حجب الثقة.. حليب سباع أم مناكفة فأر وقطّة ؟

ملاك العكور- شهدت أروقة مجلس النواب خلال الأيام الماضية تحركاً ملحوظاً رفضاً لقرار الحكومة برفع فاتورة الكهرباء رغم انخفاض أسعار المحروقات عالمياً، ولوح عدد من النواب بحجب الثقة عن الحكومة إذا ما مضت في تنفيذ قرارها.

هل يحجب النواب هذه المرة ثقتهم عن الحكومة وينتصرون للإرادة الشعبية ويدافعون عن قوت المواطن؟

السنيد: هناك اجماع كبير على حجب الثقة

حول ذلك قال النائب علي السنيد: "يتضح أن هناك اجماع كبير في مجلس النواب على حجب الثقة"، مشيراً إلى أن الموقف النيابي لم يكن بهذه القوة من قبل، إلا أنه استمد قوّته من تحدي الحكومة لإرادته واستهتارها بدور المجلس كممثل للشعب.

وأكد لـJo24 أن "النواب يرفضون هذا القرار الجائر الذي يخالف جميع المعطيات الاقتصادية الراهنة في الدولة، حيث أن رفع أسعار الكهرباء كان مرتبطاً بارتفاع فاتورة النفط، إلا أننا اليوم نشهد انهياراً لأسعار المحروقات، فمن المفترض أن يصار إلى تخفيض فاتورة الكهرباء".

وأضاف إنه "في اللحظة التي تتعنت فيها الحكومة وتتمسك بموقفها، وبعدم اعارتها بالاً لموقف مجلس النواب في مثل هذه القضية الحساسة التي تتعلق بقوت الأردنيين، لن يكون أمام المجلس خيارات سوى اتخاذ موقف يتناسب مع هذا العدوان على المواطنين وحجب الثقة عن الحكومة".

وأشار إلى أن الموقف النيابي اعتمد على الموقف الشعبي، منوها بأن الحكومة وضعت نفسها في موقف لا تحسد عليه، حيث انها اليوم أمام خيارين إما التراجع عن الرفع أو حجب الثقة عنها.

وأبدى تخوفه من بعض النواب الذين يحاولون خلق تخريجات لحفظ ماء وجه الحكومة، أو ايجاد طريقة لتسوية الوضع وانقاذها، مشيراً إلى أن من يسعى إلى ذلك يضيع الفرصة على المجلس باستعادة مجده.

الرواشدة: سيناريو تدخّل الملك سيتكرّر

من جانبه قال النائب مصطفى الرواشدة، أن ردود فعل مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الاستثماري والسياحي على قرار رفع فاتورة الكهرباء رغم هبوط أسعار المحروقات، تؤكد جدية الموقف.

وأشار إلى أن سيناريو تدخل الملك في اللحظة الأخيرة لإرجاء القرار سيتكرر كما حصل في حكومة فايز الطروانة، لإعادة خفض الفاتورة.

ولفت إلى أن محاولة عدد من النواب التدخل لايجاد تسوية مع الحكومة هو حال اعتاد عليه المجلس في كل مرة يقرر فيها طرح الثقة بالحكومة، مضيفاً أن عدداً منهم يؤمنون بمنتصف الحلول، إلا أن مساس القرار بقوت المواطن مباشرة سيدفع عجلة التحرك.

وأكد الرواشدة أنه في حال مضت الحكومة بقرارها دون الالتفات إلى الرفض النيابي، فإنها بذلك تضرب موقفه النابع من الموقف الشعبي عرض الحائط، وتعكس اهتمامها بقرار صندوق النقد الدولي أكثر من مصير القطاع الاستثماري في الدولة.

أبو السكّر: من البديهي أن لا تعير الحكومة بالاً للموقف النيابي

وقال القيادي في حزب جبهة العمل الإسلامي، علي أبو السكر، أن حكومة عبدالله النسور تستحق حجب الثقة عنها واسقاطها، ليس لمجرد رفع فاتورة الكهرباء وإنما للعديد من الممارسات التي مارستها.

وأشار إلى أنه لا يعتقد أن المجلس الحالي سيتمكن من توفير العدد الكافي لحجب ثقته عن الحكومة بعد منحه إياها في المرّتين السابقتين، معبّرا عن غياب الثقة بالتشكيلة النيابية الموجودة وبالطريقة التي تم بها فرز المجلس، وإن تواجد فيه بعض النواب الحقيقين.

وبيّن أبو السكر أن السواد الأعظم من النواب لا يدرك الدور المناط به، وبالتالي لن يحجب الثقة عن الحكومة، مضيفاً أنه من البديهي أن لا تعير الحكومة بالاً للموقف النيابي في ظل اطمئنانها لعدم جدية موقفهم، وعدم وجود تكتل حقيقي قادر على حجب الثقة.

حمارنة: الحكومة خاضعة لإملاءات صندوق النقد

وقال أمين عام الحزب الشيوعي، د. منير حمارنة، إن المعركة تحتدم للمرة الأولى بين الحكومة ومجلس النواب على هذا النحو، وتتوقف نتائجها على مقدرة الأطراف المختلفة بالمحافظة على مواقفها.

وبيّن أنه في حال حافظ المجلس على موقفه وتمسك به فإنه سينجح في إسقاط الحكومة، أما في حال لم تلمس الحكومة الجدية في حديث النواب فإنها ستمضي قدماً في قرارها.

أضاف أن قرار الحكومة غير مرتبط بارتفاع أسعار المحروقات أو انخفاضها، بل بتنفيذ التزامها مع صندوق النقد الدولي، والخضوع لإملائته.

وأكد الأمين العام للحزب الشيوعي أن الوضع العام يتطلب إعادة النظر بموازنة الدولة برمتها، فالحكومة ضمنت رفع أسعار المحروقات كمصدر دخل.

العرموطي: لا أتوقّع أن يتمكّن النواب من حجب الثقة

وأبدى نقيب الأطباء السابق أحمد العرموطي عدم توقعه بأن يتمكن النواب من حجب الثقة عن الحكومة، بعد فشلهم في المرات السابقة في حجب الثقة.

وقال العرموطي: "مجلس النواب لو كان يملك القدرة الحقيقية على اتخاذ القرار وممارسة صلاحيته في المحاسبة و المراقبة لما آل الوضع الاقتصادي إلى ما هو عليه الآن"، عازياً ذلك إلى الطريقة التي أفرز بها المجلس.

وأشار إلى أن القرار يأتي ضمن سياق الخصخصة والرأسمالية، فالحكومة لا تلجأ إلا لزيادة الضرائب لزيادة الدخل، مطالباً بتغيير النهج الاقتصادي كاملاً وتكييفه لخدمة الشعب وليس العكس كما هو حاصل الآن، إضافة إلى ايجاد فرص عمل للعاطلين.

وأكد ضرورة إيجاد مشاريع استثمارية منتجة تزيد من دخل المملكة وتخلق بالتالي فرص عمل للشباب.