" الأردن تقاطع" ترحب بتوقف مفاوضات الغاز بين الأردن والكيان الصهيوني
رحبت "الأردن تقاطع" بالإعلان عن توقف سير المباحثات حول الصفقة بين شركة الكهرباء الأردنية والكيان الصهيوني بعد أن تصاعدت الخلافات في الكيان على استخراج الغاز، وبينما أكدت الحركة أن توقف المفاوضات خطوة في الطريق الصحيح إلا أنها ترى أنها غير كافية وتدعو الحكومة لإبطال رسالة النوايا بين الطرفين والاستثمار في تأمين بدائل الطاقة الأخرى المتاحة في الأردن.
وبفضل جهود القوى والفاعليات الوطنية والشبابية والنيابية والنقابية، نجحت "الأردن تقاطع" (بي دي إس الأردن ) بتأجيل توقيع صفقة شراء الغاز المسلوب من الكيان الصهيوني منذ شهر تشرين الثاني ٢٠١٤ ولغاية الآن بعد أن عبّر الشارع الأردني داخل قبة البرلمان وخارجه عن رفضه المطلق لإبرام الصفقة مع الاحتلال، ما جنّب الأردن الوقوع ضحية صراع قوى بين قيادات الكيان الصهيوني على حقوق استخراج الغاز المسلوب وتصديره.
وكانت شركة الكهرباء الوطنية قد وقعت رسالة نوايا في شهر أيلول الماضي تقضي بأن يستورد الأردن ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز لتوليد الكهرباء لمدة 15 عاما من الكيان عبر شركة نوبل انيرجي" الأميركية التي تملك 39 % من حقل لوفيثيان في البحر المتوسط، بينما يعود الباقي لشركات اسرائيلية.
الأمر الذي دعا "الأردن تقاطع" إلى التحرك والحشد ضد الصفقة من خلال وضع استراتيجية طارئة حول الغاز في شهر تشرين الأول تم من خلالها توحيد الجهود النقابية و النيابية والشبابية والنسائية لجمع صوت المجتمع المدني الرافض للصفقة. وتم إطلاق العريضة الشعبية ضد صفقة الغاز حيث جمع أكثر من 8000 توقيع عليها لغاية الآن سلمت لرئيس الوزراء من خلال مجلس النواب بعد جلسة نقاش عامة حول الغاز رفض خلالها النواب الصفقة برمتها. وكانت "الأردن تقاطع" أجرت قبل الجلسة حملة اتصالات مكثفة على النواب لإيصال صوت الناخبين الرافضين للصفقة وحشد الدعم النيابي ضد اتمامها.
كما عقدت الحملة عدة لقاءات تثقيفية حول مخاطر تسليم مفاتيح الطاقة في الأردن للكيان الصهيوني قادها خبراء ومسؤولون سابقون عن قطاع الطاقة، وكانت الحملة أطلقت مجموعة فيديوهات لشخصيات عامة مؤثرة تدعو فيها إلى رفض شراء الغاز المسلوب.
وكانت دراسة تفصيلية أعدها خبير دولي في مجال الطاقة من مركز أبحاث "بلاتفورم" في لندن وأعلنت عنها اللجنة التنسيقية للمجموعات المناهضة لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني كشفت أن الأردن سيدفع نحو 8.4 مليارات دولار للحكومة الإسرائيلية مباشرة كعوائد من خلال هذه الصفقة.
وأكدت "الأردن تقاطع" على ضرورة الالتفات للاستثمار في بدائل أخرى متاحة في مجال الطاقة ومنها شراء الغاز المسال من السوق العالمي، من اي مصدر او عبر اتفاقيات مع شركات عالمية و الاستثمار في مشاريع الصخر الزيتي حيث تشير الدراسات الى أ ن الأردن لديه رابع احتياطي في العالم. وقد تم مؤخرا توقيع اتفاقية لتوليد الكهرباء من الصخر الزيتي. كما تدعو إلى تشجيع مشاريع الطاقة المتجددة التي ستكون تكلفة سعر الكيلو واط الواحد الذي تولده أقل بنسبة 40% من سعر الكيلو واط الواحد الذي ستدفعه شركة الكهرباء للكيان الصهيوني إذا ما استوردت منه الغاز وهو 10 قروش للكيلو واط. بالإضافة إلى معالجة فاقد الكهرباء وفتح ملف النقل العام حيث تذهب 40% من الفاتورة النفطية كلف محروقات تذهب للنقل، في غياب نقل عام منظم يلتهم قطاع النقل اكثر مما عليه من كلفة الفاتورة النفطية.
وبينما تتوالى الأخبار من الكيان الصهيوني حول تصاعد الخلافات على استخراج الغاز وتعثر عملية بيعه للسوق الأردني، تؤكد "الأردن تقاطع" على استمرارها في التصدي للصفقة وأي تبادل تجاري أو ثقافي أو إعلامي أو أكاديمي أو اقتصادي مع كيان غاصب لا يحترم عرفا ولا مبدأ ولا يعترف بحقوق الإنسان، وتدعو الأردنيين في مختلف مواقعهم إلى التمسك بثقافة مقاطعة الكيان الصهيوني لحين زوال الاحتلال الغاشم.