قبعة لـ Jo24: حل السلطة الفلسطينية على رأس خياراتنا

ملاك العكور- طرح حل السلطة الفلسطينية عاد الأسبوع الماضي ليهيمن على المشهد الإقليمي، بعد أن كرّر رئيس السلطة محمود عباس تهديده بتحميل الاحتلال كلفة تواجده على الأراضي الفلسطينية، وذلك خلال لقاء جمعه مع أعضاء في الكنيست وقادة من اليسار الإسرائيلي.

وحول ذلك أشار نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، تيسير القبعة، إلى أن الفلسطينيين باتوا أمام خيارات فرضها الموقف الأمريكي والبريطاني من مشروع القرار الذي قدم إلى مجلس الأمن، حول إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.

وأضاف قبعة لـJo24، أنه "على رأس تلك الخيارات هو حل السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أن ذلك يعني أن تتحمل دولة الاحتلال كافة المسؤوليات في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى أن تتولى مسؤولية الاقتصاد والتعليم والصحة، فالسطلة تقوم بتحمل تلك المسؤوليات رغم بقاء الاحتلال".

وأكد أنه سيتم تقديم مشروع القرار إلى مجلس الأمن، حتى يتم الحصول على الموافقة، وإن تطلب الأمر تقديمه لأكثر من مرة، لافتاً إلى وجود اتصالات مع منظمة الدول الإسلامية والعربية وعدد من دول العالم لحشد الأصوات الكافية لدعم مشروع القرار.

وأشار إلى تجربة المجلس الوطني الفلسطيني الذي كان عضواً مراقباً باتحاد البرلمانات العالمي، حيث تقدم 20 مرة بطلب الحصول على العضوية، مؤكداَ على أنه "لا يضيع حق وراءه مطالب".

وأكد أن المفاوضات متوقفة في الوقت الراهن، وأن وقف التنسيق الأمني مع اسرائيل هو أحد الخيارات الأبرز.

من جانبه قال وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية، د. خالد الكلالدة، أن حل السلطة الفلسطينية لن يكون له تأثير مباشر على الشأن الداخلي الأردني، إلا أن قضية الشعب الفلسطيني هي أحد أبرز اهتمامات الدولة الأردنية.

وأضاف في تصريحاته ل jo24 إن الخطوات التصعيدية التي لوّح بها رئيس السلطة تعني قيام اسرائيل بممارسة دورها كسلطة احتلال ضمن ما نصت عليه المواثيق الدولية، في ظل أن السطلة مسلوبة الموارد.

ونوه بأن وقف اسرائيل لعوائد الضرائب التي تصرفها السلطة على كواردها، جعل منها عاجزة عن إدارة تلك الكوادر، مؤكداً أنه من الطبيعي تبعاً لذلك أن تنفذ السلطة تهديدها.

وأكد أن القضية الفلسطنية وضرورة اقامة الدولة من أهم الأجندة السياسية التي تحتل أولويات الأردن.

ولفت إلى أن المملكة ستستخدم دبلوماسيتها ووضعها السياسي، لمشاركة الفلسطينيين طموحهم ومساعيهم في المحافل الدولية، لإقامة الدولة الفلسطينية.