النواب يحول جلسته إلى رقابية لمناقشة "الكهرباء" والسعود: بهدلتونا.. بلا برلمان بلا بطيخ

صوت مجلس النواب بالإجماع على تحويل جلسته الرقابية المخصصة لمناقشة مشروع قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى جلسة رقابية لمناقشة قرار الحكومة بسريان رفع أسعار الكهرباء بنسبة 15% اعتباراً من 1/1/2015.

وجاء تصويت النواب في الجلسة التي ترأسها المهندس عاطف الطراونة بعد أن قال النائب مصطفى العماوي "من غسل الاموال فقد غسل" وعلينا أن نبدأ بمناقشة قرار الحكومة برفع أسعار الكهرباء لان هذا يهم المواطن وأولى أولوياته.

وقال النائب عدنان العجارمة: "لقد طفح الكيل ويجب حجب الثقة عن الحكومة، وعليها أن تراعي الأخلاق في مسألة رفعها للكهرباء في ظل انخفاض اسعار النفط عالمياً، ويجب على النواب أن يكون قرارهم حاسما بحجب الثقة عنها".

وقال النائب محمود الخرابشة في كلمة باسمه وباسم النائب طارق خوري: "إذا لم تمتثل الحكومة لقرارات النواب بعدم رفع الكهرباء فيجب حجب الثقة عنها، والحكومة لم تعد تستحق ثقة نواب ويجب حجب الثقة عنها".

من جهته قال النائب مصطفى الرواشدة أن الحكومة لا تدرك مخاطر قراراتها المنحازة لصندوق النقد الدولي، لافتا أن الحكومة هي حكومة "إثارة أزمات".

وقال النائب محمد الحجوج: "ما دام رئيس الوزراء اتخذ قراره رغم بيان مجلس النواب وتم فعلياً رفع أسعار الكهرباء، فإن قلة الحكي حكي وعظم الله أجركم".

وخلال الجلسة رفع النواب خميس عطية، ووفاء بني مصطفى وعامر البشير، لافتات تنتقد رفع الحكومة لأسعار الكهرباء، في حين أن أسعار النفط مازالت تواصل انخفاضها عالمياً.

وقال النائب زيد الشوابكة: "يجب أن تكون هناك جلسة مغلقة مع الحكومة ومناقشة أسباب الارتفاع، فقد سبق للمجلس أن قام بمناقشة قضية الشهيد رائد زعيتر، ومسألة الغاز ولم يحصل شيء، واليوم تريدون منا أن نناقش قراراً اتخذته الحكومة، أرجوكم يكفي أصبحنا نخجل من دخول العزاء والأفراح حجلاً من الناس".

واقترح النائب جميل النمري أن يتم مناقشة القرار مع الحكومة ومع رؤساء الكتل النيابية، وأثنى عليه النائب يحيى السعود بالقول جميل النمري يقول الحق وأنتم تريدون مناقشة ذلك وكأنما والله تريدون جلب المجلس للبهدلة، بلا برلمان بلا بطيخ".

وقال النائب محمد هديب: أن المجلس لا يجيد سوى الخطابات الفارغة، وقد فقد الشعب الثقة فيه، وإذا رأيتم إثبات ان للمجلس هيبة يجب اتخاذ موقف صارم من الحكومة.

وقالت النائب رلى الحروب إن كل المبررات الاقتصادية لرفع الكهرباء انتفت بانخفاض أسعار النفط وقرب إنشاء ميناء الغاز والبترول في العقبة، مطالبة برحيل الحكومة "التي أفقرت الشعب الأردني وأذلته وحولت نهاية الشهر في كل بيت أردني إلى كابوس، وبعد ان سجنت الشرفاء في السجون، وأصبح المواطن والنائب يخشى أن يعبر عن رأيه".

وكان لافتا أن رئيس الوزراء عبد الله النسور غاب عن الجلسة وحضرها وزير الداخلية حسين المجالي والمالية أمية طوقان والاعلام محمد المومني.