تأمين عاملات المنازل.. مخاوف وانتهاكات تصل إلى الاتجار بالبشر

سلام الخطيب - قالت مديرة مركز تمكين، ليندا القش، إن التأمين الالزامي على عاملات المنازل بحد ذاته مفيد للطرفين؛ سواء لصاحب العمل، في حال رفضت العاملة العمل، أو وجود مرض أو معيق عن العمل، وكذلك للعاملة لأنها ستنال نصيبا من التأمين الصحي.

وكشفت القش لـJo24 عن وجود بعد المخاوف عند تطبيق النظام، منها ادعاء اصحاب العمل برفض العاملة العمل من أجل الحصول على التعويض، رغم استمرار وجودها، إضافة إلى عدم شمول التأمين لأي شيء قد يتعلق بالأجور، وبالتالي اذا تعثر صاحب العمل ولم يتم دفع الأجور للعاملات فإن ذلك لا يشمله نظام التأمين.

وأشارت إلى العديد من الانتهاكات التي قد تحصل ومنها عدم دفع الأجور بشكل كامل أو جزئي، وهذا يعني دخول العاملة تحت نظام العمل الجبري لإلزامها بالبقاء مقابل التحفظ على جزء من استحقاقها المالي.

وأضافت القش إلى أن بعض اصحاب العمل يقومون بحجز الوثائق الخاصة للعاملات كجواز السفر أو إذن الإقامة أو تصريح العمل، إضافة إلى تعرض العاملات للعديد من الانتهاكات اللفظية والجسدية ناهيك بالتحرش الجنسي.

وبينت أن بعض الانتهاكات تتمحور ايضا حول "تسليف" العاملات حيث يقوم صاحب العمل بجعلها تعمل في أكثر من منزل، اضافة إلى عملها لساعات طويلة وعدم اعطائها الحق بالنوم الكافي، وامتناع اصحاب العمل عن إعطاء العاملات يوم أجازة بشكل نهائي.

ولفتت القش إلى تعرض العديد من العاملات إلى قضايا الاتجار بالبشر، واستغلالهن والضغط عليهن من سلطة صاحب العمل.

واضافت أن هناك العديد من الانتهاكات التي تقوم بها العاملات انفسهن، مثل ترك العمل دون سبب، إضافة إلى رفض العمل بشكل نهائي، وعدم التدريب الكافي للعاملة قبل وصولها، رغم أن صاحب العمل يقوم بدفع تكاليف تدريبها.

وأشارت إلى أن مكاتب الاستقدام تلعب دورا في تلك الانتهاكات من خلال خداع الطرفين؛ صاحب العمل بنوعية العاملة، والعاملات بتشغيلهن بأعمال لم يكن متفق عليها.

ولفتت إلى أن مكاتب الاستقدام تتبع منهج المغالاة على أصحاب العمل، مبينة أن تكاليف استقدام العاملات لا تتجاوز 1500 دينار للعاملة الواحدة، غير أن بعض المكاتب تتجاوز المبلغ المحدد بكثير، محملة مسؤولية ذلك لوزارة العمل التي هي المسؤول الرئيس عن رقابة ومتابعة المكاتب وعدم رقابة كلفة الاستقدام إضافة إلى عدم التفتيش فيما يتعلق بالعاملات أنفسهن.

وقالت إن مركز تمكين يركز في الوقت الحالي على موضوع العاملات غير النظاميات، ويبحث  وضاعهن وأسباب عدم وجودهن بشكل غير نظامي، لافتة إلى أنه تم اقتراح عدد من التوصيات المتعلقة بالاتجار بالبشر والعمال المهاجرين بشكل عام، والعمل على انشاء أماكن لاستقبال العاملات ثم ايوائهن بنفس الوقت وتعريفهن بالقوانين والتعليمات.

وبينت القش أن 52 ألف عاملة منزل تحمل تصريح عمل ومسجلة بشكل نظامي، إضافة إلى أن 280 ألف عامل مهاجر بشكل عام.

ولفتت إلى ضرورة تسليط الضوء على العمال في قطاع الزراعة، حيث يتعرض العديد من العمال للعمل الجبري وقضايا الاتجار بالبشر، إضافة إلى وجود عمالة غير نظامية بالقطاع، وكذلك خداع العمال من قبل مكاتب الاستقدام .

وبينت عدم وجود بيئة عمل صحية ومناسبة للعمال في القطاع، إضافة إلى وجود تقصير يتمثل بعدم التفتيش والرقابة من قبل وزارة العمل.