معان.. تجاوزات ومخالفات في وسائط النقل

قاسم الخطيب- تمثل تجاوزات وسائط النقل ونقص الخدمات في مجمعات السفريات في معان أهم المشاكل التي تواجه قطاع النقل في المحافظة والتي تشكل( 37% )من مساحة الوطن وتضم اربعة الوية وأربعة اقضية فيها ( 104) تجمعاً سكنياً .

وتعمل في المحافظة ( 175 )واسطة نقل تنقل المواطنين الى المحافظات الاخرى والتجمعات السكانية فيها ، التي لا تلتزم معظمها بتعرفه الاجور التي انخفضت (10% )حسب قرار هيئة تنظيم قطاع النقل البري .

وأكد عدد كبير من المواطنين ان انخفاض اسعار المحروقات والذي رافقه قرار تخفيض تعرفه اجور النقل الى( 10% ) لا يلتزم به معظم سائقي هذه الوسائط التي تعمل على الخطوط الداخلية والخارجية والذين يخفون لوحة المعلومات والتي يجب ان تكون واضحة وموضوعة في مكان بارز يستطيع المواطن قراءتها ومثبت عليها اجرة النقل .

وتساءل المواطنون في محافظة معان عن الجهات المعنية التي يمكن لها ان تلزم سائقي وسائط النقل وتكاسي المكتب في المحافظة بالتعرفة الجديدة والتي تستغل الركاب وتتحكم بأجورهم .

وتقول احدى طالبات جامعة الحسين بن طلال رهف عبيدات تخصص تربية لjo24 ان طلبة جامعة الحسين بن طلال والذين تجبرهم الظروف على الانتقال من محافظاتهم الى محافظة معان يعيشون معاناة لا مثيل لها بسبب عدم وجود قواعد قانونية ناظمة لحركة وسائط النقل العام العاملة على نقل الركاب بين العاصمة ومعان وثبات تعرفه النقل على هذه الخطوط والتي تتحكم بها مزاجية السائق بسبب غياب الرقابة وتطبيق القانون من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها هيئة تنظيم قطاع النقل البري .

وأضافت ان وطأة المعاناة وقسوتها تزداد في أيام الخميس والسبت من كل أسبوع وأوقات العطل الرسمية حيث تصبح مزاجية السائق وأنانيته وجشعه هي المعايير التي تتحكم بالطالب والراكب وتفرض عليه التسعيرة التي تصل في بعض الأحيان لضعفي الأجرة المقررة رسميا وخاصة سيارات السرفيس العاملة على خط عمان / معان والتي تتقاضى( 7 )دنانير اجرة الراكب، علما بان الأجرة المقررة من هيئة تنظيم قطاع النقل لا تتعد( 6 )دنانير .


من جهتها طالبت الطالبة ابتسام ابو النادي بضرورة الزام الحافلات والسيارات السرفيس العاملة على خط عمان / معان بوضع التسعيرة المقررة على لوحة المعلومات لتجنيب الراكب الخلاف والمشاكل التي يمكن ان تحدث اشكلات بين الراكب والسائق .

وأوضح عدد من المواطنين المستخدمين في تنقلاتهم الداخلية لسيارات تكسي المكتب ان معظم مكاتب التكسي في معان لا يوجد لها مكاتب ولا ساحات وهذا مخالف للتعليمات والأنظمة التي نصت عليها القوانين والتي يتم بموجبها منح تراخيص فتح هذه المكاتب .

وأكدوا انه ورغم الشكاوى المتعددة لهيئة تنظيم قطاع النقل البري إلا انه لم يتم تغيير واقع الحال .
متسائلين كيف يتم اعادة ترخيص هذه المكاتب عند انتهاء ترخيصها رغم مخالفتها للأنظمة والقوانين
وأشاروا الى ان معظم هذه التاكسيات تعتبر ونتيجة الاضافات الموجودة بداخلها عبارة عن غرف نوم متنقلة لا تتناسب مع اخلاقنا وعاداتنا .

وطالب المواطنون هيئة تنظيم قطاع النقل البري القيام بدورها في تصويب هذه الاخطاء من خلال تطبيق القوانين والأنظمة بالإضافة الى اعادة رجال السير داخل المدينة وعلى طريق جامعة الحسين بن طلال لوضع حد ايضا للتجاوزات ومعاكسة السير التي تحدث على هذه الطرق.