان إلى جانب انضمام بريطانيا التي أصدرت في العام الماضي صكوك سيادية بقيمة 200 مليون جنيه استرليني، مرحبا في انضمام الأردن إلى الدول التي تصدر صكوك التمويل الإسلامية في العام الحالي 2015.
ونوه إلى أن الأردن كان من الدول الرائدة في طرح أدوات المويل الإسلامية عندما طرحت مؤسسة آل البيت في مطلع ثمانينات القرن الماضي إصدار سندات المقارضة، مشيدا في هذا الصدد بجهود البنك المركزي الأردني، إلى جانب البنوك المركزي العربية والإسلامية، التي ساهمت في إصدار قوانين خاصة تنظم عمل المؤسسات المالية الإسلامية.
وتتناول الدورة التي تستمر 5 أيام، ويشارك بها ممثلون للمؤسسات الرسمية وعدد من الوزارات، موضوعات أبرزها فلسفة وقواعد التمويل الإسلامية، ومتطلبات نجاح الصكوك الإسلامية، ومخاطر الصكوك وتصنيفها الائتماني، والدور الاقتصادي للصكوك، والضوابط الشرعية لعقود التمويل الإسلامي ودور الجهات الرقابية غلى إصدار الصكوك.-(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
