أمانة عمان تنظر نظاما جديدا يسمح بـ 6 طوابق سكنية قريبا
جو 24 : تصدر أمانة عمان الكبرى خلال الفترة المقبلة نظاما جديدا للابنية يراعي التوسع العمراني والسكاني في العاصمة عمان ويخدم هويتها وجماليتها .
وبحسب رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية المهندس قاهر صفا فان الامانة عازمة على وضع نظام عصري وهي تسير بالاتجاه الصحيح لاقراره خلال الفترة المقبلة.
ولفت الى ان مسودة النظام الجديد موضع دراسة متأنية وهناك حوار مفتوح حوله مع مختلف الجهات والمهتمين لتسجيل كافة الملاحظات والاقتراحات ودراستها بعناية.ووفق المسودة المقترحة فان الامانة ستسمح بزيادة الطوابق للبنايات السكنية الى 6 طوابق وروف بدلا من اربعة وروف وستمنح امتيازات واعفاءات للابنية التي تستخدم تقنية الطاقة المتجددة، « الأبنية الخضراء» التي تستفيد من الطاقة الطبيعية .
كما سيمنع النظام بشكل قاطع قبول دفع غرامات بدل الاعتداء على الارتدادات والمواقف والتشديد على تفعيل قانون تنظيم المدن والقرى والابنية التي تنص على ازالة المخالفات ومنع البيع فيها لحين تصويب الوضع.
ومن أبرز التعديلات التي سيتم تضمينها للنظام المعدل، بحسب مصدر مطلع في «الأمانة»، وضع ضوابط لضمان استخدام طابق السطح للخدمات، والبناء الفرعي المتصل بالقبو لاستغلاله كمرآب للسيارات، وإعادة النظر بسعات الشوارع الإفرازية، وإضافة فئات تنظيم جديد على ترخيص ابنية الصناعات، وتحديد استعمالاتها والمهن المسموحة فيها.
ويشمل النظام المعدل، تعديلات فيما يختص بعدد الشقق على القطعة الواحدة بما يتناسب مع الكثافة السكانية لكل منطقة، شريطة أن تكون متوائمة مع النقل العام والشوارع الرئيسة المحيطة.ومن أبرز التعديلات التي ستطال «النظام»، تعديل سياسة ارتفاع البناء وشكله بما يتماشى مع طبيعة وطبوغرافية المدينة وفق كودة البناء الأخضر الوطني، الذي تعول عليه الامانة لتحسين واقع المدينة البيئي والمعيشي.الدستور
وبحسب رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية المهندس قاهر صفا فان الامانة عازمة على وضع نظام عصري وهي تسير بالاتجاه الصحيح لاقراره خلال الفترة المقبلة.
ولفت الى ان مسودة النظام الجديد موضع دراسة متأنية وهناك حوار مفتوح حوله مع مختلف الجهات والمهتمين لتسجيل كافة الملاحظات والاقتراحات ودراستها بعناية.ووفق المسودة المقترحة فان الامانة ستسمح بزيادة الطوابق للبنايات السكنية الى 6 طوابق وروف بدلا من اربعة وروف وستمنح امتيازات واعفاءات للابنية التي تستخدم تقنية الطاقة المتجددة، « الأبنية الخضراء» التي تستفيد من الطاقة الطبيعية .
كما سيمنع النظام بشكل قاطع قبول دفع غرامات بدل الاعتداء على الارتدادات والمواقف والتشديد على تفعيل قانون تنظيم المدن والقرى والابنية التي تنص على ازالة المخالفات ومنع البيع فيها لحين تصويب الوضع.
ومن أبرز التعديلات التي سيتم تضمينها للنظام المعدل، بحسب مصدر مطلع في «الأمانة»، وضع ضوابط لضمان استخدام طابق السطح للخدمات، والبناء الفرعي المتصل بالقبو لاستغلاله كمرآب للسيارات، وإعادة النظر بسعات الشوارع الإفرازية، وإضافة فئات تنظيم جديد على ترخيص ابنية الصناعات، وتحديد استعمالاتها والمهن المسموحة فيها.
ويشمل النظام المعدل، تعديلات فيما يختص بعدد الشقق على القطعة الواحدة بما يتناسب مع الكثافة السكانية لكل منطقة، شريطة أن تكون متوائمة مع النقل العام والشوارع الرئيسة المحيطة.ومن أبرز التعديلات التي ستطال «النظام»، تعديل سياسة ارتفاع البناء وشكله بما يتماشى مع طبيعة وطبوغرافية المدينة وفق كودة البناء الأخضر الوطني، الذي تعول عليه الامانة لتحسين واقع المدينة البيئي والمعيشي.الدستور
تابعو الأردن 24 على 
