السنيد يتحدّى النسور أن ينال خمسة أصوات نيابيّة بذراعه
جو 24 : تامر خرمه- انتقد النائب علي السنيد عدم انصياع حكومة د. عبدالله النسور لمطلب الأغلبيّة النيابيّة المتعلّق بتجميد قرار رفع فاتورة الكهرباء. وأكّد السنيد في تصريحاته لجو24 أن على السلطة التنفيذيّة احترام قرارات الأغلبيّة النيابيّة التي تمنح هذه السلطة شرعيّتها.
وأوضح أن البرلمان يملك صلاحيّة حجب الثقة عن الحكومة في حال أصرّت على موقفها، مندّدا بمواقف النسور التي طالما ضربت بقرارات الأغلبيّة النيابيّة عرض الحائط.
وقال السنيد: "الحكومة لن تستطيع تجنّب مواجهة حجب الثقة في حال أصرّت على موقفها، خاصّة أن قرار رفع فاتورة الكهرباء جاء بعد انخفاض سعر برميل النفط من 110 إلى 50 دولارا". وأضاف "إن رئيس المجلس تعهّد بطرح حجب الثقة على البرلمان في حال استمرّت الحكومة بتعنّتها بعد صدور تقرير لجنة الطاقة النيابيّة".
وتابع: "بقاؤنا في البرلمان رهن بالحفاظ على هيبته واحترامه، فإذا أصرّت الحكومة على موقفها واحتفظت رغم ذلك بالثقة، عندها سنقدّم استقالاتنا ونعود إلى قواعدنا الشعبيّة".
وحول استمرار الحكومة بتجاهل مواقف وقرارات النواب، واحتفاظها بالثقة النيابيّة حتّى الآن، أوضح السنيد أن تدخّل بعض الجهات، وخاصّة الديوان الملكي ودائرة المخابرات العامّة، هو ما مكّن الحكومة من بقائها في الدوّار الرابع.
وأضاف: "أتحدّى أن ينال النسور أكثر من خمسة أصوات تمنحه الثقة النيابيّة دون تدخّل هذه الجهات، فلو ترك الخيار للبرلمان لن تستطيع الحكومة نيل الثقة".
ولدى سؤاله عمّا إذا كان يتوقّع تدخّل حكومة الظلّ للضغط على النواب في حال تقرّر حجب الثقة عن حكومة النسور، قال السنيد: "لا يوجد لديهم الآن أيّ مبرّر للضغط، فعندما طرح مطلب سحب السفير الاسرائيلي وإلغاء معاهدة وادي عربة، قالوا بأن تلك قضيّة دولة بالغة الحساسيّة، أمّا موضوع الكهرباء فهو قضيّة شعبيّة معيشيّة تجرّدهم من مبرّرات التدخّل".
وأعرب السنيد عن توقّعه لتكرّر سيناريو تدخّل الملك وإلغاء قرار رفع أسعار الكهرباء، في حال لم يرد أن تسقط الحكومة على يد النوّاب، وبالتالي يحفظ للطرفين ماء الوجه.
كما ندّد السنيد بما وصفه بـ "تنصّل النسور من تاريخه النيابي ومواقفه السابقة"، منوها بأن الرجل طلب حجب الثقة عن حكومة عاطف الطراونة عند إصرارها على رفع الأسعار، وطالب باتّخاذ موقف نيابي منسجم مع مطالب أحزاب المعارضة السياسيّة والنقابات المهنيّة والعمّاليّة في ذلك الوقت.
وأوضح أن البرلمان يملك صلاحيّة حجب الثقة عن الحكومة في حال أصرّت على موقفها، مندّدا بمواقف النسور التي طالما ضربت بقرارات الأغلبيّة النيابيّة عرض الحائط.
وقال السنيد: "الحكومة لن تستطيع تجنّب مواجهة حجب الثقة في حال أصرّت على موقفها، خاصّة أن قرار رفع فاتورة الكهرباء جاء بعد انخفاض سعر برميل النفط من 110 إلى 50 دولارا". وأضاف "إن رئيس المجلس تعهّد بطرح حجب الثقة على البرلمان في حال استمرّت الحكومة بتعنّتها بعد صدور تقرير لجنة الطاقة النيابيّة".
وتابع: "بقاؤنا في البرلمان رهن بالحفاظ على هيبته واحترامه، فإذا أصرّت الحكومة على موقفها واحتفظت رغم ذلك بالثقة، عندها سنقدّم استقالاتنا ونعود إلى قواعدنا الشعبيّة".
وحول استمرار الحكومة بتجاهل مواقف وقرارات النواب، واحتفاظها بالثقة النيابيّة حتّى الآن، أوضح السنيد أن تدخّل بعض الجهات، وخاصّة الديوان الملكي ودائرة المخابرات العامّة، هو ما مكّن الحكومة من بقائها في الدوّار الرابع.
وأضاف: "أتحدّى أن ينال النسور أكثر من خمسة أصوات تمنحه الثقة النيابيّة دون تدخّل هذه الجهات، فلو ترك الخيار للبرلمان لن تستطيع الحكومة نيل الثقة".
ولدى سؤاله عمّا إذا كان يتوقّع تدخّل حكومة الظلّ للضغط على النواب في حال تقرّر حجب الثقة عن حكومة النسور، قال السنيد: "لا يوجد لديهم الآن أيّ مبرّر للضغط، فعندما طرح مطلب سحب السفير الاسرائيلي وإلغاء معاهدة وادي عربة، قالوا بأن تلك قضيّة دولة بالغة الحساسيّة، أمّا موضوع الكهرباء فهو قضيّة شعبيّة معيشيّة تجرّدهم من مبرّرات التدخّل".
وأعرب السنيد عن توقّعه لتكرّر سيناريو تدخّل الملك وإلغاء قرار رفع أسعار الكهرباء، في حال لم يرد أن تسقط الحكومة على يد النوّاب، وبالتالي يحفظ للطرفين ماء الوجه.
كما ندّد السنيد بما وصفه بـ "تنصّل النسور من تاريخه النيابي ومواقفه السابقة"، منوها بأن الرجل طلب حجب الثقة عن حكومة عاطف الطراونة عند إصرارها على رفع الأسعار، وطالب باتّخاذ موقف نيابي منسجم مع مطالب أحزاب المعارضة السياسيّة والنقابات المهنيّة والعمّاليّة في ذلك الوقت.
تابعو الأردن 24 على 
