المصفاة: الحكومة تطالب بـ 392 الف دينار.. والمسألة امام القضاء

قالت شركة مصفاة البترول الأردنية إنها تحرت الموضوع الذي تداولته وسائل الإعلام حول المبالغ المطلوبة من المصفاة لصالح الحكومة، وتبين أنها تعود لبدل فحص أسطوانات غاز تطالب به مؤسسة المواصفات والمقاييس.

وقالت المصفاة في بيان أصدرته اليوم الأثنين إن وسائل الإعلام خلال اليومين الماضيين تداولت خبرا مفاده أن وزارة المالية تطالب المصفاة بمبلغ يتجاوز 392 ألف دينار تعود لمؤسسة المواصفات التي تجري في العادة فحص عدد محدود من أسطوانات الغاز التي يتم استيرادها ولكنها تتقاضى مبلغ 1.5 دينار عن كل أسطوانة سواء يتم فحصها أم لا، وبعد إضافة ضريبة المبيعات والتكاليف الأخرى فإن المبلغ يقارب الدينارين لكل أسطوانة تضاف إلى سعر الأسطوانة الجديدة ويتحملها المواطن.

وأكدت المصفاة أنها استشارت أكثر من مستشار قانوني وأفادوا بأن لمؤسسة المواصفات والمقاييس الحق بتقاضي بدل رسوم فحص على عينات الأسطوانات التي تقوم بفحصها فقط وليس عن كامل الأسطوانات التي لا يتم فحصها.

وقال إنه بناء على هذه الاستشارة فقد تقدمت المصفاة بدعوى (منع مطالبة) بهذا المبلغ وقدمت كفالة بنكية بمقداره والأمر منظور أمام القضاء ولم تستكمل مراحل إجراءات التقاضي حتى الآن.

وبينت المصفاة أن وقف تقاضي هذه الرسوم سيؤدي إلى خفض تكلفة أسطوانة الغاز الفارغة بمبلغ يقارب دينارين لكل أسطوانة فارغة.