وزير الطاقة : مضطرون لرفع الكهرباء.. والنواب يؤجل التصويت بالثقة والتوصيات لفقدان النصاب
جو 24 : قال النائب محمد عشا الدوايمة إن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور "رجل إصلاحي" وقد منحته الثقة، وسأمنحه إياها في أي وقت.
وقال العشا خلال جلسة النواب لمناقشة رفع الحكومة لأسعار الكهرباء في الجلسة التي غاب عنها رئيس الوزراء عبد الله النسور : "إنني أنصح الرئيس من موقع المحب أن لا يقدم على رفع أسعار الكهرباء."
بدوره قال النائب مفلح الرحيمي ان عامين مرّا والحكومة تفرض ضريبة تلو ضريبة والمواطن يأن، وقد تحمل لأنه يعي ما هي ظروف الوطن والمنطقة، وتحمل الضيم وعدم وجود وظائف وتآكل دخله وراتبه.
وأضاف ان الحكومة تمادت بقرار رفع الأسعار ما يدفع النواب لحجب الثقة عن الحكومة.
بدوره قال النائب علي بني عطا انه كان من المتوقع من الحكومة زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين، لا أن تقوم برفع أسعار الكهرباء.
وقال النائب مد الله الطراونة في كلمة باسمه واسم النائب رائد الكوز إن رفع أسعار الكهرباء هو تهديد للسلم الاجتماعي في الوطن، مطالبا الحكومة بالتخلي عن قرارها وليس فقط تجميده.
من جهته قال النائب حازم قشوع في كلمة باسمه واسم النائب محمد الظهراوي:" نحن نقاش موضوع مهم له علاق بحالة التضخم، والقصة لا تقتصر برفع الكهرباء فقط، بل تتعلق بحالة تضخم منذ أن وقعت حكومة فايز الطراونة قرارات مع صندوق النقد الدولي قبل 3 سنوات."
وقال قشوع ان على الحكومة أن توقف أو تجمد قرار رفع الكهرباء كون الاردن في حالة حرب، مطالبا الحكومة بوقف رفع الكهرباء حفاظاً على السلم الأهلي.
وقال النائب خميس عطية إما أن يعلن رئيس الوزراء الآن أو من ينوب عنه بالتراجع عن القرار أو ان يبقى النواب في حالة انعقاد دائم لاتخاذ قرار ضد الحكومة حتى تتراجع عن قرار رفع أسعار الكهرباء، او العمل فوراً على التصويت لحجب الثقة عن الحكومة.
وقال النائب أحمد الجالودي والذي أكد بدوره أن على الحكومة اغتنام الفرصة للتنفيس على الشعب الأردني في ظل انخفاض اسعار النفط، وعلى الحكومة أن تعي بأن الضغط يولد الانفجار، وطالب النواب الوقوف صفا واحدا بوجه الحكومة للتراجع عن قرار رفع الأسعار.
وقالت النائب انصاف الخوالدة:"افتخر بحجبي الثقة عن حكومة عبد الله النسور الذي يتمادى على الشعب الأردني وعلى نواب الشعب"، مؤكدة ان هناك إئتلاف نيابي مكون من 82 نائباً باستطاعته اسقاط حكومة النسور، لافتة أنها ستعلن استقالتها من الإئتلاف إن لم يكن قادرا على إسقاط الحكومة.
ورد وزير الطاقة محمد حامد على مداخلات 80 نائباً خلال الجلسة بقوله من يتخذ قرار التعرفة الكهربائية هي الحكومة وليس النواب، ووضع قطاع الكهرباء حرج جدا وغير قابل للاستمرار، لافتا ان الحكومة وضعت خطوة لاطفاء ديون شركة الكهرباء.
وقال حامد أنه تم نشر أسعار تعرفة الكهرباء لأول مرة في الجريدة الرسمية، وبين أن القاطع المنزلي الذي يستهلك لغاية 600 واط لا يوجد عليه رفع ويتم دعمه بحوالي 500 مليون دينار سنويا، وأوضح أن خسائر شركة الكهرباء متزايدة، بسبب انقطاع الغاز المصري.
وقال إن الحديث عن ربط تخفيض الكهرباء بهبوط أسعار النفط لا بد أن ندرك معه أن لدينا خسائر كبيرة وتراكمية لا بد من إطفائها، وقال إن اسعار المشتقات النفطية لم تنخفض أسوة بعديد دول العالم، لافتا أن سعر البنزين من منتصف العام انخفض 19% وفي أمريكا 20%، وهي أرقام لدى مقارنتها بدول العالم متقاربة.
وأضاف حامد أن الديزل وزيت الوقود هما المستخدمان في انتاج الكهرباء، مبيناً أن وصول الغاز المسال الذي سيريحنا، لا بد معه رفع التعرفة لإطفاء خسائر الشركة.
وفي ختام مناقشات النواب أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أن المجلس سيصوت على توصياته في الجلسة القادمة لعدم توافر النصاب، وهذه المقترحات تتعلق بتجميد قرار رفع أسعار الكهرباء او تشكيل لجنة للتحقيق في ملف الطاقة وعدم تصديق اللجنة المالية على قرار رفع الكهرباء في الموازنة.
وعقب رفع الطراونة الجلسة أكد النائب محمود الخرابشة أن قراره مخالف للدستور وكان لا بد من التصويت على حجب الثقة عن الحكومة.
وقال العشا خلال جلسة النواب لمناقشة رفع الحكومة لأسعار الكهرباء في الجلسة التي غاب عنها رئيس الوزراء عبد الله النسور : "إنني أنصح الرئيس من موقع المحب أن لا يقدم على رفع أسعار الكهرباء."
بدوره قال النائب مفلح الرحيمي ان عامين مرّا والحكومة تفرض ضريبة تلو ضريبة والمواطن يأن، وقد تحمل لأنه يعي ما هي ظروف الوطن والمنطقة، وتحمل الضيم وعدم وجود وظائف وتآكل دخله وراتبه.
وأضاف ان الحكومة تمادت بقرار رفع الأسعار ما يدفع النواب لحجب الثقة عن الحكومة.
بدوره قال النائب علي بني عطا انه كان من المتوقع من الحكومة زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين، لا أن تقوم برفع أسعار الكهرباء.
وقال النائب مد الله الطراونة في كلمة باسمه واسم النائب رائد الكوز إن رفع أسعار الكهرباء هو تهديد للسلم الاجتماعي في الوطن، مطالبا الحكومة بالتخلي عن قرارها وليس فقط تجميده.
من جهته قال النائب حازم قشوع في كلمة باسمه واسم النائب محمد الظهراوي:" نحن نقاش موضوع مهم له علاق بحالة التضخم، والقصة لا تقتصر برفع الكهرباء فقط، بل تتعلق بحالة تضخم منذ أن وقعت حكومة فايز الطراونة قرارات مع صندوق النقد الدولي قبل 3 سنوات."
وقال قشوع ان على الحكومة أن توقف أو تجمد قرار رفع الكهرباء كون الاردن في حالة حرب، مطالبا الحكومة بوقف رفع الكهرباء حفاظاً على السلم الأهلي.
وقال النائب خميس عطية إما أن يعلن رئيس الوزراء الآن أو من ينوب عنه بالتراجع عن القرار أو ان يبقى النواب في حالة انعقاد دائم لاتخاذ قرار ضد الحكومة حتى تتراجع عن قرار رفع أسعار الكهرباء، او العمل فوراً على التصويت لحجب الثقة عن الحكومة.
وقال النائب أحمد الجالودي والذي أكد بدوره أن على الحكومة اغتنام الفرصة للتنفيس على الشعب الأردني في ظل انخفاض اسعار النفط، وعلى الحكومة أن تعي بأن الضغط يولد الانفجار، وطالب النواب الوقوف صفا واحدا بوجه الحكومة للتراجع عن قرار رفع الأسعار.
وقالت النائب انصاف الخوالدة:"افتخر بحجبي الثقة عن حكومة عبد الله النسور الذي يتمادى على الشعب الأردني وعلى نواب الشعب"، مؤكدة ان هناك إئتلاف نيابي مكون من 82 نائباً باستطاعته اسقاط حكومة النسور، لافتة أنها ستعلن استقالتها من الإئتلاف إن لم يكن قادرا على إسقاط الحكومة.
ورد وزير الطاقة محمد حامد على مداخلات 80 نائباً خلال الجلسة بقوله من يتخذ قرار التعرفة الكهربائية هي الحكومة وليس النواب، ووضع قطاع الكهرباء حرج جدا وغير قابل للاستمرار، لافتا ان الحكومة وضعت خطوة لاطفاء ديون شركة الكهرباء.
وقال حامد أنه تم نشر أسعار تعرفة الكهرباء لأول مرة في الجريدة الرسمية، وبين أن القاطع المنزلي الذي يستهلك لغاية 600 واط لا يوجد عليه رفع ويتم دعمه بحوالي 500 مليون دينار سنويا، وأوضح أن خسائر شركة الكهرباء متزايدة، بسبب انقطاع الغاز المصري.
وقال إن الحديث عن ربط تخفيض الكهرباء بهبوط أسعار النفط لا بد أن ندرك معه أن لدينا خسائر كبيرة وتراكمية لا بد من إطفائها، وقال إن اسعار المشتقات النفطية لم تنخفض أسوة بعديد دول العالم، لافتا أن سعر البنزين من منتصف العام انخفض 19% وفي أمريكا 20%، وهي أرقام لدى مقارنتها بدول العالم متقاربة.
وأضاف حامد أن الديزل وزيت الوقود هما المستخدمان في انتاج الكهرباء، مبيناً أن وصول الغاز المسال الذي سيريحنا، لا بد معه رفع التعرفة لإطفاء خسائر الشركة.
وفي ختام مناقشات النواب أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أن المجلس سيصوت على توصياته في الجلسة القادمة لعدم توافر النصاب، وهذه المقترحات تتعلق بتجميد قرار رفع أسعار الكهرباء او تشكيل لجنة للتحقيق في ملف الطاقة وعدم تصديق اللجنة المالية على قرار رفع الكهرباء في الموازنة.
وعقب رفع الطراونة الجلسة أكد النائب محمود الخرابشة أن قراره مخالف للدستور وكان لا بد من التصويت على حجب الثقة عن الحكومة.
تابعو الأردن 24 على 
