الحروب: لم نتهم الحكومة باغلاق الجوسات،ونطالبها بالتحقيق مع "جاسكو" لبيان الحقيقة

نفى مالك فضائية الجوسات الاردنية د. رياض الحروب، دقة ما ذهب اليه مدير عام هيئة الإعلام المرئي والمسموع الدكتور امجد القاضي من أن مرد اغلاق الجوسات هو خلافات مالية بين القناة و نايل سات قائلا " لا التزامات مالية مرتبة على المحطة ، ملتزمون بدفع الاجور كالعادة ، ولا نستبعد ان تستخدم المسألة المالية كذريعة لتبرير الاغلاق كأن تطلب جاسكو او النايل سات نفسها تأمينات لثلاثة شهور او غير ذلك من الشروط التعجيزية وهو الامر الذي ندرك دوافعه الحقيقية جيدا ، نحن منتظمون بالية الدفع المتوافق عليها ، ما الذي تغير اليوم " .

وأوضح الحروب في تصريح لـ jo24 "نحن لم نتهم الحكومة ولا هيئة المرئي والمسموع بالوقوف وراء حجب بث القناة، وإنما نتوجه إليهم بالشكوى من إصرار مدير المدينة الإعلامية الأردنية (جاسكو) الذي يرفض بث الإشارة ونطالبهم بالتحقيق معه وحمايتنا من غلواء هذه الشركة التي ترفض ان تطبق شروط التعاقد معها ، لدينا رخصة اصولية للبثب وعلى الحكومة والهيئة حمايتنا ".

وأضاف الحروب: "لقد أبلغنا مدير جاسكو بان جهة ما طلبت منه حجب البث، وهو الآن في السعودية ولا نستطيع التواصل معه، حيث يرفض الرد على اتصالاتنا".

وتابع: "كما أبلغنا المصريون بأن جهة اردنية هي التي أوعزت بوقف البث، ونحن لا نتهم الحكومة ولكن نريد أن نعلم من هي تلك الجهة".

وأشار الحروب إلى أن الحيز الذي من المفترض ان تشغله القناة مازال يعمل، حيث تظهر عليه الإشارة بكل وضوح، غير أن مدير جاسكو هو الذي يرفض البث.

واكد لـ jo24 أن الجوسات بدأت في الإجراءات الرسمية للمضي في البث على قمر النايل سات من القاهرة مباشرة، موضحا ان هذا الامر بات ممكنا في ظل تطور وسائل الاتصال، وان هيئة المرئي والمسموع أكدت انه لا مانع لديها من بث القناة.

وكان مدير عام هيئة الإعلام المرئي والمسموع الدكتور امجد القاضي قد أكد انه لا علاقة للهيئة او إي جهة حكومية أخرى بإغلاق قناة جوسات الفضائية ومرده خلافات مالية بين القناة و نايل سات.

وقال في حديث الى وكالة الإنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين انه لا يجوز تحميل أي جهة رسمية مسؤولية إنزال جوسات عن القمر نايل سات وما حصل من ردود أفعال هي استغلال للموقف من قبل متمرسين مسبقة وان هناك جهات تحاول استخدام هذه المسألة وفقا لأهدافها وغاياتها.

وأوضح القاضي ان وقف البث الخاص بالقناة جاء متزامنا مع بثها برنامجا حواريا مباشرا ورد فيه عبارات مسيئة وتخلو من المهنية ومخالفات وتجاوزات لقانون المرئي والمسموع ونظام البث وإعادة البث وتعليمات الهيئة الخاصة بالبث والإعلان والدعايات الى جانب مدونة السلوك الإعلامي والاتفاقية المبرمة مع المرخص له.

وردا حول من يحاولون زج الهيئة بهذه القضية وان هناك جهات وراء ذلك اكد القاضي ان الهيئة تمارس صلاحياتها دون الاستماع لأي جهة وخدمة للمصلحة العامة ودون تدخل اي كان وكل ما صدر من ردود أفعال هو محاولة اصطياد بالماء العكر.

واكد ان الهيئة مع الحريات الإعلامية وصونها والحفاظ عليها والتي تقع ضمن واجباتها بتطوير العمل الإعلامي المرئي والمسموع وتنظيم عمل الفضائيات والارتقاء بمستوى رسالتها ومهنيتها.

وأشار القاضي الى ان الهيئة تحتفظ بحقها الخاصة بالمحتوى البرامجي لأي قناة مؤكدا أنها ستعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة حسب ما نص عليه قانون المرئي والمسموع حال تفريغ التسجيل الخاص بحلقة البرنامج ورصد المخالفات.

يذكر ان من مهام الهيئة توفير بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات في حقل الإعلام المرئي والمسموع وتقديم أفضل الخدمات لترخيص أعمال البث بكل شفافية وموضوعية وتنظيم عمل المرئي والمسموع بمهنية عالية .