مصر تبدأ بتوسيع المنطقة العازلة مع غزة
جو 24 : تبدأ السلطات المصرية اليوم الأحد، توسيع المنطقة العازلة في الشريط الحدودي مع قطاع غزة، بمدينة رفح، لتصل إلى كيلو متر، حسب مصادر أمنية ومسؤول محلي مصري.
وقالت المصادر الأمنية، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، إنه سيتم ابتداء من اليوم الأحد، توسيع المنطقة العازلة على الشريط الحدودي مع قطاع غزة، تنفيذا لقرار اتخذته السلطات في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بتوسعه المنطقة العازلة من 500 متر إلى كيلومتر.
ووفق المصادر ذاتها، تم الانتهاء من حصر كافة المنازل الأهلية الواقعة في نطاق المرحلة الثانية بإجمالي 1200 منزلا، انتهت اللجان الخاصة بمعاينتها تمهيدا لصرف التعويضات المقررة لها.
من جانبه، قال اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، في بيان له اليوم، إنه "سيتم تخصيص سيارات لنقل أثاث ومتعلقات المواطنين من منازلهم في المرحلة الثانية بالمنطقة الحدودية برفح إلى أي مكان يريدونه بلا مقابل".
وأضاف المحافظ "سيتم دفع عدد من سيارات النقل إلى مجلس مدينة رفح اعتبارا من الأحد، وتستمر لمدة أسبوع، لنقل أمتعة وأثاث ومتعلقات المواطنين إلى أي مكان يريدونه"، مضيفا: "سيتم صرف مبلغ 1500 جنيها (209 دولارات أمريكي تقريبا) لكل مواطن سيزال منزله ضمن المرحلة الثانية في المنطقة الحدودية، دعما لهم ومساهمة في القيمة الإيجارية لإيجاد مساكن بديلة عقب الإخلاء"، لمدة ثلاثة أشهر.
وتابع "كما سيتم صرف التعويضات المالية المقررة عن المساكن المقرر إزالتها في المرحلة الثانية، بواقع 1200 جنيها (167 دولار أمريكي تقريبا) للمتر المربع من المباني الخرسانية، ومبلغ 700 جنيها (97 دولار تقريبا) عن المتر المربع من المباني ذات الحوائط الحاملة".
يذكر أنه في 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدأت الأجهزة المعنية عملية إخلاء المرحلة الأولى منطقة الشريط الحدودي مع قطاع غزة، بعمق 500 متر، تم فيها إخلاء 680 منزلا.
إلا أنها في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قررت السلطات زيادة مساحة "المنطقة العازلة" من 500 متر إلى كيلومتر، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية المصرية، حينها.
وأرجع الجيش المصري إقامة المنطقة المؤمنة، في بيان له على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع على شبكة الإنترنت، إلى "مشكلة الأنفاق"، قائلا: "تطورت الأساليب والوسائل التي تستخدمها العناصر الإجرامية في حفر وبناء الأنفاق داخل المنازل والمزارع المنتشرة على الشريط الحدودي برفح، ودور العبادة التي لم تسلم من العبث بها وحفر الأنفاق بداخلها".
وأوضح بيان الجيش أن "مشكلة الأنفاق الحدودية تعد أحد أبرز التهديدات المؤثرة على الأمن القومي المصري والتي تلقي بظلالها على استقرار الأوضاع في سيناء"، لافتًا إلى أنها تضر بالاقتصاد "عبر تهريب المواد التموينية والغذائية والبترولية المدعمة إلى قطاع غزة، واستخدام الأنفاق في تهريب المواد المخدرة والأسلحة والذخائر".
واعتبر الجيش الأنفاق "أحد المصادر الرئيسية لدخول الجماعات والعناصر التكفيرية المسلحة إلى سيناء وتقديم الدعم اللوجيستى لهم وإمدادهم بالأسلحة والذخائر وتوفير الملاذ السريع لهم بعد تنفيذ العمليات الإرهابية الغادرة ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة".
ويوم 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شن مجهولون هجوما استهدف نقطة عسكرية، بمحافظة شمال سيناء (شمال شرق)، أسفر عن سقوط 31 قتيلا، و30 مصابا، وفق حصيلة رسمية، وهو الأمر الذي أعلن على إثره الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، فرض حالة طوارئ لمدة 3 أشهر مرفوقة بحظر تجوال طوال ساعات الليل، بمناطق في شمال سيناء، (شمال شرقي البلاد).معا
وقالت المصادر الأمنية، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، إنه سيتم ابتداء من اليوم الأحد، توسيع المنطقة العازلة على الشريط الحدودي مع قطاع غزة، تنفيذا لقرار اتخذته السلطات في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بتوسعه المنطقة العازلة من 500 متر إلى كيلومتر.
ووفق المصادر ذاتها، تم الانتهاء من حصر كافة المنازل الأهلية الواقعة في نطاق المرحلة الثانية بإجمالي 1200 منزلا، انتهت اللجان الخاصة بمعاينتها تمهيدا لصرف التعويضات المقررة لها.
من جانبه، قال اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، في بيان له اليوم، إنه "سيتم تخصيص سيارات لنقل أثاث ومتعلقات المواطنين من منازلهم في المرحلة الثانية بالمنطقة الحدودية برفح إلى أي مكان يريدونه بلا مقابل".
وأضاف المحافظ "سيتم دفع عدد من سيارات النقل إلى مجلس مدينة رفح اعتبارا من الأحد، وتستمر لمدة أسبوع، لنقل أمتعة وأثاث ومتعلقات المواطنين إلى أي مكان يريدونه"، مضيفا: "سيتم صرف مبلغ 1500 جنيها (209 دولارات أمريكي تقريبا) لكل مواطن سيزال منزله ضمن المرحلة الثانية في المنطقة الحدودية، دعما لهم ومساهمة في القيمة الإيجارية لإيجاد مساكن بديلة عقب الإخلاء"، لمدة ثلاثة أشهر.
وتابع "كما سيتم صرف التعويضات المالية المقررة عن المساكن المقرر إزالتها في المرحلة الثانية، بواقع 1200 جنيها (167 دولار أمريكي تقريبا) للمتر المربع من المباني الخرسانية، ومبلغ 700 جنيها (97 دولار تقريبا) عن المتر المربع من المباني ذات الحوائط الحاملة".
يذكر أنه في 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدأت الأجهزة المعنية عملية إخلاء المرحلة الأولى منطقة الشريط الحدودي مع قطاع غزة، بعمق 500 متر، تم فيها إخلاء 680 منزلا.
إلا أنها في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قررت السلطات زيادة مساحة "المنطقة العازلة" من 500 متر إلى كيلومتر، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية المصرية، حينها.
وأرجع الجيش المصري إقامة المنطقة المؤمنة، في بيان له على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع على شبكة الإنترنت، إلى "مشكلة الأنفاق"، قائلا: "تطورت الأساليب والوسائل التي تستخدمها العناصر الإجرامية في حفر وبناء الأنفاق داخل المنازل والمزارع المنتشرة على الشريط الحدودي برفح، ودور العبادة التي لم تسلم من العبث بها وحفر الأنفاق بداخلها".
وأوضح بيان الجيش أن "مشكلة الأنفاق الحدودية تعد أحد أبرز التهديدات المؤثرة على الأمن القومي المصري والتي تلقي بظلالها على استقرار الأوضاع في سيناء"، لافتًا إلى أنها تضر بالاقتصاد "عبر تهريب المواد التموينية والغذائية والبترولية المدعمة إلى قطاع غزة، واستخدام الأنفاق في تهريب المواد المخدرة والأسلحة والذخائر".
واعتبر الجيش الأنفاق "أحد المصادر الرئيسية لدخول الجماعات والعناصر التكفيرية المسلحة إلى سيناء وتقديم الدعم اللوجيستى لهم وإمدادهم بالأسلحة والذخائر وتوفير الملاذ السريع لهم بعد تنفيذ العمليات الإرهابية الغادرة ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة".
ويوم 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شن مجهولون هجوما استهدف نقطة عسكرية، بمحافظة شمال سيناء (شمال شرق)، أسفر عن سقوط 31 قتيلا، و30 مصابا، وفق حصيلة رسمية، وهو الأمر الذي أعلن على إثره الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، فرض حالة طوارئ لمدة 3 أشهر مرفوقة بحظر تجوال طوال ساعات الليل، بمناطق في شمال سيناء، (شمال شرقي البلاد).معا
تابعو الأردن 24 على 
