نزيه .. شبكة إعلامية لمكافحة الفساد

أطلق مركز "الأفق" للتنمية والحوار الشبكة الإعلامية (نزيه) بهدف تفعيل دور الإعلام في إرساء مرتكزات ومبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد والمُحافظة على المال العام.

ويعتزم "الأفق" قيادة شبكة إعلامية محلية وعربية وإقليمية؛ لتمكين الإعلام بأن يكون شريكاً فاعلاً ومسؤولاً في ترسيخ قيم ومبادئ وثقافة النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد.

وتهدف الشبكة إلى تدريب الإعلاميين على مختلف الفنون الصحفية المُتخصصة في هذا المجال؛ وتطوير قدراتهم وإمكانياتهم وأدواتهم المهنية؛ إضافة إلى إعدادِ مدونة سلوك لتكون بمثابة دليل إرشادي لهم.

كما تهدف إلى تدريب المسؤولين والمُختصين في الجهات والهيئات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني التطوعية في مجالات النزاهة والشفافية ومُكافحة الفساد وحقوق الإنسان على سُبل الاستفادة من مُختلف وسائل الإعلام والاتصال بشكل أوسع وأشمل لتحقيق أهدافها وغاياتها؛ وبما يكفل الحرية الإعلامية؛ بعيداً الإشاعة والشخصنةِ واغتيال الشخصية.

ويسعى "الأفق" من خلال الشبكة الإعلامية إلى مُساعدة الهيئات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني المُختصة على وضع استراتيجياتٍ اعلامية وخططٍ وبرامج تُساعدها على إيصال رسائلها وتحقيق أهدافها بأسهل وأسرع الطُرق في مُختلف وسائل الإعلام والاتصال.

وترتكز الشبكة في آلية عملها على اتفاقية الأمم المُتحدة لمكافحة الفساد التي صدرت عام 2003؛ والتي يُشرف على تنفيذها برنامج الأمم المُتحدة الإنمائي (UNDP)؛ إلى جانب التشريعات والجهود الدولية والعربية والإقليمية والمحلية بهذا الشأن.

ووضع "المركز" خطة لترسيخ التعاون الاعلامي وتبادل الخبرات والتجارب مع الهيئات والمنظمات المُختصة بالنزاهة والشفافية ومحاربة الفساد وحماية المال العام؛ المحلية والعربية والإقليمية والدولية؛ وإقامة فعاليات وأنشطة مُشتركة أو ثنائية لتحقيق أهداف الشبكة.

وأشاد "الأفق" بنقل المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمشروع الإقليمي لمكافحة الفساد إلى الأردن اعتباراً من مطلع العام الجاري.

كما عبرّ المركز عن تقديره للجهود التي تبذلها هيئة مُكافحة الفساد في الأردن؛ والتي غدت أنموذجاً على المستوى العربي؛ مما أسهمت في تقدم الأردن (11) مرتبة العام الماضي على مؤشر النزاهة عالمياً وفق مؤشر مُدركات الفساد مقارنة مع العام 2013.

يُشار إلى أن "الأفق" هو منظمة مُجتمع مدني مُرخص منذ عام 2004؛ ويعمل تحت مظلة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.